قبل ثلاثة اشهر من الآن عاد قانون “العفو العام” إلى واجهة السياسة اللبنانية. ويسعى المجلس النيابي مع رئاسة الوزراء الى الوصول لتسوية حوله، إلا أن مصادر مطلعة على ملف المطلوبين بمذكرات توقيف في البقاع تحدث أن الحزب يأمل من أبناء البقاع تخفيف حدة الضغوطات لأن الحزب مؤمن ان أية صيغة قانونية للعفو ستهدد استقرار وآمن لبنان في ظل الاوضاع الراهنة والمخاوف الامنية.
نحو 22 ألف شخص في منطقة البقاع ينتظرون العفو العام ويراقبون تحركات قصر بعبدا ويترقبون ما سيصرح به وزير الداخلية اللبناني ووزير العدل، ويأمل أهالي المعتقلين الإسلاميين في السجون اللبنانية الحصول على هذا العفو.
وألمح رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون إلى إمكانية تسوية الاوضاع القانونية لمئات المجرمين والمطلوبين بمذكرات توقيف ولكن لم يتضح للآن الصيغة التي سيكون بها العفو وهل سيحمل إستثناءات تمس المتهمين بالإرهاب ومرتكبي جرائم قتل متعمدة وعدد اخر من الجرائم التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد. وتتحدث الاجواء المقربة من حزب الله إلى أن العفو العام عليه أن يخضع إلى شروط دقيقة كي لا يتاح لأي فريق سياسي تمرير مشاريع ملتوية يستفيد منها الإسلاميين، وقد حصل طرح حزب الله على موافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
النائب السابق في البرلمان اللبناني نزيه منصور كان قد تقدم في العقد الماضي إلى “لجنة الإدارة والعدل” بمشروع قانون حول العفو العام الشامل، إلا ان منصور وفي حديثه لجنوبية يؤكد أن الذهاب إلى العفو العام حالياً يعد خطوة خطيرة جداً.
إقرأ ايضاً: «قانون العفو العام».. هل يَصدُق الرئيس عون فيُقرّه؟
يستعرض منصور خلفية ثقته بخطورة الملف، وبالنسبة له فإن لبنان يشهد ظروفا امنية وسياسية خطيرة وتحيطه دول غارقة بنزاعات أهم سماتها مواجهة الإرهاب. “هنالك ركاكة في المستوى الأمني، إن الأمن ليس مقتصراً فقط على الاجهزة الأمنية بل تلعب السياسة جزءاً مهماً فيه. لذلك فإن الأمن السياسي هش، واللبنانيون مختلفون فيما بينهم حول مبادئ يجب ان يتوحدوا حولها، مثيل توصيفات الإرهاب والصراع الإسرائيلي.”
إقرأ أيضاً: صفقة «الحريري – عون» فرضت عدم إثارة موضوع سلاح المقاومة؟
وبحسب منصور فمن المستحيل أن يمرّ أي مشروع قانون عفو عام لأبناء البقاع من دون أن يمر مشروع بالمقابل في منطقة الشمال لأن اوضاع المنطقة تفرض هذه الصيغة في تبادل الملفات وتسويتها. ولن يمر ملف تسوية أوضاع المطلوبين بمذكرات توقيف في البقاع من دون تسوية أوضاع المتهمين بزعزعة الامن والذين تصل الإتهامات بحقهم إلى إرتكاب أعمال الإرهاببة في منطقة عكار وطرابلس وفي مدينة عبرا بصيدا (المتهمين انهم من جماعة الشيخ الاسير).
وختم النائب السابق نزيه منصور كلامه لجنوبية بالقول “نحن الآن في فترة الإنتخابات النيابية، وبشكل عام فإن المواسم الإنتخابية تتصف بكثرة الوعود للمواطنين، ويبدأ المعنيون بالحديث عن الملفات العالقة ويبدو ان قانون العفو العام جزء لا يتجزأ من تلك الملفات.”
