من الواضح أنّ الخلاف على قانون الإنتخاب ليس في أيّ قانون يمكن أن يكون متلائماً مع الدستور ويوفر صحة التمثيل، وإلاّ كان أقطاب الحكومة راحوا وسلّموا بالمشروع الذي أعدته لجنة فؤاد بطرس في العام 2006 والتي تمّ تكليفها من هؤلاء المختلفين اليوم أنفسهم، وهي كانت قد أعدّت مشروع قانون انتخاب جمع بين النظامين الأكثري والنسبي، مع أرجحية للنظام الأكثري تُساوي ثلثي النواب تقريباً، وهذه اللجنة كما هو معروف تشكلت بقرار من مجلس الوزراء، من خبراء دستوريين وقانونين وضالعين في الشأن الانتخابي وغير مرشحين للإنتخابات النيابية كفؤاد بطرس ويحيى المحمصاني وعبد السلام شعيب وزياد بارود وغيرهم.
اقرأ أيضاً: المعارضة الدرزية للمختلط تتصاعد بانتظار خلطة الرئيس برّي!
عدم العودة إلى مشروع لجنة فؤاد بطرس وتبنيه هو الحقيقة الواقعة غير المبررة، رغم الجهود التي بذلتها سواء في تلقيها أكثر من 80 اقتراحاً من القوى السياسية والحزبية، فضلاً عن عشرات اللقاءات التي أجرتها مع ممثلي الأحزاب والطوائف والمجتمع المدني، وتكلفت خزينة الدولة، موازنة رواتب وما إلى ذلك من مصروفات طبيعية لأيّ عمل إداري، ورغم كل الجهود العلمية والحيادية التي بذلتها اللجنة تمّ رمي مشروعها في سلّة المهملات كما أظهرت انتخابات 2009 وكما هو جار اليوم في الجدل حول قانون الانتخاب.
ومن الواضح أيضاً أنّ الخلاف القائم اليوم بين أقطاب السلطة ليس على مشروع سياسي كما كان الحال في زمن 8 آذار و14 آذار. الجميع متفق بين القوى السياسية، ولا أقول الطوائف، على المحافظة على التركيبة السياسية القائمة ومتفق على إيجاد صيغة قانون انتخاب لا يَخِّلُّ بهذه المحاصصة، وهذا ربما ما نقل المعركة من صراع بين أحزاب طائفية أو مذهبية على صيغة قانون الإنتخاب والإنتخابات النيابية عموماً من صراع طائفي أو مذهبي إلى صراع من أجل احتكار تمثيل الطوائف، وبالتالي فالتواطؤ بين أقطاب السلطة هو ليس في عمقه على المنافسة بين تيار المستقبل وحزب الله أو بين التيار الوطني الحر ووليد جنبلاط، ولا بطبيعة الحال بين حسن نصرالله وسمير جعجع، ولا نبيه بري وسامي الجميل، المعركة هي بهدف السيطرة على الطوائف واحتكار تمثيلها، وعلى مثال ونموذج الثنائية الشيعية.
فعندما يقرر حزب الله وحركة أمل أمراً سياسياً أو يتفقان على صفقة ما يجب أن يقال أنّ هذا ما قررته الطائفة الشيعية، أي أنّ الثنائية الشيعية تعني الشيعة من دون أيّ نقصان، هذا النموذج هو ما تحذو حذوه الثنائية المسيحية أي يجب أن يرتقي أو ربما يهبط معنى الثنائية المسيحية إلى أنّ ما تقرره ثنائية القوات – التيار، يجب أن يعني أنّ المسيحيين قرروا. هذه الغاية نفسها التي يسعى إليها وليد جنبلاط من خلال تثبيتها في معادلة أيّ قانون انتخاب مقبل. يبقى أنّ تيار المستقبل وسعد الحريري الساعي للحد من الخسائر داخل الطائفة السنية لا يطمح إلى أكثر من أن يتمكن قدر الإمكان من المحافظة على القوة النيابية المتماسكة التي تؤهله إلى أن يكون ممثل شرعي للطائفة السنية، رغم إدراكه أنّه سيخسر من حجم تمثيله السابق ولكن ما يطمئنه قليلاً هو أنّ منافسيه هم أفراد ولا يشكلون قوة منسجمة بل ربما متناحرة فيما بينها كما هو حال الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق أشرف ريفي على سبيل المثال لا الحصر.
لذا المعركة الإنتخابية تهدف إلى غاية مشتركة بين أقطاب السلطة هي مع غياب أيّ عنوان سياسي اجتماعي أو اقتصادي، تتركز الجهود والتواطؤ الضمني على عملية مصادرة تمثيل الطوائف وقرارها مع تفاوت في القدرات بين طامح وآخر على تحقيق الغاية، لكن عملية حصر النقاش بالصوت الشيعي أو السني أو المسيحي والدرزي، هو أقصر الطرق من أجل منع انفلات القواعد الانتخابية في كل طائفة عن راعي القطيع، وهو أفضل وسيلة للجم أيّ محاولة للخروج من القطيع الطائفي.
هكذا تتحول الثنائية الشيعية التي احتكرت التمثيل الشيعي الى حد بعيد بالاستقواء وبالمال وبالتعبئة المذهبية النموذج الذي يحتذى من بقية القوى السياسية ويشكل عنوان مشروع قانون الانتخاب الجاري اعداده: ولكم في الثنائية الشيعية اسوة حسنة!
اقرأ أيضاً: كذبة «حماية الطائفة» لخداع الأتباع…
رب قائل ان في ذلك مجافاة للحقيقة والواقع، ولكن الوقائع تقول ان اشد المعترضين على “دويلة حزب الله” وسلاحه خلال السنوات الماضية باتوا لا يجدون اليوم في الدويلة الا راعيا لهم او نموذجا واجب الاحتذاء من الجميع بانتظار فرصة حمل السلاح التي لم يعط حزب الله الاذن بعد لاطلاقها في المجتمع اللبناني.
