برّي يذكر بمرجعية المجلس النيابي وباسيل يلوّح بالأرثوذكسي

تجاذب قوي سجل في اليومين الماضيين بين الرئاستين الأولى والثانية حول المرجعية النهائية التي سوف تحسم مصير القانون الانتخابي.

كشفت مصادر متابعة لصحيفة “الأنباء” الكويتية، عن احتمال لجوء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى خطوات جديدة بشأن قانون الانتخاب الجديد قد يكون بينها دعوة القيادات السياسية الى طاولة حوار في القصر الجمهوري.

اقرأ أيضاً: لبنان وطن ديموقراطي حلم صيف

وفي موقف متناغم أشار رئيس “التيار الوطني الحر”جبران باسيل لـ”الديار” الى انه في اثنين الرماد عند المسيحيين، لا يسعني إلا القول: قانون الستين أصبح رمادا، ولن تقوم له قيامة بعد الآن.
وعلى ايقاع مواقف باسيل، أبلغت مصادر قيادية في التيار لـ”الديار” ان تلويح رئيسه بالعودة الى التمسك بـ “الارثوذكسي” يندرج في سياق رد الفعل على عناد الاطراف الاخرى التي لا تزال ترفض اقتراحات الحلول، الواحد تلو الاخر، فقط بسبب رغبتها في انتزاع مقعد او مقعدين بالزائد.
وشددت المصادر البرتقالية على ان الطرح الاساسي لـ”التيار الحر” هو “الارثوذكسي”، لكنه وافق على التنازل عنه من أجل تسهيل تسوية ترضي الجميع، وفق معيار واحد، وراح يقدم صيغة وراء أخرى، انطلاقا من معادلة المختلط التي تسمح بالالتقاء في منتصف الطريق.
هذا وأبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره امس، استغرابه لمحاولة البعض نقل كرة قانون الانتخاب الى ملعب مجلس النواب، لافتا الانتباه الى ان وضع مشروع القانون هو بالدرجة الاولى من مسؤولية الحكومة الحالية التي تشكلت أساسا على قاعدة انها حكومة الانتخابات، فلماذا تتهرب من هذا الواجب ولماذا تتنصل من هذه المهمة التي هي علة وجودها؟
واوضح رئيس المجلس ان هناك احتمالين للتعامل مع احتمال ان يوجه عون رسالة الى مجلس النواب تتعلق بقانون الانتخاب، على هذا الصعيد: الاول، ان يوجه رئيس الجمهورية رسالة الى النواب، والثاني ان يوجهها الى رئيس المجلس، “وعندئذ لا بد لي من دعوة الهيئة العامة الى جلسة لتلاوة الرسالة واتخاذ الموقف المناسب منها”.
واشار بري الى انه لا يزال يحرص على وضع الخيارات المضادة التي يلوّح بها رئيس الجمهورية من حين الى آخر في إطار الحث، للدفع نحو انجاز قانون الانتخاب، لان الاخفاق في تحقيق هذا الانجاز سيشكل ضربة قاسية للعهد.


لفت عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب آلان عونفي حديث صحفي الى إنّ “التيار الوطني الحر” ما زال يحاول أن يحقّق خرقاً في الحائط الذي ما زال مسدوداً بسبب تعذّر التوافق على صيغة واحدة لقانون الانتخاب”.
وأوضح اننا “ما زلنا مستعدّين للمبادرة بأفكار جديدة، لكنّ قانون الانتخاب ليس مسابقة “Tiro”، أي أن نُطلق أفكاراً في استمرار ويرمي الآخرون عليها، بالإضافة إلى ذلك، لا مخزون الأفكار ولا الوقت من دون نهاية”.

وأشار الى أننا “استنفدنا كل شيء، والمطلوب الآن أن يسحب الجميع من حساباته العودة الى الوراء أي التمديد أو قانون الستين وأن يكون لهم الموقف الجريء والشجاع على غرار ما حصل عند حصول التسوية الرئاسية”.
ذكرت مصادر “القوات اللبنانية” لصحيفة “الجمهورية” إنه “لا يمكن النظر إلىقانون الانتخابمن دون وضعه في السياق الوطني العام، كما في سياق الأحداث والتطورات التي انطلقت مع انتخاب الرئيس ميشال عون على 4 مسارات متزامنة ومتقاطعة”.

اقرأ أيضاً: لهذه الأسباب حزب الله لا يريد الإنتخابات النيابية

واوضح أن “المسار الأول، هو إعادة الحيوية إلى المؤسسات الدستورية بعد فترة طويلة من الفراغ والجمود والشلل، المسار الثاني، إعادة الاعتبار لدور لبنان الخارجي من زيارات رئيس الجمهورية الخارجية إلى الحركة المكوكية للديبلوماسيين الأجانب بما يؤكد الحرص الدولي على استقرار لبنان كما دوره كمساحة للتلاقي والتعايش، المسار الثالث، تصحيح الخلل التمثيلي في النظام الذي بدأ مع رئاسة الجمهورية واستكمل مع تأليف الحكومة وسيتكرّس ويَتثبّت مع إقرار قانون انتخاب جديد، أما المسار الرابع، فيتمثل بوضع رؤية إقتصادية جديدة للبلد تُفضي أولاً إلى إقرار الموازنة، والشروع ثانياً في إصلاحات بنيوية تشمل الإدارة والمرافق العامة بما يؤدي إلى ضبط الإنفاق وتحسين الخدمة للناس والتعامل مع الوضع الاقتصادي كأولوية تضع لبنان في مصاف الدولة المتقدمة مجدداً”.

السابق
الجيش الحر يتصدى لقوات الاسد في حلب ويكبدها خسائر بشرية
التالي
شريط فيديو يوثق اللحظات الأخيرة للمراسلة الكردية قبل استهدافها بعبوة ناسفة