في الوقت الذي يسعى حزب القوات اللبنانية الى كسب ود جميع الوان قوس القزح السياسي الداخلي في لبنان تمهيداً للانتخابات النيابية المقبلة، حتى أن هناك لجنة دائمة بين القوات ولدودها المردة وإرسال موفد الى المختارة لطمأنة قلب وليد بيك انتخابياً، نجد مواقف متفرقة من التيار الوطني الحر تتناقض مع توجه القوات وصلت الى إعلان رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل إلى الإعلان رسمياً أن ما يهمه من مناقشة قانون الإنتخاب هو حقوق المسيحيين والكوتا الطائفية حفاظاً على حقوق الطائفة مناقضاً حتى توجهات رئيس الجمهورية.
وبعد هذا الأعلان تتالت الردود من جميع أطياف لجنة مناقشة قانون الإنتخاب حتى أصبحنا أمام لوحة سوريالية من المواقف يحاول رسامها أن يوفق بين آراء جميع الموجودين محافظاً على حقوق طائفة كل مشاركٍ على حدى، فلا القانون النسبي سيناسب الجميع ولا الاكثري سيناسب الاغلبية، ولا المختلط يلقى قبولاً من البعض ورئيس الجمهورية يعارض قانون الستين.
فهل تختلف حسابات معراب مع بيدر الرابية إنتخابياً؟
هل سنرى تحالفات جديدة داعمة لقديمة منها أو تباعد او تقارب؟
إنها فترة الغربلة الانتخابية والمصالح المختلطة حزبياً و طائفياً وشخصياً ولن نجد أمامنا الا قانوناً يناسب الطاقم الحاكم الذي يقود سفينة هذه البلاد منذ اتفاق الطائف.
