في وقت وقع رئيس الحكومة سعد الحريري أمس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بعد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، رامياً الكرةَ في ملعب بعبدا، لا يزال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ثابتا على موقفه بعدم توقيع هذا المرسوم،إصرارا منه على فرض المزيد من الضغوط بهدف الاتفاق على قانون جديد. فجمّد المرسوم في مكتب رئيس الجمهورية من منطلق أن صدوره بالتحديد يعني دعوة اللبنانيين الى انتخابات نيابية على اساس قانون الدوحة، وهو الأمر المرفوض على الإطلاق بالنسبة لعون.
قالت مصادر سياسية بارزة مواكبة للمشاورات السياسية الجارية في شأن الازمة المفتوحة لـ”النهار” إن أياً من الافرقاء السياسيين لا يبدو في وارد افتعال اشتباك سياسي اضافي على خلفية مرور مهلة 21 شباط من دون التزامها، خصوصاً أن أي اعتراض على ذلك سيحسب في خانة تأييد المعترضين ضمناً لقانون الستين النافذ، الامر الذي لا ينطبق على الواقع بعدما صار رفض هذا القانون بمثابة عامل اجماع نادر بين القوى السياسية يفترض ان يبنى عليه للتوافق على قانون جديد. ولذا أشارت المصادر الى ان الفترة المقبلة قد تشهد تطوراً بارزاً لجهة تبديل آليات المشاورات الجارية لأنضاج توافق سياسي على قانون جديد يمكن من خلالها استعجال بت الازمة التي لم تعد تحتمل الاستغراق في آليات أثبتت فشلها مثل تجربة اللجنة الرباعية التي استولدت مشاريع عدة متعاقبة ولم تنجح في التوصل في أي منها الى حد أدنى من التوافق.
إقرأ ايضًا: الحريري سيوقّع مرسوم الهيئات الناخبة وعون لن يوقعه
وكان عون قد أعلنَ أمس أنّ مهلة دعوة الهيئات الناخبة لا تنتهي في 21 شباط لأنّ ولاية المجلس النيابي تنتهي في 20 حزيران المقبل، ما يعني أنّ هناك فرصة لإقرار قانون انتخابي جديد، وقال: “لا زلت متشبثاً في الوصول إلى نتيجة إيجابية في أسرع وقت ممكن”.
المستغرب بحسب “اللواء”، ووفقاً لمصدر نيابي، ان تستعيد الدوائر العونية كلاماً قاله الرئيس عون عندما كان قائداً للجيش ورئيساً للحكومة العسكرية من انه “بإمكان العالم ان يسحقني لكنه لن يأخذ توقيعي”. وتساءل المصدر: هل ان توقيع الرئيس على مرسوم عادي بدعوة الهيئات الناخبة يعادل توقيعه على أمر أو مسألة تتعلق بسيادة لبنان أو استقلاله، ولماذا الكلام الشعبوي الذي يذكر بمرحلة حافلة بالصدامات السياسية والدموية؟
إقرأ ايضًا: تخوّف من «أزمة دستورية» اذا رفض عون التوقيع على مرسوم الهيئات الناخبة
وقد علمت “الجمهورية” انّ مشروع الوزير جبران باسيل القاضي بالتأهيل الاكثري على اساس القضاء والانتخاب النسبي على اساس لبنان 14 دائرة، قد سَقط بفعل معارضة بعض الافرقاء، وخصوصاً تيار “المستقبل”، ليعودَ البحث الى مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومشروع النسبية الكاملة.
وتفيد المعلومات لـ”الجمهورية” انّ ما يطرحه باسيل ليس منسّقاً مسبَقاً مع رئيس الجمهورية الذي يترك لباسيل بما يمثّل من تيار سياسي هامش تحرّكٍ”.
وأكّدت مصادر معنية بالاستحقاق النيابي لـ”الجمهورية” انّ عون يؤيد مشروع حكومة ميقاتي، منسجماً في الموقف مع أفرقاء آخرين يؤيدونه، على رأسهم “حزب الله”، وطبعاً على ان يتمّ إدخال بعض التعديلات على هذا المشروع بما يجعله مقبولاً لدى الجميع. وأشارت الى أنه “لن يكون هناك قانون انتخابي خارج احد خيارَي مشروع ميقاتي ومشروع النسبية الكاملة كما هما أو معدّلين، لا فارق، وإلّا ستنقضي المهل ولن تحصل الانتخابات النيابية على اساس قانون الستّين مهما كلّف الأمر”.
