في خلال استقباله ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس “تجمع رجال الاعمال اللبنانيين” الدكتور فؤاد زمكحل على رأس وفد من التجمع، ضم، اعضاء في “تجمع رجال الاعمال اللبنانيين في العالم” الذي انشىء العام 2016 أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، انه “سيكون للبنان قانون انتخابي جديد يؤمن تمثيلا عادلا في مجلس النواب لجميع اللبنانيين، ولا داعي للخوف من النقاش الذي يرافق البحث في القانون الانتخابي العتيد، لانه في النهاية ستتم الانتخابات ويتابع لبنان مسيرة النهوض التي بدأها قبل ثلاثة اشهر”.
اقرأ أيضاً: جنبلاط والموارنة.. «توم أند جيري»
وأضاف: “ان نجاح رجال الاعمال اللبنانيين هو نجاح للبنان”، مشددا على ان “المرحلة التي اجتازها لبنان لم تكن سهلة، لا بل تراكمت فيها الازمات من داخلية وخارجية، من بينها الركود العالمي والحروب المحيطة بنا التي ادت ايضا الى نزوح سوري كثيف”.
ورأى ان “هذه الاوضاع بدأت بالتلاشي تباعا، فالحرب بدأت بالانحسار مع ذيولها الداخلية والعلاقات عادت مع الدول العربية، لا سيما منها السعودية ودول الخليج، وكل المؤشرات تدل على العودة الى الاستثمار في لبنان، الذي عادت الدورة الاقتصادية الداخلية فيه الى الدوران”.
واكد رئيس الجمهورية انه سيواصل “العمل لاعادة علاقات لبنان طبيعية مع الخارج، بحيث يستعيد الدور الذي لعبه في السبعينيات وخسره نتيجة الحرب. لكن هذا الدور سيعود وبشكل افضل من قبل لاننا متجهون نحو فترة استقرار ثابت ليرتاح الجميع مع بعضهم البعض ضمن التوازن”.
واعتبر ان “المكلف اللبناني بدل ان تكون لديه قوة شرائية، فانه يدفع ثمن الخدمات عبر فاتورتين او ثلاث للمياه والكهرباء، بسبب اعتماد اقتصاد ريعي فاقم من المديونية واهمل الانتاج”، داعيا الى “تصحيح الاوضاع ومشاركة الجميع في ذلك لضمان النجاح”.
وتابع الرئيس عون: ان “الكثير من المطالب التي اوردها الاتحاد العمالي العام كانت في الاساس من صلب اهتمامي وقدم نواب “التيار الوطني الحر” العديد من اقتراحات القوانين التي ترعى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال خصوصا واللبنانيين عموما، وابرزها المرحلة الاولى من ضمان الشيخوخة”، مؤكدا انه “سأواصل العمل لاقرار المرحلة الثانية في اقرب وقت ممكن بالتعاون مع المجلس النيابي”.
وشدد رئيس الجمهورية على ان “ملف الفساد سيعطى الاولوية بعد تكليف وزير دولة لشؤون مكافحته الى جانب عمل اجهزة الرقابة، وان التحقيقات ستشمل كل الملفات التي حصلت فيها ارتكابات وتجاوزات وانتهاكات للقوانين الادارية والمالية”. وقال: “ان مكننة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسائر ادارات الدولة من العوامل الاساسية في مكافحة الفساد والرشوة وضبط ادارة هذه المؤسسات”، مشيرا الى ان “مجلس الوزراء سوف يباشر بعد غد درس مشروع الموازنة، على امل اقرارها، بحيث يتم ذلك للمرة الاولى منذ العام 2005”. وشدد على “اهمية الدعم الشعبي للخطوات الاصلاحية التي تصب في النهاية في مصلحة اللبنانيين جميعا من دون اي تمييز”.
