تتعالى منذ فترة ليست بالبعيدة أصوات اللبنانيين الذين يرفعون الصوت عاليّا ضد العمالة السورية في لبنان، حيث اعتصمت مجموعة نسوة في سوق “الجمّال” في منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية وحرقن للاطارات، اضافة الى اعتصام في منطقة إقليم الخروب لعدد من التجار، وتحركات احتجاجية في عكار المنطقة الاكثر فقرا في لبنان.
إقرأ أيضا: جمهرة نسائية في الشياح رفضا للعمالة السورية
هذه الاحتجاجات بدأت تظهر للعلن بعد طفح كيل المواطنين اللبنانيين الذين يعانون ضائقة مالية خانقة، حيث سدّت أبواب الدول العربية بوجه مزروعاتهم وبضائعهم، واقفلت جراء ذلك المصانع والمعامل التي يستفيد منها عددا كبيرا من العائلات اللبنانية المعدمة والفقيرة ومن ذوي الدخل المحدود، واستبدل العامل اللبناني بالعامل السوري -هذا العامل الذي يتقاضى بدلا ماديا أدنى من اللبناني- اضافة الى اكتساح العمالة السورية، في مجال البناء والاعمار، للسوق اللبناني في كافة المناطق بسبب العمالة السورية الرخيصة.
وتعود الأزمة بين العمالة السورية والعمالة اللبنانية الى وقت مضى، الى فترة الوجود العسكري السوري في لبنان حيث كان العمال السوريون يستقوون بالجيش والأمن السوريين، مما دفع العديد من اللبنانيين الى الصمت والسكوت خوفا على أرواحهم.
ولكن، ومع انطلاق الأحداث في سوريا وتهجير مليون ونصف سوري الى لبنان، كبُر حجم الأزمة بين الشعبين، اذ استقبل اللبنانيون، وخاصة في المناطق النائيّة كعكار والجنوب والبقاع، عشرات العائلات السورية كنازحين، لكن وبعد مضيّ زمن بسيط على نزوحهم، تحولت هذه العائلات الى “مستوطنين” دائمين، وعمال ومضاربين كون اليد العاملة اللبنانية في عكار والجنوب والبقاع تعتمد على اليد العاملة الزراعية وعلى المواسم التي غالبا ما تعتاش منها العائلات اللبنانية، في ظل تنحيّ السلطات اللبنانية عن تحمل مسؤولياتها.
وكان تحرك الصناعيين اللبنانيين الصغار نحو وزارة الصناعة لافتا حيث ان المؤسسات الصناعية بدأت توجه الانظار نحو أزمتها الاقتصادية المستجدة، بسبب مضاربة الصناعات السورية للصناعات اللبنانية، خاصة في مجال مواد البناء، لاسيما في منطقة عرسال، معقل هذه المعامل.
مع الاشارة الى أن هؤلاء العمال النازحين، يتلقون مساعدات من هيئة الأمم المتحدة، ومن عدد من المنظمات الاوروبية، كما أنهم وفي الوقت عينه يعملون كبديل عن العامل اللبناني الذي يعاني جراء الغلاء والاهمال من قبل وزارة الزراعة على مدى الحكومات المتعاقبة كلها.
فما هو الحل لانقاذ العامل اللبناني؟ وهل ستؤدي هذه الأصوات، التي ترتفع رويدا رويدا الى تعاطيّ السلطات اللبنانية وخاصة وزارة العمل بجدّية مع الموضوع قبيل تفاقم الازمة؟
علما ان الاوضاع الانسانية للنازحين السوريين لا تلغي النظر بجدية تجاه العامل اللبناني، نظرا لضيق السوق المحلية ومحدودية المجالات المهنية بعد منع اللبنانيين من السفر الى بعض دول الخليج العربي، وحصارهم في بعض الدول الاوروبية والامريكية جراء الاوضاع السياسية المعروفة في المنطقة العربية بشكل عام ولبنان بالأخص.
في هذا الاطار، وبعد عدد من الاتصالات مع وزير الدولة لشؤون النازحين النائب معين المرعبي، للاضاءة على هذه الازمة من كافة الجوانب، لم نتمكن من التواصل معه، ربما بسبب انشغالاته مع النازحين في الشمال.
كما اتصلت “جنوبية” مع وزير العمل السابق سجعان قزي، الذي قال: “أنا أعرف أنه في لبنان هناك أزمة نازحين سوريين يأخذون مكان اللبنانيين في قطاعات عديدة في سوق العمل. واتمنى على الذين يتظاهرون اليوم أن يتظاهروا ضد الفعاليّات الموجودة في مناطقهم كالوزراء والسياسيين ورؤساء البلديات الذين يتصلون بوزارة العمل لأجل تسهيل أمور الاقامة للسوريين واعفائهم منها”.
وتابع قزي: “فحين كنت وزيرا للعمل لم تكن هذه الفعاليات تقبل منح إجازات عمل وإقامات في مناطق إقليم الخروب للعمالة السورية بل تطلب اعفائهم منها، لذا أرى ان التحرك يجب ان يكون ضد السياسيين، والفعاليات الموجودة هناك”.
وردا على سؤال حول أهمية هذه التحركات، قال قزي “هذه التحركات ليست بكافية، بل المطلوب إتخاذ قرار بهذا الاطار، واعادة النظر في موضوع العمالة السورية ككل، واعتقد ان وزير العمل الحاليّ محمد كبارة يقوم بواجبه على أحسن ما يرام”.
وحول دور الوزير معين المرعبي، قال: “وزير الدولة لشؤون النازحين لا سلطة له. فهذه الوزارة تتطلب قرارات على مستوى الحكومة ككل. لان الحد من العمالة الاجنبية، وخاصة السورية، هي من مسؤولية وزارات كل من العمل والداخلية والعدل معا”.
إقرأ ايضا: عراك بين أبناء الجميجمة وعشرات العمال السوريين
وحول دعوة وزير الخارجية السوري وليد المعلم النازحين للعودة، بعد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاخير الذي يمنع اللاجئين من دخول الولايات المتحدة الامريكية، قال وزير العمل السابق: “دخل لبنان حتى اليوم مليون و700 ألف نازح سوري، اضافة الى العمالة الاجنبية الاخرى، ولن يرجعوا الا اذا أقيمت لهم مناطق آمنة. وأنا طالبت كوزير بعودة النازحين الى سوريا، وما قام به دونالد ترامب اليوم، هو نفسه ما دعوت إليه في 17 ايلول من العام 2016”.
