فضيحة فساد جديدة في بلدية بيروت: مستشفى الحرش الميداني

اصدرت بلدية بيروت قرارا مخالفا يقضي ببناء مستشفى ميداني في حرش بيروت. لكن بعد تحرك المجتمع المدني وضغط الجمعيات البيئية توقفت الأعمال به، نظرا لكون الحرش هو المساحة الخضراء الوحيدة المتبقية ضمن العاصمة بيروت.

إقرأ ايضا: كلاب شاردة في حرج بيروت..أين بلدية بيروت؟

وبعد التحركات هذه، ازيل الباطون الاسمنتي، الذي كان منويا اقامة المستشفى الميداني عليه، لكن أبقيّ على الهنغار من دون تنفيذ الأعمال الإنشائية على الأرض، ظناً من المعنيين في البلدية أن مشروع المستشفى الميداني غير مخالف بهذه الطريقة.

ولا تتوقف قضية المستشفى الميداني عند مخالفة القانون باقامته في الحرش، بل أيضا الى عقد التراضي الموقّع بين بلدية بيروت والمتعهد الملتزم تنفيذ المستشفى الميداني في حرش بيروت، خاصة لجهة كلفته وظروفه، مقارنة بغيره من المستشفيات الميدانية المحلية التي تدل على وجود صفقة كبيرة، اولها غياب المناقصة في هذه الصفقة بين المتعهد والبلدية حيث لم يعلن عنها مطلقا، وهذه مخالفة القانون واضحة.

ثانيا، لناحية السعر الخيالي الذي ينص عليه العقد حيث وصلالى مليون و200 ألف دولار أميركي، وهو سعر استثنائي لا مثيل له لا في لبنان ولا خارجه، فكلفة هنغار مستشفى ميداني في صيدا تقدر بـ70 ألف دولار، وهو الذي تبلغ مساحته 10 آلاف متر مكعب، أي 5 أضعاف مساحة المستشفى المنوي إنشاءه في حرش بيروت.

إقرأ أيضا:  سلسلة تغريدات لجنبلاط يهاجم فيها بلدية بيروت

اضافة الى ان الشركة الملتزمة تنفيذ هذا المستشفى ما زالت مجهولة الهوية. والسؤال لماذا كلفة المشروع تتجاوز عشرات أضعاف الكلفة الحقيقية، ولماذا تآثر الدولة اللبنانية وضع هذا المبلغ الخيالي مقابل مستشفى ميداني يمكن اعتباره لزوم ما لا يلزم في ظل عدم وجود حالة حرب، وفي الوقت الذي يعاني فيه موظفو المستشفيات الحكومية الأمرّين للحصول على أدنى حقوقهم؟

كل هذه المشاريع التنفيعية التي تقام ضمن نطاق بلدية بيروت تتم بلا رقيب او حسيب في ظل غياب تام لديوان المحاسبة، وغياب الرقابة على المشاريع التنفيذية الحيوية.

السابق
قطع طرقات بعلبك والبقاع للمطالبة بالعفو عن المطلوبين
التالي
الحياة الزوجية وأحلام الكتاب