بعد لقاءه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي قال رئيس “حزب الكتائب” النائب سامي الجميّل ان “أياما معدودة تفصلنا عن مرحلة مهمة، من بعدها سيتعرض لبنان لمشاكل في نظامه الديمقراطيّ”. وقال: “في 21 الشهر الجاري، أي بعد أيام إن لم يكن هناك قانونا يقر في المجلس النيابي، وهو ما يرجح حصوله، فإن هذا يعني اننا متجهون إلى خيارات جميعها سيء. فإما أن تحصل انتخابات على اساس قانون الستين، مما يعني التمديد للطبقة السياسية الحالية 4 سنوات جديدة، ونستمر في المشكلة التمثيلية التي نحن فيها اليوم لـ4 سنوات مقبلة، أو أننا متجهون إلى تمديد للمجلس النيابي أو إلى الفراغ النيابي، وهذه الحلول الثلاثة بالنسبة إلينا مرفوضة”.
اقرأ أيضاً: مروان حمادة: النسبية ستقود إلى هيمنة الفريق المسلح
وتابع الجميل: “لا نستطيع اليوم أن نعتبر أن موضوع التمديد أمر عادي وطبيعي، أو ان إجراء الانتخابات على اساس قانون الستين هو أمر طبيعي، وبالأخص بعد كل الوعود التي سمعناها من كل المسؤولين في الدولة اللبنانية، الذين وعلى مدى أشهر، وعدوا اللبنانيين ووعدونا بقانون انتخابي جديد يسمح لنا بإجراء الانتخابات في وقتها وموعدها”. واعتبر ان “الانتخابات تعطي نفسا جديدا للبلد وتفتح الباب أمام كل الأطراف اللبنانية لكي تتمكن من الدخول إلى المجلس النيابي، فنجدد الطبقة السياسية ونحقق الكوتا النسائية التي نحن بحاجة إليها، ونقيم الإصلاحات التي نحن بحاجة إليها، ونفتح الباب أمام أحزاب وشخصيات جديدة تستطيع أن تجدد المجلس النيابي”.
وحذر الجميل بـ “ألا يستهين أحد بالتمديد ويقول إن الأمر بسيط، نؤجل الانتخابات أو نمدد. لا يستهين أحد أن يبقى القانون نفسه”. وشدد على ان “اللبنانيين لن يتقبلوا أن يبقى قانون الستين هو الراعي للانتخابات المقبلة”. كما اسف ان “تكون الحكومة قد أوصلت نفسها إلى مكان لم تعدّ فيه مشروع قانون لتطرحه على المجلس النيابي، وان يكون المجلس النيابي لم يضع بعد قوانين الانتخاب على جدول أعمال الجلسات التشريعية، وانه لم يقم بأي عمل جدي لإقرار قانون انتخابي جديد”.
ورأى ان “الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها كفريق عمل وتقدم اقتراحا إلى المجلس النيابي يُعطى الأولوية في جلسة تشريعية للتصويت عليه”، معتبرا انها “ان لم تقم بهذا الأمر، فإن هناك قوانين موجودة ومطروحة في المجلس النيابي، وعلى رئيس المجلس النيابي أن يطرحها على التصويت، ويتم التصويت عليها. وأي تقصير في هذين الامرين يتحمل مسؤوليته كل المسؤولين السياسيين في لبنان”.
وقال الجميل: “هناك الكثير اليوم ممن لديهم طموح وأفكار بخصوص لبنان ولا يحق لهم ولا يُعطون الفرصة للدخول الى الندوة النيابية وهناك العديد من الأحزاب الجديدة والمجتمع المدني الناشط جدا في لبنان، لديهم طموح بتطوير الحياة السياسية ولا تُتاح لهم هذه الفرصة”. وتابع: “لهذا السبب نعتبر أنه مرة جديدة يضيّع البلد فرصة لتطوير نفسه، وبالتالي فإننا متجهون في هذه الحالة إما إلى التمديد الحتمي من خلال قانون الستين، وبالتالي نمدد للأزمات الحالية وللأداء الحالي والفساد الحالي والهدر الحالي، ولكل ما هو سيء وترونه في البلد منذ 8 سنوات وحتى اليوم، ونمدد ايضا لهذه الحالة ولطريقة التعاطي مع الملفات في لبنان”.
واعتبر الجميل انه “لو دُرس القانون الانتخابي منذ بداية عهد الحكومة لما كنا بحاجة إلى التمديد التقني”. وتساءل “لماذا نستسهل ضرب المواعيد الدستورية بهذا الشكل؟ وكأن الأمر عاديا وطبيعيا ولا مشكلة فيه”، معتبرا ان “امر كهذا يسقط حكومات في دول تحترم نفسها”.
وقال: “نحن اليوم في لبنان أصبحنا “متمسحين”، نرى الخطأ ونعتاد عليه ولم نعد نلتفت إلى الأخطاء الكبيرة التي ترتكب”. وشدد على اننا “يجب أن نتوقف وننتفض على الأخطاء وإلا نكون قد تطبعنا مع الأداء السيء والفساد وكل النمط اللامؤسساتي السائد في لبنان، وهذا أمر نرفض أن نعتاد عليه”.
