كتبت صحيفة “المستقبل” تقول: انتخابياً، لا يزال القانون العتيد في طور المراوحة والترقّب بين تصاريح سياسية تحدد الرؤى المتقاطعة حيناً والمتقابلة أحياناً، ومعطيات رئاسية تشكل صمام الاطمئنان إلى أنّ مسار المشاورات الجارية لا بد من وصوله إلى نقطة الالتقاء الوطني على مشروع توافقي للقانون الجديد. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون المياوم على الدفع قدماً باتجاه إقرار قانون الانتخاب، وضع هذا القانون أمس بين خطّين متوازين في الأهمية على خارطة الأولويات الرئاسية، أولهما “عدم الخروج عن الطائف” والثاني “عدم إلغاء أحد”. أما رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فأبدى من بشرّي تفاؤله بولادة القانون المأمول بعيداً عن أي تهويل بالعامل الزمني الداهم، مؤكداً إثر تقديمه واجب العزاء بوفاة والدة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “متابعة العمل الحكومي بجهد كبير”، بينما أتت مشاوراته الهاتفية أمس مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لتضيء على جانب من الجهود الحكومية المبذولة دولياً في سبيل استنهاض الدولة، سيّما وأن الحريري بحث مع ميركل على مدى نصف ساعة في “الدعم المطلوب من المجتمع الدولي لمخططات النهوض الاقتصادي للحكومة اللبنانية والمقاربة التي تعتمدها لمواجهة أعباء النزوح السوري على لبنان واقتصاده وبناه التحتية”.
اقرأ أيضاً: صراع المحاصصات الطائفية في مرآة قانون الانتخاب اللبناني
وقد قال الرئيس نجيب ميقاتي في مؤتمر صحافي امس، “ان مشروع القانون الانتخابي الذي وضع خلال حكومته ويعتمد على النسبية هو الانسب وافضل الممكن”. وقد رد النائب عمار حوري عليه بالقول “ان مشروع الرئيس نجيب ميقاتي هو خارج النقاش بالنسبة للمستقبل، لانه يعتمد على النسبية الكاملة”، نافيا علمه بما نقل من معلومات عن ابداء الرئيس سعد الحريري استعداده لدراسة النسبية المطلقة.
واضاف حوري ان الحديث عن صيغة قريبة من المختلط توصل اليها تيار المستقبل ويسعى الى تسويقها، ليست سوى صيغة القانون المختلط الذي وضعه التيار مع القوات والحزب التقدمي الاشتراكي.
وذكرت الوكالة المركزية امس ان البحث يتركز حاليا، خلف الكواليس، على صيغة جديدة للقانون المختلط الذي يجمع النظامين النسبي والاكثري حيث يخضع لتعديلات وروتشات ليتمكّن من مراعاة مبدأ وحدة المعايير الى أقصى حد، ويطمئن هواجس المكونات القلقة. وتشير المعطيات الى ان المستقبل والوطني الحر والقوات اللبنانية تنشط على هذا الخط، انطلاقا من ادراكها ان النسبية الكاملة، مرفوضة من قبل تيار المستقبل والحزب الاشتراكي، واقتناعها بأنه لا يمكن انجاز أي خرق الا عبر قانون يجمع النظامين الانتخابيين.
ورغم التعقيدات التي ترافق عملية البحث عن قانون جديد، يصرّ أركان السلطة على ضخ جرعات تفاؤلية في الاجواء المحلية. وفي هذه الخانة، يصب موقف وزير الاعلام ملحم الرياشي الذي أكد ان قانونا جديدا للانتخابات سيبصر النور خلال الايام العشرة المقبلة وسيكون جامعا لنظاميّ التمثيل النسبي والأكثري، مشددا على أن الهدف الأول لهذا القانون هو رفع أي ظلم عن تمثيل أي مكون في المجتمع اللبناني، في حين أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول أن قانون الانتخاب الجديد سيبصر النور خلال أسبوع أو أسبوعين.
اقرأ أيضاً: الدولة القوية، هذا ما يطرحه الرئيس ميقاتي
وقد أكد الرئيس ميشال عون امس أن ما نطرحه في شأن قانون الإنتخاب لا يخرج عن الطائف لأنّ وثيقة الوفاق الوطني تنص على قانون إنتخابي يحترم العيش المشترك، مشيرا أمام وفد من الحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة الوزير طلال أرسلان، الى اننا نعمل لتمكين الأقليات من أن تتمثل، سواء كانت طائفة أو أقلية داخل الطائفة، فبذلك تتحقق العدالة، لافتا الى أن ما من أحد يريد إلغاء أحد، لأننا إذا فقدنا أحدا من مكوناتنا الإجتماعية والسياسية فاننا نلغي الصفة اللبنانية لوجودنا.
وكان الرئيس عون حضر امس الاول قداس عيد مار مارون، وسوف يغادر الاثنين المقبل على رأس وفد يضم الوزراء باسيل، وعلي حسن خليل، والمشنوق وأفيديس كادانيان، ورفول الى القاهرة، حيث يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ان ينتقل من القاهرة الى الاردن. وقالت المركزية ان عون سيزور روسيا خلال شهر شباط الجاري.
