هذا التقرير يضيء على بعض الاخلالات الادارية والافعال الجرمية التي تجري في وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية من بعض الموظفين والتي تشكل مخالفات ادارية وجرائم جزائية، قد فصلها التقرير في شقين مخالفات وقرارات غير قانونية في وزارة الصحة، ومخالفات قانونية في المستشفيات الحكومية.
أقرأ ايضا: رسالة الى وزير الصحة الجديد غسان حاصباني
اولا: مخالفات وقرارات غير قانونية في وزارة الصحة:
-ان وزير الصحة وائل ابو فاعور وقع اتفاقية دولية مع دولة الامارات متمثلة بسفيرها في لبنان بتسليم مستشفى الشيخ زايد في شبعا الى الامارات لتشغيلها وتمويلها ومن ثم قام السفير الاماراتي بتوقيع اتفاقية بينه وبين جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية لاستلامها ادارة المستشفى المذكور علما بان هاتان الاتفاقيتان مخالفتان للقانون الدولي وللقوانين اللبنانية ولا يحق لوزير الصحة تسليم مؤسسة عامة (مستشفى حكومي) لجمعية خاصة لادارتها.
-ان وزير الصحة وائل ابو فاعور اصدر قرارا كلف فيه الدكتور احمد الصمدي وقبله هشام قدورة رئيسا للجنة الادارية ومديرا لمستشفى صيدا الحكومي (حالا محل مجلس الوزراء المخول باصدار مراسيم بهذا الخصوص) مع العلم ان الدكتور قدروة هو طبيب متعاقد في تعاونية موظفي الدولة لا يحق له ان يكون مديرا لمستشفى منعا لتزاوج الوظيفتين مع بعضهما بالاضافة على هذه المخالفة اعطى الوزير التفويض لهما بتحريك حساب المؤسسة لدى مصرف لبنان بالصرف مع عضو في اللجنة الادارية وهذا مخالف في تطبيق النظام المالي من حيث صرف الاموال والمخول قانونا هو المدير والمحاسب بحسب الاموال من مصرف لبنان ضاربا بعرض الحائط كل القوانين مع العلم ان الوزير يعين لتطبيق القوانين وليس لتجاهلها والعمل على محاصصات سياسية ومنفعات شخصية علما انه يوجد قرارات من التفتيش المركزي تطلب من وزارة الصحة الرجوع عن تكليف مجالس الادارة واللجان الادارية بسحب الاموال من مصرف لبنان ولكن الوزير لم يكترث لقرارات التفتيش.
-ان وزير الصحة وائل ابو فاعور ومنذ توليه الادارة للوزارة، اصدر قرارين بالحاق صلاح الدبيسي وباسم غانم بوزارة الصحة خلافا للقانون رغم انهم موظفون في مستشفيات حكومية ولا يوجد نص قانوني يسمح بالنقل من مؤسسة عامة الى ادارة عامة ( مستشفى رفيق الحريري – مستشفى البوار الحكومي) ويتقاضون رواتبهم منها ويداومون في وزارة الصحة، ومؤخرا اصدر الوزير قرارين جدد بتكليف شخص منهم بمهام رئيس دائرة الرقابة على المستشفيات الحكومية في الوزارة على محافظة الجنوب ومحافظة جبل لبنان وبتكليف الشخص الثاني بمهام رئيس دائرة الرقابة على المستشفيات الحكومية في الوزارة علما ان هذه الدائرة وظيفة ثابتة في الوزارة ويوجد موظف مكلف بها وبهذه الحالة شق الوزير وظيفة رئيس الدائرة الى عدة اشخاص وهذا خلافا للقانون وفضلا عن مستشاره ياسر ذبيان المعروف بفساده وانعدام ضميره الذي كان مديرا للاسواق التجارية ورئيس لمجلس ادارتها ثم عين مراقبا ماليا في مجلس الجنوب حتى تاريخه ويداوم كل الوقت في وزارة الصحة والسؤال لماذا؟؟ اكراما لصحة المواطنين او اكراما لجيبه الجائعة؟
-ان انطوان رومانوس الموظف في وزارة الصحة والمكلف بدائرة الرقابة على المستشفيات الحكومية منذ اكثر من 10 سنوات وفي عهده خربت ودمرت وسرقت المستشفيات الحكومية، على ماذا كان يراقب؟ وعند طلب وزارة التنمية الادارية عن الشواغر في وزارة الصحة ارسل الوزير السابق الوظائف الشاغرة ولم يعلم عن شغور هذه الدائرة ليتركها في ايادي رخيصة ومرتشية او من دون علم الوزير ارسلت اليه هذه اللائحة من دائرة الموظفين في الوزارة مستثنى بها وظيفة رئيس دائرة الرقابة على المستشفيات الحكومية بمعنى لم يقم بواجباته الوظيفية بما يدخل ضمن اهمال الواجبات الوظيفية.
-عمل الوزير وائل ابو فاعور الى تشكيل لجنة ادارية للمؤسسات العامة للمستشفى التركي في صيدا خلافا للقانون معينا فيها رئيس بلديه صيدا محمد السعودي والنائب ميشال موسى ضاربا بعرض الحائط قانون البلديات وقانون النواب بعدم الجمع بين البلدية والنيابة وعضوية مجالس المؤسسات العامة وصرف لها مليار ليره وحتى تاريخه لم تفتتح المستشفى لاعتبارات سياسية.
-هناك شكاوى محقة مرسلة الى وزير الصحة تم تغاضيها واخفائها من قبل مستشاره الموجود عند الوزير بصفة غير قانونية ياسر ذبيان وتم اخفاء هذه الشكاوى ظلما للناس وحرمانا من حقوقها ومن ضمنها شكاوى محمد الشمعة تحمل الرقم (2015/37190) الذي ناشده بان قرار مجلس شورى الدولة لم ينفذ بالاضافة الى قرار صادر منه ومن مجلس الوزراء بخصوص تنفيذ هذا القرار رغم احالة رئيس دائرة الرقابة على المستشفيات الحكومية في 21/3/2016 والتي حولت الى مكتبه في 20/4/2016 والتي تضمنت ضرورة تنفيذ الحكم ودفع مستحقات عائدة له، فضلا عن وجود شكوى مقدمة عن الفساد المستشري في مستشفى صيدا الحكومة متضمنة كافة المخالفات رغم اجراء تقرير السيدة رين ملحم المنوه عنها اعلاه شامل عن الفساد ولكن الوزير لم يقم باي اجراء بحق اي واحد انما احال هذه الشكوى الى مستشفى صيدا الحكومي للاطلاع وللافادة منذ سنة تقريبا ولم يتم الجواب للوزارة من قبل لجنة متشفى صيدا الحكومي حتى الان ومن بين بنود الشكوى الطلب من الوزير اعطاء تحريك مصرف لبنان للاشخاص المخولين قانونا.
-ان الوزير ابو فاعور يقوم بتعيين لجان ادارية بدلا من مجالس الادارة في بعض المستشفيات الحكومية من دون صلاحيات شاملة وهذا ما ادى الى تدميرها اداريا وماليا وهو على علم بشراء الخدمات في المستشفيات الحكومية خلافا للقوانين.
-الوزير ابو فاعور يوافق باعطاء مخصصات ورواتب للجان الادارية اخرى وللمدير خلافا للقوانين في مستشفى راشيا الحكومي في حين انه لم يصدر اي قرار مماثل في مستشفيات اخرى ويعطي السماح لاطباء في اللجان الادارية للقيام باعمال طبية مدفوعة الاجر داخل المستشفى وهذا كله مخالف للقوانين.
-يعمل الوزير ابو فاعور على تعيين لجان ادارية مخالفة لكل القوانين متحججا بعدم وجود مجالس ادارة، ويعمل على تعيين مدراء خلافا للقانون وكأنه حل محل مجلس الوزراء في اصدار القرارات مع العلم قانونا يحل محل المدير الاصيل في حال شغور وظيفته يكلف الموظف الاعلى رتبة وفئة بالانابة لحين تعيين مدير اصيل كما يحصل في بعض المستشفيات الحكومية الاخرى وبتعيين احمد الصمدي مديرا لمستشفى صيدا الحكومي وهشام قدورة من قبله منتهكا كل القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
-ان الوزير يوافق على نقل موظفتين من مستشفى حكومي الى مستشفى اخر دون مراعاة تسلسل الناجحين وعدم التحاقهم فعلا بالمستشفى الاولى وايضا يقوم بالموافقة على نقل الموظف من مستشفى الى مستشفى لوظيفة غير موجودة في المستشفى المنقول اليها.
-ان الوزير يكلف رئيس لجنة ادارية ومدير لا يوجد لديه شروط الوظيفة بالاضافة الى مخالفة تكليفه بادارة المستشفى.
-جميع مجالس ادارة المستشفيات الحكومية منتهية مدة ولايتها والجميع هم في حالة تصريف الاعمال منذ عدة سنوات ولا يوجد سبب يمنع من طلب وزير الصحة من مجلس الوزراء بتشكيل مجالس ادارة للجميع وفقا للقوانين بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء.
إقرأ ايضا: «مستشفى صيدا الحكومي» مقفل بوجه المرضى
ثانيا: مخالفات قانونية في المستشفيات الحكومية:
-صرف الرئيس السابق علي عبد الجواد ورئيس اللجنة السابقة هشام قدورة والرئيس الحالي للجنة اموالا عمومية مخالفة للقانون وهي بدلات اشراف ومعاشات خيالية خلافا لكل القوانين فمن المسؤول عن استرجاعهم ومحاسبة من امر وعمل على صرفها؟
