افادت مصادر نيابية ووزارية لصحيفة “الحياة”، أن وزير الخارجية جبران باسيل لن يستطيع فرض مشروعه كأمر واقع للتوافق على قانون انتخاب جديد، ليس لأن الظروف تبدلت فحسب، وإنما لأن للانتخابات علاقة مباشرة في إعادة تكوين السلطة.
اقرأ أيضاً: قانون الانتخاب ما زال عالقا والحريري يحذر من فشل الحكومة
ومع أن المصادر لا تتوقع بين ليلة وضحاها العودة إلى حصر النقاش بالمختلط، فإنها في المقابل تجزم بأن لا خيار سوى التوافق عليه وأن لعبة شد الحبال لن تبدل من واقع الحال الجديد الذي يرجح الذهاب إلى المختلط.
وقال مصدر مطلع لـ”اللواء” إن النقاشات حول قانون الانتخاب تدور حول الدوائر التي ستجري الانتخابات فيها على أساس النظام الأكثري والدوائر التي ستخضع للنظام النسبي، ومجموع التوزّع بين النسبي والاكثري، واحتمالات نقل المقاعد من دائرة إلى دائرة، في إطار ما وصف بأنه وحدة المعايير.
الا ان المصدر توقف عند بيان كتلة “الوفاء للمقاومة” الذي عاد فجأة إلى إعلان تمسك “حزب الله” بالنسبة الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة.
باللمقابل وفي تصريح لصحيفة “الأنباء الكويتية”، لفت النائب القواتي فادي كرم الى أن القانون المختلط سيبصر النور انطلاقاً من أنه القانون الوحيد الذي يُطمئن كافة الأطراف السياسية لجهة تمثيلها في المجلس النيابي، مؤكداً أن لبنان لن يدخل لا في الفراع على مستوى السلطة التنفيذية ولا في لعبة التمديد للمجلس النيابي باستثناء التمديد التقني، خصوصاً أن كل من الفرقاء اللبنانيين لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية الفراغ أو التمديد وإدخال لبنان واللبنانيين في المجهول، معتبراً أن الحديث عن النسبية الكاملة وعلى قاعدة لبنان دائرة انتخابية واحدة، كالحديث عن إحياء الأموات ليس إلا.
الموازنة
افادت معلومات لصحيفة “الجمهورية” أنّ مجلس الوزراء وبالتفاهم مع كلّ القوى السياسية، سيقرّ الاثنين المقبل مشروع الموازنة العامة، على أن تُعقد جلسة عادية الأربعاء في قصر بعبدا يتصدّر جدول أعمالها سلّة تعيينات عسكرية وأمنية في ستة مواقع هي: قيادة الجيش، حيث تمّ التوافق على تعيين العميد جوزف عون خلفاً لقائد الجيش العماد جان قهوجي بعد ترقيتِه إلى رتبة عماد. ومدير عام لقوى الأمن الداخلي، والمرشّح له العميد عماد عثمان بعد ترقيتِه إلى رتبة لواء، خلفاً للّواء ابراهيم بصبوص الذي سيُحال إلى السلك الديبلوماسي ليعيَّن سفيراً. ومدير عام أمن الدولة العميد طوني صليبا، بعد ترقيته إلى رتبة لواء خلفاً للّواء جورج قرعة، والعميد محمد سنان نائباً له. وأمين عام لمجلس الدفاع الأعلى “عضو المجلس العسكري” خلفاً للّواء محمد خير.
كذلك ستشمل سلّة التعيينات المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي سيقدّم استقالته من السلك العسكري لكي يُستدعى مدنياً، ليستمرّ في موقعه للسنوات الخمس المقبلة، وهي السنوات الفاصلة بين نهاية خدمته العسكرية في عامه التاسع والخمسين في الجيش كحدّ أقصى وعامه الرابع والستّين كمدني.
ولا يُستبعد أن تشمل سلّة التعيينات كذلك مركزَ المدير العام للجمارك خلفاً لشفيق مرعي، إذا تمّ الاتّفاق على هذا الأمر قبل جلسة الأربعاء. على أن تليَ هذه السلة تعيينات إدارية ستتكثّف الاتصالات في شأنها خلال الأيام المقبلة.
تحذير دولي بعد مواقف عون المؤيدة لسلاح حزب الله
كشفت مصادر قناة الـMTV أن “سفراء دول مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان قد اجتمعوا فيما بينهم ودرسوا الوضع العام في لبنان، وركزا على نقاط ثلاث وهي الانتخابات النيابية والقانون الذي ستجري الانتخابات على اساسه، واجتماع بروكسل الذي يتناول موضوع النازحين السوريين في لبنان، ودعم الجيش اللبناني”.
ولفتت المصادر إلى أن “السفراء اتفقوا على ضرورة تحديد موعد لاجراء الانتخابات بديمقراطية واستبعدوا اصدار بيان في هذا الشأن وقرروا الاجتماع مع الحكومة لحثها على هذا الموضوع”.
وأشارت المصادر إلى أن “السفراء شددوا على أهمية القرار 1701 الخاص بلبنان وعلى ضرورة حصرية حمل السلاح للجيش اللبناني ودعمه على هذا الاساس فقط، كما تناولوا ما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مصر حول سلاح “حزب الله” واعتبروا انه لا يتناغم مع القرار 1701″، موضحة أن “السفراء قرروا التواصل مع وزير الدفاع لاخباره بضرورة الالتزام بالقانون الدولي والا ستمتنع بعض الدول عن دعم الجيش”.
اقرأ أيضاً: الوزير فنيش لـ«جنوبية»: حزب الله مع النسبية لأنه الأكثر تمثيلا
وأضافت المصادر أن “السفير الايطالي في لبنان اعتبر أن كلام عون لا يخدم لبنان ، والسفيرة الاميركيةاليزابيت ريتشارداعتبرت أن عون تجاوز الخطوط الحمراء وهددت بسحب القوات الدولية من جنوب لبنان، أما سفير فرنسا فاستبعد انعقاد مؤتمر الدول المانحة للبنان بسبب كلام عون”.
