شخصيات شيعية ترفض قرار التمديد للمجلس الشيعي

تداعى عدد من الشخصيات الشيعية للإجتماع رفضا واعتراضا على قرار التمديد للهيئتين التشريعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، الذي صدر عن مجلس النواب اللبناني.

على خلفية قرار المجلس النيابي حول بالموافقة على قانون التمديد للهيئتين التشريعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى تداعى عدد من الشخصيات الشيعية من سياسيين ورجال دين وأكاديميين للإجتماع رفضا لهذا القرار واعتراضا على هذا التمديد في فندق روتانا جيفينور الحمرا .

وابرز المشاركين في اللقاء الشيخ عباس الجوهري والسيد ياسر ابراهيم والشيخ محمد علي الحاج والوزير السابق ابراهيم شمس الدين والسفير السابق خليل الخليل والناىب السابق صلاح الحركة والنائب السابق حسن يعقوب.

وترأس اللقاء رئيس بلدية بعلبك السابق غالب ياغي وشارك فيه الدكتور حارث سليمان والدكتورة منى فياض والاستاذ لقمان سليم وممثل عن العلامة السيد محمد حسن الامين والصحافي مالك مروة والصحافي علي الأمين.

وصدر عن المجتمعين بيان أكدوا فيه على رفض استيلاء الثنائية الشيعية على مؤسسة المجلس الشيعي الأعلى باعتبارها مؤسسة وطنية غير حزبية، واعتبر البيان أن هذا القرار غير دستوري وغير قانوني إذ لم يتضمن الأسباب الموجبة ، كما أدان البيان أن يتحول المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إلى مؤسسة ملحقة بالحزبين الشيعيين في الوقت الذي يفترض أن تكون هذه المؤسسة على مسافة واحدة من كل أبناء الطائفة .

احتماع ضد التمديد\ للمجلس الشيعي

واعتبر البيان أن هذا التمديد لا تبرره ظروف استثنائية قاهرة ولا ضرورات قصوى وبالتالي هو مخالف للدستور لأنه يعطل المبدأ الدستوري القاضي بدورية الإنتخابات .

كما اعتبر البيان أن تمديد ولاية المجلس بالشكل الذي جرى عليه بعد ما يزيد على 15 عاما وبعد غياب الغطاء القانوني والشرعي عن المتولين شؤونه لا يعبر فقط عن مدى الحرج الذي استشعره حزبا الثنائية من بقاء المجلس على حاله، وإنما أيضا عن حجم الفضيحة المراد التستر عليها .

ودعى البيان  رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبصفته حارس الدستور إلى الإبرار بقسمه وبما تعهد به في خطاب القسم من أن يجعل الدستور فوق الجميع ويبادر إلى التصرف بما اوتمن عليه من صلاحيات والطب بأن يعاد النظر في قانون التمديد المشار إليه .

اجتماع ضد قانون المجلس الشيعي

وتوجه المجتمعون في بيانهم الى رئيس الجمهورية بالقول :  أن التمديد للمجلس الشيعي يا فخامة الرئيس ليس شأنا مذهبيا ولا شانا حزبيا وإلا لما اقتضى تشريعا من مجلس النواب وحيث هو كذلك فمن حق هذا التشريع أن يكال بمكيال الدستور لا الحزبية، وإن هذا التشريع يخالف الدستور  الذي عهد إليكم السهر على حمايته  فبادروا يا فخامة الرئيس إلى الإبرار بقسمكم وإلى درء المخالفة التشريعية بالدستور ولتكن إعادة الديمقراطية إلى تكوين المجلس الشيعي الأعلى تأكيدا لقسمكم وتوثيقا للعهد بينكم وبين اللبنانيين كافة.

 

السابق
اطلاق سراح شارل أيوب وشرطة دبي: أوقفناه مؤقتا لهذه الأسباب
التالي
شخصية لبنانية كشفتها الـMTV تدخّلت لإطلاق سراح شارل أيوب