قالت الحياة ان الوسط السياسي في لبنان انشغل في مواكبة ردود الفعل على صيغة مشروع لقانون انتخاب جديد توزع مقاعد المجلس النيابي على قاعدة 75 أكثري على مستوى الأقضية و53 نسبي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، مع أنه لم يعرف حتى الساعة من هو صاحب هذا المشروع الذي جرى التداول فيه فور سقوط مشروع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على يد نظرائه أعضاء اللجنة الرباعية الذين أبلغوه بلا مواربة أنه غير قابل للحياة لانتفاء وحدة المعايير، اضافة الى انه محاولة مكشوفة لإلغاء أطراف وتحجيم أطراف آخرين.
اقرأ أيضاً: سجال القانون الإنتخابي(1): لبناء دولة المواطنة أم لتكريس «دولة الطوائف»؟
وتردد أمس أن «حزب الله» يقف وراء ابتداع الصيغة الانتخابية المختلطة هذه لكنه فضل عدم تبنيها وقرر أن يرميها في بازار زحمة المشاريع الانتخابية رغبة منه في جس نبض الأطراف الرئيسين المعنيين بوضع قانون انتخاب جديد، مع أن ممثله في اللجنة الرباعية النائب علي فياض كان أوصى في اجتماعها الأخير بأن الحزب يدرس التقدم بأفكار جديدة لإخراج اللجنة من المأزق الذي وصلت اليه من دون أن يدخل في تفاصيل هذه الأفكار.
حتى ان فياض تجنب في اجتماعه أول من أمس مع وفد مشترك من «اللقاء النيابي الديموقراطي» والحزب «التقدمي الاشتراكي» الإشارة الى هذه الصيغة وسأل عن امكان الوصول الى أفكار مشتركة تدفع في اتجاه التوافق على قانون جديد، مؤكداً أنه سيجري مشاورات مع الأطراف الآخرين وأن الحزب ليس في وارد الموافقة على قانون لا يحظى بتأييد وليد جنبلاط.
كما ان «تيار المستقبل»، وإن كان في يوم أمس لم يتسلم أي أفكار انتخابية من فياض، فإن مصادر مقربة منه وأخرى من أطراف سياسيين فاعلين تضع الصيغة الانتخابية المختلطة هذه في خانة «حزب الله»، وإلا من هي الجهة التي سربته الى الإعلام ونأت بنفسها عن التشاور فيها مع القوى السياسية المعنية بإنتاج قانون جديد؟
وبصرف النظر عن هوية الجهة السياسية التي تقف وراء تسريب الصيغة المختلطة التي تجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، فإن ردود الفعل الأولى عليها لم تكن مشجعة باعتبار انها لا تصلح لأن تشكل قاعدة انطلاقاً في اتجاه البحث عن قانون جديد.
وعلمت «الحياة» ان الصيغة المختلطة التي تنص على انتخاب 75 نائباً على أساس النظام الأكثري في الدوائر الانتخابية الحالية التي تبقى نافذة ما لم يتم تعديلها، تقضي أيضاً بأن ينتخب في الدوائر التي تضم 4 نواب وما فوق، ثلاثة على الأكثري والباقي على النسبي.
وتلقى هذه الصيغة جملة من الاعتراضات أبرزها ان التحالف الشيعي المشكل من «أمل» و «حزب الله» يستطيع الحفاظ على المقاعد الشيعية التي يشغلها حالياً في البرلمان مع احتمال ضمان فوز حلفاء له من الطوائف الأخرى.
وأبرزت “الديار” التتموقف لافت وواضح وصريح لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيلاقي ردود فعل مختلفة عبر تأكيده على انه “ما لم يتم التوصل الى قانون انتخابي يمثل كل شرائح الشعب اللبناني، فلن تقوم عدالة ولن يكون هناك استقرار سياسي في البلد”، ودعا الى “اعتماد المعيار الواحد في اي قانون يقر”، لافتا الى انه قد “يطرح الاستفتاء في حال اقفلت الافق امام انجاز قانون جديد”.
اقرأ أيضاً: هل تتحول مخيمات اللجوء السوري في لبنان إلى مناطق آمنة؟
وقال عون “الازمة القائمة نتيجة عرقلة انجاز قانون انتخابي جديد تكمن في ان كل واحد يريد ان يسحق الاقلية الموجودة في طائفته لانه لا يريد لها ان تتمثل، كما يريد ان يمد يده على جيب الآخر كي يشلحه عددا من المقاعد، وهذا لا يعمر وطنا”، مشددا على “أنني مصمم على المواجهة”. وأكد ان العلاقة مع الرئيس الحريري ممتازة.
كلام الرئيس عون جاء امام نقابة المحررين برئاسة النقيب الياس عون.
