هل يحق للرئيس عون عدم توقيع مرسوم الهيئات الناخبة؟

تعطلت الحياة الدستورية سنتين ونصف فيما يخصّ منصب رئاسة الجمهورية، فهل ستتعطل مجددا بخصوص المجلس النيابي؟ وهل سيكون الرئيس ميشال عون هو المعطّل في ذلك؟

في تصريح حديث للرئيس ميشال عون لدى استقباله رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، أكد انه “ماض حتى النهاية في انجاز قانون انتخابي جديد يراعي التعبير عن وجه لبنان الحضاري والتاريخي”.

إقرأ أيضا: هل سننتخب في العام 2017 بحسب قانون الستين المعدّل؟

هذا الموقف المُعلن للرئيس عون لم يُلزمه بتوقيع مرسوم الهيئات الناخبة الداعيّ للاقتراع وفق القانون، والذي حوّله إليه وزير الداخلية نهاد المشنوق مؤخرا، لأن هذه الإحالة تندرج في خانة الإلتزام بالأصول القانونية والدستورية.

وكان الرئيس عون قد استبق توقيع الوزير المشنوق باعلانه تفضيل وقوع الفراغ على أن يمشي بقانون “الستين”. والسؤال الذي يطرح نفسه هل يمنح الدستور اللبناني للرئيس حق الإمتناع عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة؟ وهل يعتبر هذا الإمتناع مخالفة دستورية؟.

علما أن رئيس الجمهورية مُلزم بتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، اضافة الى كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والمالية. وفي حال امتنعوا عن توقيع هذا المرسوم، فإنهم بذلك يكونون قد خالفوا قانون الإنتخاب الحالي. وفي حال وصل هذا المرسوم إلى رئيس الجمهورية موقعا من الوزيرين ومن رئيس الحكومة، وامتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع يكون بذلك قد ارتكب مخالفة دستورية. لانه وفق الدستور اللبناني فان رئيس الجمهورية الحامي للدستور ملزم بتوقيع المراسيم العادية.

مع إمكانية إقرار قانون جديد لغاية 20 حزيران الجاري، الا اذا حصل التمديد التقني بعد الاتفاق على قانون انتخابي جديد.

وكان وزير الخارجية جبران باسيل، رئيس تكتل الاصلاح والتغيير، قد دعا الى عدم إضاعة الوقت، حيث قال في احد المهرجانات أمس “يضيعون الوقت لكننا سنصل الى حقيقة واحدة، أي الى قانون جديد للانتخابات، فقد وصلنا الى الخط الاحمر!”.

في هذا الاطار، اعتبر الخبير الدستوري أنطوان سعد في اتصال مع “جنوبية”، ردا على سؤال عن مقدار حق رئيس الجمهورية بالامتناع عن توقيع مرسوم الهيئات الناخبة؟ أن “لا شيء يُلزمه توقيع المرسوم”.

“ولكن من بعد ذلك هناك تبعات كونه صاحب سلطة تقديرية. وهذه التبعات تحصل في حال ذهبنا الى الانتخابات في ظل قانون غير موّقع، مما يستدعي تقديم الطعون بالاجراءات امام مجلس شورى الدولة”. اذ “سندخل بالفراغ، وهناك موقف للوزير جبران باسيل اليوم يلفت فيه النظر الى اننا أضعنا ثلاث سنوات، ولكننا بالنهاية انتخبنا الرئيس ميشال عون“.

ولكن، هل يمكن اعتبار ذلك نوعا من تهديد؟. يرى سعد ان “باسيل قال ذلك حتى لا يتهرّب احد من مسؤولياته، لأجل مقعد انتخابي هنا او هناك، ولأجل تأمين آلية الإنتخاب، وهو نوع من حثّ لأجل إقرار القانون”.

وبحسب الخبير الدستوري انطوان سعد، فان “كتلة التيار الوطنيّ الحر لم تعارض أية صيغة انتخابية عرضت عليها حتى لا يُقال انها عرقلت اقرار القانون”.

وبحسب رأيه “انشاءالله تحصل تسوية كي لا تُوجه ضربة قاسية للعهد”.

إقرأ أيضا: بري يطرح انتخابات نيابية مبكرة وإحياء لقانون الستين

وحول امكانية ان يكون هذا التأخير يقع على خلفية تعطيل عمل العهد الجديد من قبل متضررين من القانون الانتخابي الجديد، في ظل الرغبة باعتماد قانون الستين الذي قُضيّ عليه نهائيا؟، قال انطوان سعد: “لا اعتقد ان كلا من الرئيس سعد الحريري او النائب وليد جنبلاط لديهما رغبة بخوض مواجهة ضد العهد الجديد، علما انه ثمة اتفاق تام بين الرئيس عون والسيد حسن نصرالله حول موضوع قانون الانتخاب”.

السابق
سحر كلمة مجاناً وخداعها للمستهلك
التالي
تأجُّج الصراع الإقليمي يُشعل حرباً في لبنان!