سندات التمليك في «التعمير» بين سهولة الطرح وصعوبة التحقيق

نشر بعض وسائل الإعلام منذ فترة خبراً حول إعطاء سندات تمليك لأصحاب الوحدات السكنية في تعمير عين الحلوة بمنطقة صيدا.

أجرت إحدى القنوات التلفزيونية مقابلة مع رئيس بلدية صيدا حول موضوع ما أشيع عن إعطاء سندات تمليك لأصحاب الوحدات السكنية في تعمير عين الحلوة، فبدا وكأن أهالي التعمير سيتسلمون سندات التمليك خلال ستة أشهر، في حين أشار بعض أطراف المعارضة للبلدية أن الموضوع هو مادة انتخابية تستخدم عند كل انتخابات نيابية أو بلدية، فماذا عن حقيقة الأمر؟

تملك المؤسسة العامة للإسكان العقارات التي بنيت علهيا بنايات التعمير في صيدا وهي أبنية في بلدة المية ومية، وحي الدكرمان والبلد القديمة. وقد انتهى بناؤها أواخر ستينات القرن الماضي، ويبلغ عدد الوحدات الرسمية نحو 1200 وحدة سكنية في حين تشير الإحصاءات الأولية إلى وجود أكثر من ألفي وحدة سكنية حالياً.

قال مصدر في المؤسسة العامة للإسكان: لما كان ممنوعاً فرز عقار عليه مخالفات لذلك كان من الضروري إيجاد قانون جديد للقيام بأعمال الفرز.

وأضاف المصدر: في جلسته التشريعية الأخيرة أقر مجلس النواب اقتراح قانون ينص على أنه يمكن للمؤسسات العامة إجراء ضم وفروز للعقارات التي عليها أبنية مخالفة وتملكها المؤسسات العامة من دون الرجوع إلى الأنظمة المرعية الإجراء 61/583. وهذا يشكل مكسباً مهماً للقاطنين في مناطق التعمير ليس في منطقة صيدا فحسب بل في مختلف المناطق اللبنانية.

لكن ماذا عن آلية التنفيذ؟

أوضح المصدر المذكور ذلك بالقول: الآن يجب الضغط على مجلس الوزراء لتحديد اعتماد مالي لإجراء مناقصة لتكليف شركة هندسية مختصة للقيام بأعمال الفرز لتحديد عدد الوحدات السكنية وشاغليها. وبعد ذلك تحول النتائج إلى دائرة المساحة لإجراء تحديد المساحات التي تشكلها الوحدات السكنية، وثم إلى الدوائر العقارية لتصدر سندات التمليك بإسم المؤسسة العامة للإسكان.

وأضاف: بعد ذلك يتقدم المالكون بأوراق تثبت ملكيتهم للوحدات السكنية أو كيف آلت إليهم. وأعطي مثالاً على ذلك، إذا كان أحدهم يسكن منزلاً عليه تقديم سند التمليك المؤقت مع الإيصالات التي تثبت قيمة ما دفعه من ثمن الوحدة وبالتالي عليه أن يسدد المبلغ المتبقي مضروباً بـ500 بالإضافة إلى الرسوم العادية.

وإذا كان وريثاً عليه إحضار ورقة حصر إرث حتى يصدر السند بإسم المالكين الورثة. فإذا كان ثمن الفيلا 8500 ل.ل. في الستينات وكان المالك دفع 500 ل.ل. من ثمنها فعليه الآن دفع مبلغ 4 مليون ل.ل. بالإضافة إلى الرسوم.

وتبرز مشكلة أخرى تتعلق بالبناء المخالف والذي تم بيعه من الغير وفق أوراق عند كتاب العدل، وتتعلق المشكلة بالمبالغ التي يجب دفعها قبل الحصول على سند تمليك خاص بالبناء المخالف الذي جرى فرزه.

ويواجه الفلسطينيون الذين اشتروا منازل بالتعمير مشكلة تتعلق بالقانون الصادر عام 2001 والقاضي بمنع تملكهم، لذا تصدر سندات التمليك بإسم المالكين الأصليين، الذين يتوجب عليهم إجراء معاملات جديدة للتنازل عن الملكية عند كتاب العدل. أو الطلب من الفلسطيني التنازل لمالك لبناني آخر.

القانون الذي أقر يشكل مكسباً مهماً ويفتح الباب على مشكلة القاطنين في التعمير لكن المشكلة بحاجة إلى متابعة كثيفة وحلحلة للمشكلات التي قد تنشأ بسبب تغير المالكين.

ولدى السؤال عن الوقت اللازم لإنهاء هذا الملف. الجواب كان واضحاً، إذا جرت الأمور كما يجب فإننا بحاجة إلى فترة زمنية تمتد من سنة ونصف إلى سنتين، ولا أحد يعلم في الظروف الراهنة كم تستغرق من وقت.

وبما أني انا كاتب المقالة، أملك جزءاً من منزل في التعمير ورثته عن والدتي، نصحني أحد الأصدقاء تحضير ورقة حصر إرث لي تضاف إلى ورقة حصر إرث والدتي كي يستفيد أبنائي مما ورثته عن والدتي.

 

آخر تحديث: 6 فبراير، 2017 7:34 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>