من سينال جنّة العفو العام؟

قانون العفو العام الذي سيصدره الرئيس ميشال عون سيكون محل اختلاف نظرا للتمييز بين المنوي اعفائهم.

 

مشروع “العفو العام” الذي يتم العمل عليه، فلم يعد خافيّاً على أحد أن هذا المشروع يريده الرئيس ميشال عون بات قيد التحضير لدى السلطات القضائية، فمن هم المستفيدون منه في حال اقراره؟.

وكانت معلومات صحفيّة قد نقلت ان وزير العدل سليم جريصاتي طلب من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمّود جدولة الملفات وفرزها لدرسها قضائيا واعداد اللائحة التي ستكون معنيّة بالعفو، بناء على قواعد ومعايير محددة غير قابلة للتعديل.

إقرأ أيضا: «قانون العفو العام».. هل يَصدُق الرئيس عون فيُقرّه؟

وبحسب معنيين، فان الارهابيين الذين قاتلوا الجيش اللبناني مستبعدون من العفو كموقوفي “فتح الإسلام” الذين واجهوا الجيش اللبناني في البارد رغم ان هذه الاحداث تمت قبل العام 2011 ولم تكن الحرب السورية قد انطلقت حينها وظهرت الحركات الارهابية كداعش والنصرة، فالذي قاتل الجيش  اللبناني وضباطه وعناصره مجرم لا يحق له بالعفو المرتقب.

وعلى الاغلب فان المستفيدين من هذا القانون، هم الشباب الموقوفون أو الملاحقون الذين شاركوا في جولات القتال في طرابلس بين جبل محسن وباب التبانة، الذين غُرر بهم، اضافة الى الموقوفين والملاحقين بتهمة تعاطي المخدرات، لأن هؤلاء يصنفون في خانة المرضى.

ولن يستفيد من العفو الموقوفون بجرائم القتل، ومصنّعي المخدرات وحبوب الكابتاغون وتجّارها كون هؤلاء من بين المجرمين الخطرين. ولن يستفيد أيضا كل من قاتل الجيش اللبناني أو اعتدى على مراكزه، ومن تورّط بالتفجيرات، ولا عصابات الخطف مقابل الفدية. أما بخصوص سارقي السيارات وعصابات السلب فالى الان لم يبت بأمر العفو عنهم بعد، ولم يعرف مصيرهم بعد، وما إذا كانت اللجان المعنيّة بالأمر ستضمهم الى لائحة المطلوب العفو عنهم.

إقرأ أيضا: حزب الله لأبناء بعلبك: فيتو على «العفو العام» بسبب الأوضاع الراهنة

ورغم نفيّ بعض المتابعين لموضوع العفو العام ولا سيما المعنيين بملف الموقوفين الاسلاميين كالمحامي طارق شندب الذي نفى لـ”جنوبية” علمه بجدية البحث في الملف، الا ان العمل يجري على نار حامية وبسرية تامة، خاصة ان حزب الله يتابع ملف المتهمين بتجارة المخدرات في البقاع والذين وصلت مذكرات التوقيف بحقهم الى 35 ألف مذكرة. اضافة الى تهم الخطف والسرقات والاعتدءات والتي ستكون هدية للثنائية الشيعية نظرا لقرب العملية الانتخابية حيث ستخف نقمة الاهالي على نواب وفعاليات المنطقة، لاسيما على كوادر حركة أمل وحزب الله. كل هذه الاستفادة ستشهدها حركة السجون مما يسمح بتخفيف الاكتظاظ في السجون خاصة في رومية والمصاريف التي تتكفلها وزارة الداخلية.

آخر تحديث: 28 فبراير، 2017 9:48 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>