اليوم هو الموعد الجديد لمتابعة الحراك الذي إنطلق منذ شهر تقريبا تحت عنوان «سكّر خطّك» بكافة انواعه، احتجاجاً على الطريقة التي يُدار بها قطاع الاتصالات في لبنان، والتي يتكبّد المواطن من خلالها اكلافا عالية جدا تدخل الى خزينة السلطة اللبنانية دون أية تقديمات او تسهيلات بالمقابل.
إقرأ أيضا: حملة (سكر خطك) في الميزان الشرعي
التحرّك الاول لحملة “سكّر خطّك” نظّم مع بداية الشهر الفائت في الثامن من كانون الثاني، وكان يوم عطلة رسمية، مما دفع العديدين للالتزام بالحملة. لكن السؤال اليوم هل سيلتزم اللبنانيون باقفال خطوطهم الخليوية خلال يوم عمل عادي في وسط الاسبوع حيث الحاجة للهاتف في كل الاعمال؟
علما ان شركتي الخليوي، كانتا قد اعلنتا عن خسائر يوم الأحد الاول من المقاطعة بنحو 2 مليون دولار أميركي، نتيجةً لإغلاق الخطوط الخلويّة على مدار يوم كامل.
مما يؤكد ان استمرارهذه الحملة يعني أمرين الاول هو: ان الالتزام بالحملة لم يؤد الى خسائر كبيرة، وثانيا أن وزارة الاتصالات لم تسع الى تحسين الخدمات الُمقدمة للمشتركين او الى تخفيض الكلفة.
ومن أهم مطالب الحملة: اشتراكات سنويّة بدلاً من الاشتراكات الشهريّة للخطوط اللاحقة الدفع، وخفض كلفة المكالمات والإنترنت، وإلغاء بدل خدمة إظهار الرقم (CLIP)، وتمديد مدّة عمل الخطوط المسبقة الدفع من شهر إلى 6 أشهر كحد أدنى. وفي حال تم تحقيق هذه المطالب المحقة يكون المواطن قد استفاد من هذه الخدمات بتوفير تصل الى 80 مليون دولار سنوياً مقابل خسارة للشركتين تصل الى ـ2 مليون دولار.
ورغم انطلاق الحملات الا ان كلفة الاتصالات لم تتغير، ولم تقدم الشتركتين المشغلتين على أي تنازل فيما يخص المطالب المقدمة من الداعين للمقاطعة، رغم الكلفة العالية للاتصالات، وتكبّد المستهلكين أكلافاً كبيرة، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود الذين يشكّلون أكثر من ثلث الشعب اللبناني.
وفي اتصال مع رئيس الاتحاد اللبناني لحماية المستهلك، المحامي وجدي الحركة، حول النتائج المرتقبة من هذه الحملة خاصة ان الدعوة هي ليوم الخميس حيث هو يوم عمل عادي، قال: “سبق ان دعينا لنهار مقاطعة لشركات الخليوي خلال عهد الوزير مروان حمادة في وزارة الاتصالات، وبدون أدنى شك مع هذه الخطوات ومع الحملات في الماضي، فان المطالب جميعها، محقة وستتحقق، خاصة ان كسر الدقيقة يعتبرونه دقيقة، وهذا مكلف على المستهلك كأي سلعة اخرى. هذه الخدمات لها مواصفات فهم يسرقون المواطنين، اضافة الى الرسم الشهري الذي لا لزوم له”.
ويؤكد المحامي وجدي الحركة، ردا على سؤال: “بصراحة مقاطعة يوم الخميس قد لا تساعد كثيرا، اذ علينا ان نعمل احصاءات، سنرى ان الناس “طنشت” نظرا للظروف الاقتصادية”.
إقرأ أيضا: رموز حزب الله بـ #سكر_خطك تستفزّ خصومه
ويلفت المحامي الحركة الى أن: “الهدف من اطلاق الحملة يوم الخميس هو معنوي ولنجرّب”.
وحول مراقبة الشركتين لحجم المقاطعة الذي قد يقف حائلا دون تقديم أية تنازلات، استدرك الحركة، فقال: “لنجرب، بالعكس ثلاثة أرباع الناس تُنهي أعمالها مساءا، وتذهب الى منازلها حيث يمكن للجميع اطفاء الهاتف”.
