منتصف عام 2016، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملته الهادفة لتوسيع صلاحيته من خلال مجموعة تعديلات دستورية، ويوما بعد يوم تقترب أنقرة من الموعد المرتقب في نيسان القادم لإجراء إستفتاء شعبي على التعديلات الدستورية التي إشتغل عليها مجموعة قانونيين يوالون أردوغان. وبحسب المقربين من أردوغان فإن التعديلات الجديدة تحمي الجمهورية التركية من أي محاولات لزعزعة إستقرار النظام والوقوف بوجه أي محاولات جديدة للإنقلاب على الرئيس.
وتشمل التعديلات الدستورية 18 مادة وسيشارك بالإستفتاء ما يقارب 70 مليون تركي، وتمنح التعديلات الجديدة الرئيس التركي صلاحيات إضافية في إدارة شؤون السلطة التنفيذية، ويستطيع أردوغان عبر التعديلات أن يعيين ويقيل وزراء وأن يتخلى عن موظفين حكوميين نافذين.
كذلك قد تطال التعديلات مكانة رئيس الحكومة إذ من المرجح أن يتم إلغاء المنصب وإستبداله بنواب للرئيس التركي. ورغم أن الدولة التركية تقوم على مبدأ فصل السلطة الثلاث بعضها عن بعض، إلا أن التعديلات الجديدة تسمح للرئيس بالتدخل في احكام القضاء التركي وستمنح التعديلات صلاحيات إضافية يتمكن من خلالها أردوغان من تعديل عدد من الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء كذلك سيصبح بإمكان أردوغان إقالة قضاة وإحالتهم للمحاكمة.
إقرأ ايضاً: أسرار هرولة بوتين نحو تركيا: اقتصادية أم سياسية؟
وتفضي التعديلات إلى إعلان حالة طوارئ في حال حصول إنتفاضة ضد الحكم او أعمال عنف وشغب كالتظاهرات الكبرى لأحزاب معارضة أو محاولة إنقلاب، ورفعت مدة الطوارئ من ثلاث أشهر إلى ست أشهر. ويفرض الرئيس التركي حالة الطوارئ ويكون له صلاحية كاملة في تحديد المدة الزمنية اللازمة.
كذلك يعمد أردوغان من خلال تعديلاته إلى رفع عدد النواب في البرلمان التركي من 550 نائب إلى 600 نائب، وسيتم تنظيم إنتخابات كل خمس سنوات بدلاً من أربع سنوات، وستجري الإنتخابات النيابية بالتوازي مع الإنتخابات الرئاسية.
إقرأ أيضاً: تفاصيل لقاء أردوغان – بوتين: اتفاق على الأهداف في سوريا…
وتسمح التعديلات الدستورية الجديدة بأن يكون الرئيس منتمياً إلى حزب سياسي وهو ما يخالف النص الدستوري التركي الذي يفرض على الرئيس ان يكون محايداً ويسمح للرئيس المنتخب أن يشارك في دورتين إنتخابيتان.
وشهدت الأشهر الماضية حملة عنيفة من قبل السلطة التركية ضد الصحافة والأحزاب السياسية والمعارضة، وبعد الإنتقلاب الفاشل قام أردوغان بسجن عشرات الآلاف من الأتراك بذريعة إنتماءهم إلى الكيان الموازي الذي يتهم بتأسيسه فتح الله غولن المنفي إلى أميركا، كذلك تشير التحليلات الصحفية إلى أن ما يقوم به أردوغان يؤسس إلى زعزعة إستقرار البلاد على المدى البعيد.
