أوضح وزير الداخلية السابق زياد بارود في حديثه “للمركزية” سبب عدم إقرار صيغة جديدة على رغم شبه الإجماع على هذا الأمر، فاعتبر أن “قانون الانتخاب تأسيسي وميثاقي ويتحكم بتكوين السلطة للسنوات المقبلة.
اقرأ أيضاً: وزارة الخارجية اللبنانية ستستدعي اي سفير يتجاوز مهامه الدبلوماسية
وبالتالي، من الطبيعي أن يحتدم النقاش حوله وأن يتمسك كل فريق بموقف معين من أي مشروع قانون، غير أن ما يعطل إقرار قانون جديد هو أن هذا الملف لم يكن ضمن التفاهمات التي سبقت انتخاب الرئيس ميشال عون”.
