ففي جلسة مجلس الوزراء أمس، رفض عون طلب وزير الداخلية بحث تمويل العملية الانتخابية وتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات. وهذان شرطان إلزاميان لإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، أي قانون «الستين». عون سبق أن وجّه رسائله إلى الجميع، قبل أن يُعلنها أمس بلا لبس: «لن أقبل بمخالفة قسَمي، ولا بإجراء الانتخابات وفق الستين. الفراغ أهون من ذلك، وأهون من التمديد».
اقرأ أيضاً: التعديلات المطلوبة في قانون الانتخاب الحالي
وكان مجلس الوزراء انعقد في قصر بعبدا برئاسة عون وحضور الحريري والوزراء، وتلا المقررات وزير الثقافة غطاس خوري وقال إن عون أطلع المجلس عن زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية والمحادثات التي أجراها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعدد من الوزراء، مجدداً التأكيد أن العلاقة اللبنانية – السعودية عادت إلى طبيعتها، وأن خادم الحرمين وعد بعودة السعوديين إلى لبنان بكثافة. كذلك، فإن اللقاءات التي تمت مع رجال الأعمال كانت جيدة لجهة دعوتهم للعودة إلى لبنان والاستثمار فيه». ولفت إلى أن «الملك سلمان أعرب مراراً عن محبته لبنان، متحدثاً عن ذكرياته فيه».
وقال عون: «إن موضوع التمثيل الديبلوماسي السعودي إلى مستوى سفير سيتم قريباً. والهبة السعودية للجيش، ستكون موضع بحث بين وزيري الدفاع في البلدين».
كما عرض عون نتائج زيارة قطر وقال إن «الأجواء الإيجابية نفسها سادت خلال الزيارة، وإن التعليمات صدرت بإعادة إعطاء تأشيرات دخول للبنانيين لاسيما لجهة جمع شمل العائلات. ووعد الجانب القطري باستكمال تنفيذ تأهيل المكتبة الوطنية، واتفق على دعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المشاركة في تدشينها قريباً».
وطلب عون من وزير الثقافة استكمال الإجراءات لإنجاز عملية التأهيل بسرعة. وأشار إلى الاتفاق مع الجانب القطري على إحياء اللجنة المشتركة العليا.
وتحدث عون عن زيارات الوفود العربية والأجنبية لبنان والمواقف التي يتم إبلاغها الى أعضائها، والتي ترتكز على العمل الدائم لتثبيت الاستقرار ومحاربة الإرهاب والحفاظ على لبنان بلد التعايش حيث تتوافر الحرية لكل المعتقدات والأديان. وتمنى أن يعطي مؤتمر أستانة نتائج عملية ويحقق هدنة تمهد لحلول سياسية للأزمة السورية تنهي معاناة النازحين السوريين.
وتحدث عن زيارة وفد الأمم المتحدة الذي تولى درس استراتيجية جديدة لعمل قوة «يونيفيل» في الجنوب، وقال إنه أبلغ أعضاء الوفد أن وجود «يونيفيل» حقق الأمن والاستقرار على طرفي الحدود وكانت له نتائج إيجابية. وأثار موضوع الخروق اليومية الإسرائيلية، لافتاً إلى أن السعي الدولي الذي تبلّغه لبنان هو نحو «تحقيق وقف دائم لإطلاق النار».
وتناول عون أيضاً زيارة رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فأكد أنه طالب بالإسراع في إصدار الأحكام، لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة.
وفي التفاصيل كما قالت الحياة “ان المشنوق عاد وطرح تشكيل هيئة الإشراف قبل انقضاض الجلسة، ونقلت عنه قوله: «أود التأكيد ان هناك ضرورة لتشكيلها قبل انقضاء المهل الدستورية ليكون في مقدور الداخلية دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر من موعد اجراء الانتخابات.
ورد عون على المشنوق بقوله ووفق المصادر: «لا تحكوني في المهل الدستورية الآن، ويمكن تعديلها في حال توصلنا الى انجاز قانون انتخاب جديد لأن لا انتخابات على أساس «الستين» ولا تمديد للبرلمان حتى لو حصل فراغ».
وأضاف عون، كما تقول المصادر: «لا أحد يفكر في إجراء الانتخابات على أساس «الستين» ولا في التمديد للبرلمان، وكنا بدأنا منذ 8 سنوات لقاءات من أجل التوصل الى قانون جديد لكننا لم نصل الى نتيجة».
ورأى ان الفراغ أفضل من التمديد أو «الستين» وقال: «لدينا من الوقت ما يتيح لنا التوصل الى قانون جديد والآن سيلتقي الشباب في اجتماع فور انتهاء الجلسة للبحث في هذا القانون».
ومع ان عون لم يدخل في تفاصيل هذا الاجتماع ومن سيشارك فيه، فإن الدعوة لم توجه الى «اللقاء الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط للمشاركة فيه.
اقرأ أيضاً: قانون الانتخابات: أي تعديلات واجبة؟
وأعقب كلام عون سجال بين المشنوق ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، لكنه لم يتطور لأن الرئيس الحريري تدخل، لقطع الطريق على اقحام الجلسة في سجال يمكن ان يتطور في حال مشاركة وزراء آخرين فيه. ونقلت المصادر الوزارية عن الحريري قوله ان «تشكيل الهيئة ليس مدرجاً على جدول أعمال الجلسة ولدينا من الوقت للبحث فيها وأفضل أن نوقف النقاش في هذا الشأن وسأتحدث مع رئيس الجمهورية في الأمر».
واعتبر بعض الوزراء، كما قالت المصادر كلام عون محاولة للضغط باتجاه التوصل الى قانون للانتخاب للوفاء بخطاب القسم.”
