«قانون العفو العام».. هل يَصدُق الرئيس عون فيُقرّه؟

هل سيكون عهد الرئيس ميشال عون عهد العفو العام؟ ومَن مِنَ السياسييين سيستفيد منه انتخابيا؟ وما هو تعليق المحامي طارق شندب بهذا الخصوص؟

تتناول وسائل الاعلام منذ مدة غير بسيطة حديثا عن نيّة الرئيس ميشال عون إصدار قانون عفو عام يشمل الموقوفين على خلفيّة الأحداث التي شهدتها طرابلس بين عامي 2008 و2014.

وبحسب التعريفات القانونية “العفو العام الذي تناولته المادة 150 من قانون العقوبات اللبناني هو العفو الذي تصدره السلطة التشريعية لإزالة الصفة الجرميّة عن فعل هو في ذاته جريمة يُعاقب عليها القانون. وقد يشمل هذا العفو بعض الجرائم ويخفض العقوبة عن البعض الآخر. ولا يسري العفو إلا على الجرائم التي يعيّنها بالذات. وهو يؤدي إلى محوّ الصفة الجرمية عن الفعل، فإذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل أي ملاحقة جزائية، فلا يجوز ملاحقة الفاعل. ويُشطب الجرم من السجل العدليّ للفاعل. أما المرجع الصالح لتطبيق قانون العفو العام فهو النيابة العامة. وإذا استحال حصول العفو العام بسبب الجرائم المرتكبة فإنه يتم اللجوء الى العفو الخاص. والعفو الخاص يُصدر عن رئيس الجمهورية فقط، ويستفيد منه من صدر باسمه الشخصي سندا للمادة 152 من قانون العقوبات، لكن مشكلة هذا العفو أنه لا يستفيد منه إلا من صدر بحقه حكما مُبرما، ولا يستفيد منه من لا يزال قيد المحاكمة”.

إقرأ أيضا: صفقة «الحريري – عون» فرضت عدم إثارة موضوع سلاح المقاومة؟

علماً أنه في لبنان صدر حتى الان عدة مرات قانون العفو العام منها: في العام 1997 صدر قانون عفو عن مختلف جرائم المخدرات المرتكبة قبل 31 كانون الأول 1995. وقانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال أحداث 1958، وآخر عن الجرائم المرتكبة العام 1967، ثم قانون 1991 إثر انتهاء الحرب اللبنانية والذي غطّى الجرائم المرتكبة على امتداد سنوات الحرب حتى تاريخ 28 آذار1991، وأخيراً قانون 2005 الذي شمل سمير جعجع، ومجموعتي كل من أحداث الضنية ومجدل عنجر.

وفي حال صدور قانون العفو العام، الذي تتداول به الاوساط الاعلامية، وتطالب به أيضا بعض الاوساط الشعبية، فان المطالبين به سيصطدمون ببعض الجرائم والملفات الكبرى، في مقدمتها ملف ميشال سماحة، وأحداث عبرا، وقضية أحمد الأسير، ومجموعات النصرة وداعش التي واجهت الجيش في عرسال، وملف مسجدي التقوى والسلام في طرابلس.

وقد شهدت الساحة اللبنانية مؤخرا تحركات شعبية قادها اهالي البقاع بشكل خاص، لأجل إصدار عفو يلغي عشرات الآلاف من مذكرات التوقيف خاصة المتعلق منها بجرائم زراعة المخدرات والاتجار بها، والتي تجاوز عددها الـ35 ألف مذكرة، معظمها تخصّ ابناء بعلبك والهرمل.

وان تم بت أمر هذه المذكرات، فانه لا بد من إنهاء ملف الموقوفين الإسلاميين أيضا، الذي تتابعه “هيئة العلماء المسلمين“. كما سيشمل المطلب كل من الموقوفين في الشمال على خلفية الأحداث الأمنية، إضافة إلى موقوفي معارك نهر البارد 2007 ضد الجيش اللبناني، وموقوفي أحداث عرسال 2014، والاعتداءات على مواقع للجيش في البقاع، اضافة الى الموقوفين المطلوبين بالجرائم غير السياسية، الذين استفادوا من تخفيض السنة السجنيّة.

وفي اتصال مع المحامي طارق شندب، الذي تولى الدفاع عن الموقوفين الإسلاميين في مرحلة سابقة، قال لـ”جنوبية: “العفو العام له شروطه، وقد يكون عفوا خاصا او عاما، ويشمل جرما معيّنا من تاريخ معين”.

إقرأ أيضا: إشادة الرئيس عون بسلاح حزب الله تهدّد بعودة الانقسام السياسي

“وهو يستوجب اصدار مرسوم بعد اصدار قانون، ولا يمكن ان يمرّ هذا القانون الذي نتحدث عنه دون ان يوقعه مجلس النواب ويناقشه”.

لكن في حال صدر عفو خاص عن مجموعة معينة، هل يشمل العفو الخاص عددا كبيرا من الموقوفين؟ اعتبر المحامي شندب: “اعتقد ان هذا مجرد كلام، ولا يزال كلاما شعبيّا، ولا اعتقد ان العفو سيطال مجموعات تاجرت بالمخدرات، لكن يمكن إمرار عفو فيما يخص الجرائم البسيطة، والتي لها شروطا محددة، اما الجرائم الأمنيّة الكبيرة فلا اعتقد انها ستمرّ”. و”لا معلومات رسميّة بهذا الخصوص حتى الان، ولا اعتقد ان الطرح جديّ”.

ختم المحامي طارق شندب تعليقه.

آخر تحديث: 26 فبراير، 2017 8:08 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>