كثيراً ما يهتمّ المشايخُ والفقهاء بتدريسِ كتب الفقه في الأروقة والمدارس الشرعية، ولكنهم يتجاهلون تماماً تدريس كتب الفقه السياسي مثل ما صنّفه الماوردي والجوينيّ وابن الأزرق وابن خلدون، والأصفهاني، وفي العصر الحديث مثل ما كتبه حامد ربيع وضياء الريس، والغزالي وغيرهم..!
اقرأ أيضاً: بين سندان الحاكم ومطرقة الفقيه
السؤال المهمّ: لماذا تمّ تجاهل فقه الأُمّة لحساب فقه الأفراد؟ ولمصلحة من تمّ حصر الدين في أبوابٍ معينة من الفقه دون أخرى؟ وتقديمها للناس على أنّها الفقه كلّه، والعلم جلّه!! لذلك نما وتطور ونضج فقه العبادات والمعاملات ونحوهما، وتوقف تماماً الفقه السياسي للدولة، فصار الفقهاء يتكلمون عن أهل الحلّ والعقد وشرائط الحُكْمِ والحاكم وكأنهم يتكلمون عن القرن الثالث الهجري!
والشاهد أنّ مسؤولي إحدى المدارس التي تعتني بتدريس العلوم الشرعية عندما عرضت عليهم تدريس المقاصد بصورة مدخلية ثمّ الولوج إلى كتب الفقه السياسي، فإذا به يقول لي: “هذا ليس بعلم”.
هذه الكلمة تُلّخص المشهد عند القوم..! وفيما تسرح عقولهم، وتترنح أفئدتهم..!
