منذ قرابة الشهر شعر أبناء الضاحية مجددا بأزمة النفايات بعد عودتها الى الطرقات مع إقفال مطمر “الكوستابرافا” وذلك على خلفية أزمة طيور النورس التي تتغذى من النفايات التي تغطي المطمر القريب من المطار، وتشكيلها خطراً على سلامة الطيران حيث أخذ القضاء قرارا بإقفال المكب ثم باعادة فتحه لمدة مؤقتة انذاك.
اقرأ أيضاً: قانون باسيل الانتخابي يواجه اتهامات بالفئويّة وحديث عن مختلط 64 – 64
أيام قليلة كانت كفيلة بأن تطرق هذه الأزمة أبواب الضاحية وبيروت بقوّة بعد انتشار النفايات في الشوارع قبل أن يعاد فتح الكوستابرافا لمدّة وجيزة مددها القاضي اليوم بقراره لمدة 4 أشهر”.
هذه الأمور وضعت العاصمة وضاحيتها أمام أزمة تستوجب المعالجة في حال أعيد اقفال المطمر فعلياً بعد انقضاء المهلة المحددة، فهل من حل يمكن اللجوء اليه لمنع النفايات من افتراش الطرقات كما في كل مرّة كان يتم فيها إقفال مطمر؟
إلا أن أزمة النفايات ,عجز الدولة عن الخروج من هذا المأزق عبر ايجاد بديل، يبدو جلياً، خصوصا وأن مطمر الكوستا برافا أزماته لم تنتهِ فصولها بعد، ومن مسلسلها، قضم مساحة من الأرض شرق الطريق الفاصل بينه وبين المطمر، وطمر نحو 300 ألف طن من النفايات قرب سور المطار بشكل غير قانوني، وقد وثق “مجلس الإنماء والإعمار” هذا العمل المخالف، وكلف “متعهد مشروع انشاء مركز مؤقت للطمر الصحي قرب مصب نهر الغدير، شركة جهاد العرب للتجارة والتعهدات، تنفيذ أشغال استصلاح وتخضير الأراضي المواجهة لموقع المطمر الصحي قرب مصب نهر الغدير“، لقاء مبلغ 6 مليون ونصف المليون دولار، على أن تعطى الشركة المتعهدة مهلة ستة أشهر لتنفيذ هذه الأشغال اعتبارا من تاريخ تبلغه ملحق العقد، وسيتم تمويل الأعمال من مستحقات البلديات المستفيدة من الصندوق البلدي المستقل.علما أن هذه الأعمال لا تحتاج لأكثر من 200 مليون ليرة.
وفي حديث لموقع “جنوبية” مع الناشط في الحراك المدني المحامي حسن بزي أشار إلى أنه “جرى تقديم إخبار للنيابة العامة بشأن هذه الفضيحة الجديدة”.
وبالعودة إلى الأزمة المحتملة بعد إغلاق المطمر أكّد “صدور القرار بإقفال مطمر الكوستابرافا بعد 4 اشهر من تبلغ الحكم”. وأضاف أن “قاضي الامور المستعجلة في جبل لبنان حسن حمدان رفع يده عن الدعوى، لفتا إلى أن القرار قابل للاستئناف لكن لا يتوقف تنفيذه مجرد الاستثناف”.
كما أشار بزي إلى أن “محامي اتحاد بلديات الضاحية أكد “أنه ليس لديهم أي مشكلة مع إغلاق المطمر، ولكن المشكلة مع الدولة لأنه من المفترض اقرار حل بيئي للنفايات بأسرع وقت ممكن”.
وشدد أن “لا علاقة للقضاء والمحامين بفترة ما بعد الأربعة أشهر في حال عادت الأزمة، حيث تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة بايجاد حلول لتجنب غرق الشوارع بالطرقات”.
وردا على اتهامه من قبل البعض بأنه بحراكه ضد مطمر الكوستا يريد ضرر الضاحية والمقاومة، أكد بزي أن “القضية لها خلفية قانونية بحت، مشيرا إلى أن ما يحكى كلام ليس لة أثر مشيرا إلى أنه ضيف قناة “المنار” الدائم” وانه وكيل لعدد من قياديي حزب الله”.
وخلص بزي إلى أن “الهدف وراء هذه القضية ليس عودة النفايات إلى الشارع، بل على العكس الهدف الضغط على المعنيين لوضع حل بيئي والدليل على ذلك تم إعطائهم مهلة 4 أشهر. وأضاف “وبذلك ترفع الضرر عن الضاحية من حيث تجنيبها أي كارئة جوية أيضا كما رفع عنها عبء استقبال نفايات الجبل”.
اقرأ أيضاً: مكب النفايات في صيدا: مطمر صحي دون معالجة!
أما رئيس بلدية حارة حريك زياد واكد أشار في حديثه لـ “جنوبية” أن “العمل لايزال جار لايجاد حلول بديلة عن مطمر “الكوستابرافا” موضحا أن “البلديات لا تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الأزمة”. وأضاف انه “بالمبدأ المساحة المطلوبة لطمر النفايات كبيرة جداً وبالتالي حجم المشروع أكبر من إمكانية البلديات، ويفوق قدرة الصندوق البلدي خصوصا أن تكلفة نقل النفايات وطمرها تتعدى الضرائب التي يدفعها المواطن للبلدية”.
وتابع واكد “نحن بإنتظار دولتنا الكريمة ان تجد حلولا بيئية مناسبة قبل انقضاء فترة الأربعة أشهر، على أمل أن تستطيع التوصل لحل لتجنب عودة النفايات الى الطرقات، وهي ظلت تبحث شهرا ونصف الشهر حتى وجدت حلّ مطمري الكوستا وبرج حمود”.
