كذبة «حماية الطائفة» لخداع الأتباع…

زعماء الطوائف
أن إثارة مسألة حقوق الطوائف وتمثيلها الصحيح للترويج لبعض الطروحات هو خديعة كبرى لجمهور الطوائف من قبل "قادتها" أنفسهم. فالحديث عن الطائفية غالبا ما يوحي بتكتل الطائفة دفاعا مع مصالحها في مواجهة الطوائف الأخرى. وهذه هي الكذبة الكبرى.

اذن نسمي الأشياء بأسمائها: بدل القانون الاكثري هو قانون 2008 وابطاله أطراف الدوحة الذين استقووا بالسابع من أيار. وبدل القانون الأرثوذكسي النسبي هو قانون ايلي الفرزلي أفظع ما طرح من مشاريع انتخابية. وبدل القانون المختلط هو قانون جبران باسيل (على ما يبدو) وهو لا يقل فظاعة عن ما سبقه. فهل لدينا أي شك أن هذا الطاقم لا يمكن الا ان ينتج ما هو أسوأ مما هو قائم؟

اذن نسمي الأشياء بأسمائها. ما هو مقترح من صيغ – لا سيما قانون باسيل المسرب عن اللجنة الرباعية، وما يشبهه من مشاريع، سوف ينتج برلمانا اقل تنوعا من القانون الحالي، وهذا هو هدفه الحقيقي، خلافا للنفاق السياسي الذي يدعي عكس ذلك.

ان اثارة المخاوف الطائفية موجه ضد أبناء الطائفة نفسها، والحملات لا تستهدف مواجهة “الطوائف الأخرى” (بالمعنى السياسي طبعا) بل هي موجهة أصلا ضد من يخالف الطرف النافذ ضمن الطائفة المعنية، وضد المستقلين فيها، وضد فكرة التعدد ضمن الطائفة والتيارات السياسية الصغيرة ضمنها، بهدف اقصاء هؤلاء، والقضاء على التنوع الداخلي باعتباره العدو الفعلي. فالتمثيل القوي للطائفة يعني انفراد الطرف القوي بالهيمنة على “الطائفة” وتطهيرها من الخصوم الداخليين (أيا كانت وسيلة التطهير بالعنف والقتل – كما في فترة الحرب اللبنانية – او بالعنف السياسي والعزل والاقصاء). وعندما تتحقق هيمنة هذا القوي العنيفة على “طائفته” سوف يتقاسم الغنائم مع أقوياء الطوائف الأخرى ويسود خطاب التعايش والتوافق والشراكة. اما داخل الطائفة نفسها، فالتعايش والتعدد رجس من عمل الشيطان وعلامة ضعف.

ثمة اقصاء إضافي يتم حاليا ضمن المنطق الطائفي نفسه، يظهر ان الطائفية السياسية التقليدية ونقدها التقليدي لم يعد كافيا. فجأة لم يعد الامر يتعلق بالطوائف المسيحية المتعددة والاعتراف لها بكيانها، بل ثمة مصادرة كاملة وبالجملة من قبل تيارات سياسية ذات قاعدة بشرية مارونية للتمثيل السياسي لطوائف أخرى كالروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك والإنجيليين والطوائف المسيحية الأخرى القليلة العدد التي تم تذويها دون استئذان ضمن ثنائية القوات – التيار الوطني الحر، كأنه لا يحق لها بالتمثيل السياسي المستقل. وهذا اثبات صارخ على الطبيعة الاقصائية لهذا المنهج الوقح من الخطاب السياسي الرديء، الذي ينتج اقتراحات بقوانين انتخابية أكثر رداءة.

ما هذا البلاء؟ في دول العالم تنسب القوانين الى أسماء قانونيين عظام ومؤسسات عريقة، عندما هو اما قانون السابع من أيار، او الفرزلي، او باسيل!

لا بد ان يكون صوت المواطن مسموعا أولا او أخيرا. هو الغاية والوسيلة. وثلاثة وسطاء لا بد من يقوموا بدورهم:

1- الأحزاب السياسية الإصلاحية المعارضة من خارج الاصطفاف السياسي القائم.

2- الصحفيون.

3- الجمعيات والناشطون المدنيون المستقلون.

 

أديب نعمة …عن مدونة “زهرة الكرز”

http://mahoudhoujeirie.blogspot.com/2017/02/4.html?spref=fb&m=1

 

السابق
حداد: مشروع المختلط المتداول تعتريه شوائب دستورية وميثاقية
التالي
توقيف الرأس المدّبر في عملية خطف سعد ريشا