أصبحت اسرائيل رسميا دولة ابرتهايد ولن يتمكن من وقفها إلاّ محكمة لاهاي

أصبحت اسرائيل رسميا دولة ابرتهايد ولن يتمكن من وقفها إلا المجتمع الدولي من خلال محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

في يوم الاثنين الماضي تم حسم الأمر. فقد تم الاعلان عن دولة الابرتهايد الثانية، دولة اسرائيل. عند الظهيرة رفض رئيس الحكومة الاسرائيلية في لندن تأييد حل الدولتين، وبهذا وضع اشارة لنهاية هذا الحل.

وفي المساء صوتت الكنيست على قانون المصادرة ووضعت اشارة النظام الجديد، الذي تعيش في ظله. اسرائيل قالت كلمتها بشكل واضح وحاسم: دولة واحدة، من البحر حتى النهر، والنظام فيها هو نظام الابرتهايد. شعبان، أحدهما شعب سامي، لا يستطيع أحد الادعاء أن البصق في الوجه هو مطر، وهذا البصق يتوجب الرد، ويجب أن يكون الرد بالافعال.

من الجيد أن المانيا تستنكر والمعسكر الصهيوني صوت ضد. ايضا رد تريزا ماي وفدريكا موغريني مشجع، لكن هذا لا يكفي. نهاية الكلمات الفارغة، نهاية الضريبة الكلامية، نهاية اللعبة، يجب وقف هذا التدهور، ويمكن وقفه بالافعال فقط. لن تجدي تصريحات التنديد، اسرائيل تسير بشكل سريع والكلمات لن تكبحها، لا سيما اذا استمرت واشنطن في أداء التحية وبالصمت. ايضا محكمة العدل العليا لن تجدي كمخففة للآلام القومية: اليمين سيجد السبيل للالتفاف عليها.

مشكوك فيه أنهم يدركون في اسرائيل خطورة هذا القانون. الآن أصبح من المسموح السرقة من العرب. وفي الوقت الحالي، فقط الاراضي، وفقط في المناطق المحتلة. ولكن ليس هناك سبب لأن يقف القانون عند هذا الحد. لماذا مسموح سرقة الاراضي وغير مسموح سرقة السيارات، والمجوهرات أو المال؟ ما الفرق؟ لماذا مسموح قتل العرب في المناطق فقط؟ لأنهم أقل من البشر. واسرائيل تتثاءب.

العالم الذي لا يشاهد غسل الادمغة هنا يعرف المغزى من القانون: نهاية الديمقراطية الاسرائيلية، لا أقل من ذلك. المرة السابقة التي قام فيها نظام ميز بين شعب وشعب، بين عرق وعرق، عرف العالم كيفية التصرف. ايضا للنظام الابيض في جنوب افريقيا كانت هناك مبررات وتفسيرات، دينية وأمنية، لكن العالم لم يشتري هذه الاكاذيب في حينه. ومحظور عليه شراءها هنا، من واجبه وليس من حقه العمل. لا يجب انتظار الضم. لقد نشأت دولة ابرتهايد اخرى في القرن الواحد والعشرين – ليس مجرد دولة، بل بؤبؤ عيون العالم – فهل لن يعمل ضدها؟.

الاتحاد الاوروبي قام بالغاء لقاء. الـ بي.دي.اس تسجل النجاح، لا سيما في مجال الاجواء. هذا ليس كافيا. وكيف سيرد من يطالبون بالعدالة عند تنفيذ الجريمة؟ إنهم يأملون أن تتم محاكمة المجرم. ومصير النظام الجديد يمكن أن تقرره محكمة واحدة: محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. فهذه مهمتها وواجبها. وهذا هو المكان لمحاكمة المتهمين. وراء الجريمة يوجد مجرمون. ما الذي قصده الأمين العام للامم المتحدة، انطونيو غوتيرش عندما قال إن للقانون الجديد “أبعاد قانونية بعيدة المدى بالنسبة لاسرائيل”؟.

إن ما يبدو كحلم أو كابوس يجب أن يصل الى هناك. تخيلوا أن نتنياهو تم اعتقاله في لندن (كان سيشتاق الى التحقيق حول السيجار)، وافيغدور ليبرمان تم تسليمه من مينسك، ونفتالي بينيت يتقلب في السجن الفيدرالي، والقنصل في نيويورك يفقد الحصانة، وقائد المنطقة يتجرأون على عبور مطار بن غوريون.

لا توجد ولن تكون شماتة. ولكن هناك طموح للعدالة. ومن يقوم بانشاء نظام عنصري يجب أن يكون هو المسؤول عن افعاله ويدفع الثمن، بشكل شخصي ايضا. فقط العالم يمكنه وقف اليمين عن سن المزيد من القوانين العنصرية. فقط العالم سيعيد اسرائيل الى أسرة الشعوب. واليمين سيزعم أن التوجه الى العالم “ليس ديمقراطيا”، وسيكون من الصعب التفكير بنكتة أفضل. سيدعون أن “الاغلبية تقرر”، وسيكون من في الجيش الاسرائيلي لا يهبط بطائرته في فرنسا. تخيلوا جميع رموز اليمين الذين يشعرون الآن بأنهم قد احتلوا قمة العالم، تخيلوا أنهم لا

الصعب التفكير بنكتة أكثر حزنا. لاهاي فقط هي التي ستضع حدا لهم. ففي لاهاي سيتم اعتقالهم، والطريق الى هناك ما زالت طويلة

 

آخر تحديث: 9 فبراير، 2017 8:08 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>