تحت عنوان “أمن الشخصيات فوق كل اعتبار” كتب رضوان مرتضى في صحيفة “الأخبار”: عن الفضائح الأمنية والهدر المالي حيث تبلغ حماية الشخصيات 40 مليون دولار تكلفة السائقين الخصوصيين!
وعاد مرتضى بجريمة قتل الشرطي محمد العرب، منذ قرابة الشهرين، عند حاجز في منطقة الشويفات حيث يؤدي خدمته، عندها تم لملمة “الفضيحة” بتعزيز عديد حواجزها الثابتة. مرجعة السبب لهذا الأمر. وقد صدر تعميم بمنع إيكال مهمة الحاجز إلى عنصر واحد.
لكن هذا الأمر بحسب مرتضى يدفع للتساؤل حول مئات العناصر المفروزين لحماية الشخصيّات، سيّما التي لا داعي لها.
وقد حصلت “الأخبار” على وثيقة تكشف أن 1020 عنصراً و15 ضابطاً من قوى الأمن مع 80 آلية متفرغون لمرافقة 74 شخصية فقط، فيما فصائل قوى الأمن في بعض المناطق لا تضم أكثر من عشرة عناصر لحماية عشرات الآلاف من السكان.
74 شخصية فقط تستأثر بأكثر من ألف عنصر وضابط من عديد قوى الأمن الداخلي فقط، لتوزّع عناصر وضباط قوى الأمن الداخلي الموضوعين في تصرّف شخصيات سياسية ودينية وقضائية ومديرين عامين سابقين وضباط متقاعدين، فضلاً عن مئات العناصر الآخرين المفروزين الى جهاز أمن الدولة لحماية بعض هذه الشخصيات أيضاً.
هذا العدد يكفي لتشغيل 100 مخفر أو عشرين فصيلة أمنية على الأقل. والأدهى أنّ 14 شخصية فقط من أصل الـ74 تستأثر بـ615 عنصراً وضابطاً تحت مبرّر “الضرورات الأمنية والتي يطرح عليها عدة علامات استفهام، بل تتحكّم في تحديدها العلاقات الشخصية. هذا عدا عن تكلفة الدولة أكثر من 40 مليون دولار سنوياً على هؤلاء العناصر الذين يتحوّلون الى سائقين خصوصيين لدى “أرباب عملهم” وعائلاتهم.
ومنذ أسابيع أثير خفض عدد حرس وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي من 69 عسكرياً الى 20 بقرار من وزارة الداخلية ، وذلك دون أن يثير حشرية المدير العام السابق لقوى الأمن بأنه بأي حق يمكن ريفي أن يحتفظ بهذا “الجيش” من المرافقين”.
وتساءل نرتضى عن ظانه “كيف يقرّر مجلس الأمن المركزي “الضرورات الأمنية” لتعزيز الإجراءات الأمنية حول هذه الشخصية أو تلك؟ وما هي المعاييرالمعتمدة..؟”.
في الواقع ان هذه المعايير، إن وجدت، يشوبها كثير من الغموض والوساطات والمحسوبيات. فأي معيار يعتمد لفرز ضابط و43 عنصراً لحماية الرئيس الأسبق أمين الجميّل، و16 عنصراً لخدمة الرئيس السابق ميشال سليمان الذي منحه القانون عشرة عناصر، فيما لا يُخصص مثلها لحماية الرئيس الأسبق إميل لحّود؟ وإذا كان القانون يعطي أي رئيس حكومة سابق الحق في الحصول على ثمانية عناصر حماية، كيف يُفسّر فرز 62 عنصراً وأربع آليات لرئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، وهو يفوق العديد المفصول لمخافر ضاحية بيروت الجنوبية، فيما تضمّ فصيلة برج البراجنة، مثلاً، تسعة عناصر مسؤولين عن أكثر من مئة ألف نسمة
إقرأ ايضًا: صراع الأخوة: بهاء الحريري يقدم سبع سيارات مصفحة لـ«ريفي»
ولماذا يُفرز 3 ضباط و15 عنصراً لوزير الداخلية السابق مروان شربل الذي لم يخلف بعد تركه منصبه أي عداوات لاعتماده السياسة الناعمة ؟
وهل يُعقل أن يبلغ عديد المجموعة الأمنية الخاصة في معراب ثلاثة ضباط و97 عنصراً يُكبّدون خزينة الدولة أكثر من مليون دولار سنوياً بدل رواتب كرمى لعيون “الحكيم”، تُدفَع من جيب المواطنين لتُوفّر عن جيب سمير جعجع تكاليف الحراسة والكناسة والوجاهة..؟
ويتابع “للقضاة حصتهم أيضاً من “أبهة” المرافقين العسكريين. ولقضاة المحكمة الدولية حكاية أخرى، إذ خُصّص هؤلاء بأربعة ضباط و139 عنصراً و21 آلية للسهر على أمنهم. ورغم أنّ هناك جهازاً كاملاً اسمه “جهاز أمن السفارات”، مهمته، كما يشير اسمه، حماية السفارات، إلا أنّ “كرم” الضيافة اللبنانية دفع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى تخصيص سفيري السعودية ومصر بـ13 عنصراً إضافياً وآليتين.
والى هؤلاء الـ1035 ضابطاً وعنصراً من قوى الأمن، هناك أيضاً نحو ألف عنصر مفصولين لخدمة هذه الشخصيات من جهاز أمن الدولة الذي تدخل مرافقة الشخصيات وحمايتها في صُلب مهماته، إضافة الى 1320 عنصراً من الجهاز نفسه موضوعين بتصرف شخصيات مختلفة، ليتجاوز عديد جيش المرافقين الـ 3300 عسكري، ممن باتوا يتقنون فنون الطبخ واصطحاب الأطفال الى المدارس والزوجات الى محال “الكوافير”!
فصائل ومخافر فارغة
هناك فصائل عدة لقوى الأمن الداخلي لا يتجاوز عديد عناصرها العشرة، فيما يتجاوز عدد القاطنين في نطاقها الجغرافي عشرات الآلاف. فصيلة برج البراجنة، مثلاً، تضم تسعة عناصر مسؤولين عن أكثر من مئة ألف نسمة. والأمر نفسه ينطبق على فصيلة الشويفات التي لا يتجاوز عديدها العشرين عنصراً وتغطي نطاقاً جغرافياً يتجاوز مساحة بيروت، ويقطنه نحو 600 ألف نسمة. أما فصائل الميناء والتل والقبة والسويقة وأبي سمراء في الشمال مجتمعة، فلا يتخطى عديدها الـ60 عسكرياً، وهي مسؤولة عن نحو نصف مليون نسمة يقطنون فيها. وهناك مخافر لا يتجاوز عديد عناصرها الستة، فيما يشمل نطاقها الجغرافي أربع أو خمس بلدات يتجاوز عدد قاطنيها الآلاف. مخفر بعلبك، لا يتجاوز عدد عناصره الـ20 في أحسن الأحوال، ويفترض أنه يوفر الأمن لـ120 ألف نسمة. ومخفر الهرمل يضم سبعة عناصر مسؤولين عن أكثر من 50 ألف نسمة. فيما عدد الحراس في سجن رومية المركزي يبلغ 400 عسكري تناط بهم مسؤولية 4000 سجين، علماً أن القانون ينص على أن يكون مقابل كل سجين عسكريان اثنان.
