الرئيس عون: إقبل فوراً عرض محمود عباس حول المخيمات

محمود عباس وميشال عون
وضع المخيمات الفلسطينية يزداد التباساً، مزيد من البؤس الإجتماعي والإقتصادي، يترافق مع ضخ السلاح، ونشوء أمراء الزواريب والأحياء، فيما عشرات الخطط الأمنية فشلت في منع الإقتتال وتحديداً مخيم عين الحلوة. الفلسطيني ممنوع من أن يقاتل اسرائيل من لبنان، ولكن الملفت أنّه ممنوع أن يسلم سلاحه للدولة، هذا ما نضيء عليه.

ربما ليس جديداً أن تتقدم قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من السلطة اللبنانية بإقتراح أن تتولى الدولة بأجهزتها الأمنية والعسكرية المسؤولية الكاملة عن المخيمات الفلسطينية على أراضيها. لقد تمّ ذلك في عهد الرئيس اميل لحود، وجرى الإيحاء به من قبل أكثر من مسؤول فلسطيني رسمي طيلة السنوات العشر الماضية. الجديد هذه المرة أنّ الإستعداد الرسمي الفلسطيني يتجدد في عهد الرئيس ميشال عون، وهو الذي خاض معارك شرسة في مواجهة الإنفلات الأمني الفلسطيني في سبعينيات القرن الماضي، حين كان ضابطاً في الجيش اللبناني، وكان له من موقعه العسكري دور في معارك مخيم تل الزعتر في العام 1976… الإستعداد الرسمي الفلسطيني هذا حمله مجدداً رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير وحركة فتح محمود عباس في زيارته التي امتدت لثلاثة أيام واختتمت اليوم السبت.

عضو اللجنة المركزية في حركة فتح والمكلف بملف لبنان من القيادة الفلسطينية عزام الأحمد وفي مقابلة أجرتها معه محطة الميادين إثر لقاء الرئيسين عباس وعون جرت معه مساء الخميس، قال إنّ “الفلسطينيين الذين يحترمون السيادة اللبنانية، مستعدون لبسط السيادة اللبنانية عملياً داخل المخيمات الفلسطينية، وتولي الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة عسكرياً وأمنياً”. ولم ينتبه أحد ولم يرد عليه أحد.

المفارقة أنّ اللبنانيين على مستوى السلطة لا يرغبون في تولي هذا الملف بالكامل، علماً أنّ السلطة الفلسطينية مطالبة دوماً بضبط الأمن وتسليم المطلوبين في المخيم، فيما يجري تصوير المخيمات، ولا سيما مخيم عين الحلوة، على أنّه مقر للخارجين على القانون، والهاربين من وجه العدالة.

 

 

عدم استعداد لبنان لبحث ملف المخيمات الفلسطينية، انطلاقاً من استراتيجية تثبيت السيادة اللبنانية على كل شبر من أراضي لبنان، هو ما يجعل السلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية وحدها عن كل تداعيات عدم اتخاذ مثل هذا القرار، بل يجعل اتهام بعض المسؤولين الفلسطينيين لجهات لبنانية فاعلة بأنّها تصر على بقاء المخيمات ساحة لتوجيه رسائل لبنانية أو إقليمية أو دولية، اتهام له ما يبرره.

إقرأ أيضاً: «العين الأمنيَّة» على المخيمات!

ولا يخفي مسؤولون فلسطينيون في لبنان استياءهم من إجراءات بناء الجدار حول مخيم عين الحلوة. فإذا كان المطلوب عدم تسلل المسلحين ودخول السلاح، ومحاصرة الجماعات المتطرفة أو الإرهابية، فالأجدر اتخاذ قرار استراتيجي بتحمل الدولة اللبنانية مسؤوليتها كاملة. لنتذكر أنّه بعد إلغاء اتفاق القاهرة الذي كان ينظم حق الفلسطينيين بقتال اسرائيل من الأراضي اللبنانية، وبعد التزام حزب الله الإقليمي والدولي بمنع أيّ بندقية فلسطينية أن تطلق رصاصة عبر لبنان باتجاه اسرائيل، تحوّل السلاح الفلسطيني إلى عبء على أبناء المخيمات. فهذا السلاح لا يقتل إلا الفلسطينيين ومنذ سنوات طويلة، ولا وظيفة له إلاّ أن يتحول كبندقية تخريب وللإيجار في غالب الأحيان وهذا ما تقوله وقائع الميدان منذ سنوات طويلة في عين الحلوة، أو سلاحاً يستخدم إقليمياً ضد لبنان كما تقول وقائع ما جرى في مخيم نهر البارد قبل عقد من الزمن.

إقرأ أيضاً: هل يسعى أبو مازن الى توطين الفلسطينيين في زيارته الى بيروت؟

الرئيس القوي والسيادي العماد ميشال عون، مطالب اليوم بأن يضع الملف الفلسطيني على الطاولة، ولأنّه خبر معنى تفلت السلاح غير الشرعي على الشرعية اللبنانية، ولأنّه ينتمي إلى خط السيادة، ولأنه حامي الدستور، لا بدّ أن يلتقط فرصة الإستعداد الفلسطيني ومن خلال الشرعية الفلسطينية لمساعدة السلطة اللبنانية على استكمال بسط سيادتها على المخيمات. ليس المطلوب أن تقوم الدولة غداً بتنفيذ خطة السيادة، لكن يجب أن يوضع الملف على سكّة الحل والتخلي عن سياسة رفع الجدران حول المخيمات، ولعدم بقاء المخيم كصندوق بريد إقليمي. المسألة تتطلب موقفاً جريئاً من رئيس البلاد. موقف سيشكره الشعب الفلسطيني على اتخاذه قبل اللبنانيين.

السابق
فشل مساعي وفيق صفا بجمع المردة مع الحر
التالي
جعجع يكشف أن القوات لن تصوت الّا على مشروع تأمين الكهرباء 24\24