حزب الله لأبناء بعلبك: فيتو على «العفو العام» بسبب الأوضاع الراهنة

هل يخضع حزب الله لإرادة اهالي بعلبك في معركتهم للحصول على العفو العام.. ام تخضع بعلبك لحزب الله بإقفال ملف العفو العام بذريعة الدواعي الامنية والإرهاب.

تشير المصادر المقربة من دائرة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون عن مساعيه إلى إصدار عفو عام بحق الضالعين بمعارك طرابلس عام 2008 و2014. إلا أن فكرة الإفراج عن متهمين بأعمال عسكرية تسببت بزعزعة الإستقرار اللبناني تقلق حزب الله الذي بدوره أطلق مساعيه للبحث عن صيغة مختلفة للعفو العام بهدف إيجاد مخرج قانوني لأكثر من 22 ألف مطلوب بمذكرات توقيف في مدينة البقاع.

إن العفو العام على الجرائم، يؤدي إلى محو الصفة الجرمية عن الفاعل، فإذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل أي ملاحقة جزائية، فلا يجوز ملاحقة الفاعل. ويُشطب الجرم من السجل العدليّ للفاعل.

وفي خضم الحديث عن ملف العفو العام اللبناني الذي تعمل عليه الحكومة اللبنانية كشف مصدر من أبناء بعلبك عن أن الحزب يجنح إلى الإعلان بصريح العبارة للمطلوبين بمذكرات توقيف للأجهزة الأمنية اللبنانية في منطقة البقاع، بأن ينسوا طموحهم بالحصول على عفو عام لأن الوضع الداخلي للبنان لا يحتمل مناقشة ملف ساخن يتخلل تفاصيله إمكانية الوصول إلى عفو سيطال اشخاص متهمين بالتورط بأعمال إرهابية ضد الأجهزة العسكرية اللبنانية.

وبحسب المصدر “فإن حزب الله قادر على إعطاء وعود لأهالي بعلبك بأن يدعم المشاريع المقدمة إلى اللجان النيابية والحكومية للبحث في العفو عن مرتكبي الجرائم والجنح والمتهمين بإرتكاب جرائم ضد الحق العام، إلا انه يسعى إلى حصر العفو ضمن خانة الكلام والوعود لا ان يتحول إلى واقع، لأنه سيفتح الطريق أمام الموقوفين بتهم إرهابية بأن يلتفوا على الملف لتحصيل مكاسب حزب الله بغنى عنها.”

إقرأ أيضاً: «قانون العفو العام».. هل يَصدُق الرئيس عون فيُقرّه؟

وفي اتصال مع السيد حسن جعفر المتابع لملف “العفو العام لكل اللبنانيين”، أشار إلى ان آلية البحث في العفو العام ضُبط إيقاعها بين مشروع القانون الذي تقدم فيه في السنوات الماضية، النائب السابق نزيه منصور إلى لجنة الادارة والعدل في البرلمان اللبناني ويتألف من مادة واحدة تتحدث عن عفو عام وشامل لكل اللبنانيين. اما المشروع الثاني مُقدم من النائب غازي زعيتر ويتضمن إستثناءات. ويضيف جعفر بأن ابناء البقاع يهتمون بإيجاد تسوية للـ37 ألف مذكرة توقيف الصادرة بحق ما يقارب الـ22 ألف شخص من البقاع.”

إقرأ أيضاً: اللبنانيون في اسرائيل بعد العفو العام.. سيعودون بخيانة أكبر

مصدر اخر من دائرة حركة امل كشف لموقع “جنوبية” عن تحفظ دولة الرئيس نبية بري على مشروع العفو العام المتشعب كثيراً، لذلك فإن بري هادئ في تعاطيه مع الملف ويريد مشروع واضح لا يمكن لأي جهة حزبية أو سياسية أن تستفيد من الملف لأنه قد يسبب الضرر بأمن لبنان.

وكان موقع جنوبية قد اجرى في السابق مقابلة مع المحامي طارق شندب الذي اعتبر ان العفو قد يكون عام او خاص، ومن الممكن ان لا يطال تجار المخدرات.

وعليه يبدو بأن الثنائية الشيعية تحاول قدر المستطاع عرقلة مساعي قانون العفو العام كي لا يفضي في نهاية الامر للإفراج عن إرهابيين او اشخاص ينتمون إلى جهات إسلامية متشددة.

 

 

السابق
بعد السجال بينها وبين الوزير منى صليبا تؤكد: الوزير لم يشاهد الحلقة
التالي
نجوم عرب آيدل يبكون.. فما السبب؟