حرب طاحنة في كفررمان: اتهامات مالية متبادلة والقضاء يتدخل

لم يهدأ الاشكال المستجد في كفررمان على خلفية الاتهامات المالية المتبادلة بين مجلسي البلديتين الحالية والسابقة. وهذه حلقة جديدة من حلقات الرد بين الرئيسي البلدية ياسر علي احمد وكمال غبريس.

كان موقع “جنوبية” قد نشر قبل يومين (الأحد) تقريرا حمل عنوان “كفررمان في مرمى الخلافات البلدية…واتهامات مالية متبادلة”، تناول قضية فقدان أموال تتعلّق بمشروع تشجير انمائي موسع ممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDPP  ” مع البلدية السابقة . تولته البلدية الحالية برئاسة المحامي ياسر علي أحمد وذلك أن الموافقة على المشروع جاءت في آخر ولاية البلدية السابقة حيث لم تستطع إستكمال المشروع، وبحسب القوانين المرعية، يتحول المشروع حكما للبلدية الجديدة بعد التسلم والتسليم.

إقرأ ايضًا: كفررمان في مرمى الخلافات البلدية.. واتهامات مالية متبادلة

إلّا أن جدلا واسعا في البلدة نشب وتعلق بإتهامات مالية من البلدية السابقة للرئيس الحالي علي أحمد  بصرف اموال المشروع دون أن تنفذ منه شيئا على الارض.

وكان الأخير قد نفى الاتهامات الموجهة اليه في حديثه لـ “جنوبية”  قائلا “المشروع مقسم إلى مرحلتين ” المرحلة الاولى منفذة واستلم غبريس 50 الف دولار، أما المرحلة الثانية فجاري العمل على اعدادها حيث يتم تحضير دفتر الشروط والمفترض عند الانتهاء منه ان تستلم البلدية الحالية 75 الف دولار”.
وإلتزاما وعملا بحق الردّ وبناء على ما ورد على لسان علي أحمد في المقالة السابقة ردّ رئيس البلدية السابق كمل غبريس عبر “جنوبية”  بالتالي:

“بناء على المغالطات التي لا تمت للحقيقة بصلة والتي جاءت على لسان رئيس البلدية المحامي ياسر علي أحمد الذي نجل ونحترم مقامه وخبراته القانونية وحسن إدارته”.  يهمنا توضيح ما يأتي:

أن هناك قرارات صرف لهما استندات مختلفة وبحسب صور القرارين يتين أنهما  مختلفين على نفس رقم العقار قرار رقمه 201 وقرار رقمه 182 وهو ما ما ينفي بالتالي مزاعم علي أحمد.

تقرير كفررمان

اقرأ ايضًا: بلدية كفررمان: إفلاس مالي بعد الإفلاس السياسي

وأشار غبريس الى أنه لم يتم الالتزام بدفتر الشروط الذي تعهد بالتزامه به عند توقيع عقد التنفيذ، كما أنه وبعد علم علي أحمد  بوجود دعوى قضائية لدى النيابة العامة المالية موعدها (الاربعاء 8 شباط 2017 )، سارع حضرة رئيس البلدية وفريقه بتاريخ 5 شباط 2017 فجرا الى زراعة اشجار الصنوبر في العقار المحدد في المحضر (صور مرفقة ) حيث استدعى الأمر حضور القوى الأمنية ومخاتير البلدة لمعاينة الواقعة التي لا تفسر الا تغطية مسرح المخالفة !

وأضاف غبريس “وقد تم توقيف كافة أعمال الزراعة واقتلاع ما تم زرعه وبعد أخذ الافادات تم تحويل الملف الى النيابة العامة المالية”.

كفررمان نصوب

كفررمان نصوب

الصورة توضح العقار نفسه قبل الزرع بيوم واحد

وتابع  “وردا على ما جاء على لسان الرئيس الحالي للبلدية ياسر علي أحمد في مقالتكم الأخيرة فاننا نعتبر أنفسنا تحت سقف القانون والقضاء”.

وتساءل غبريس عن “التناقض الواضح بين القرارين في زمن متقارب حيث صدر قراران عن نفس الموضوع، فلماذا تم التغيير؟”.

وأشار غبريس اخيرا إلى أن “الاجهزة الامنية وثقت عملية الزرع المخالفة كما أن بيان رئيس مصلحة الزراعة في النبطية هادي مكي كان واضحا،  وهذا ما يخالف ما قاله رئيس البلدية لكم بأن كمال تقاضى من المشروع دفعة مالية”.

وافاد غبريس الى ان لا مشكلة شخصية بينه وبين علي احمد مؤكدا ان القصة تتعلق بالصالح العام. وفي النهاية الكلمة الفصل للقضاء.

آخر تحديث: 7 فبراير، 2017 4:13 م

مقالات ذات صلة >>

ننصحكم >>