في سياق متابعة موضوع الانتخابات النيابية، إلتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري بوزيرَ الداخلية نهاد المشنوق الذي عرض له التحضيرات التي تقوم بها الوزارة ربطاً بالاستحقاق النيابي. فقال أمام زوّاره إنه أبلغ المشنوق بأن “يتصرّفْ وكأنّ الانتخابات النيابية ستجري غداً، خصوصاً أنّ هناك قانوناً موجوداً”.
وردّاً على سؤال، قال: “هذه الإجراءات طبيعية لكنّ الأمر متوقّف على الوصول الى قانون انتخابي جديد الذي، مع الأسف، إن لم نتوصّل إليه فالقانون الحالي نافذ”. لفتَ إلى “اتصالات تجري ولكن لا شيء جديداً بعد، وأضاف: “لا استطيع ان اقول إنني متفائل، بل أنا انتظر”.
إقرأ ايضًا: جنبلاط القلِق يسأل: أين قانون الانتخاب؟
بدوره، أوضَح الوزير المشنوق أنّ مهمّة الوزارة “إجراء الانتخابات في موعدها إلّا إذا كان هناك اتفاق على قانون جديد”. وقال: “عندما يصبح هناك اتّفاق على قانون جديد ولو في اللحظة الاخيرة، يمكن ان يتضمّن هذا القانون موعداً جديداً لإجراء الانتخابات لأسباب تقنية. أمّا وزارة الداخلية فبدأت منذ الأمس (امس الاوّل) القيامَ بواجباتها القانونية كاملةً”. وأشار الى أنه “سيتقدّم الاسبوع المقبل الى مجلس الوزراء بطلبِ سِلفة خزينة وسيَرفع الى المجلس تشكيلَ هيئة الإشراف على الانتخابات”.
وهل إنّ الوقت ما يزال متاحاً لإقرار قانون انتخابات جديد؟ أجاب المشنوق: “من المؤكد أنّ هناك صعوبات، لكن لا شيء مستحيل، لأنّ القوى السياسية المعنية بوضع قانون انتخاب جديد، من المفروض ان تبذلَ كلّ جهدها لإنهاء هذا الموضوع قبل 21 أيار، وهو موعد إجراء الانتخابات على القانون النافذ.
وقد بدأ الغموض الذي يغلف استحقاق بت قانون الانتخاب يشكل واقعاً ضاغطاً بقوة على مجمل المشهد السياسي الداخلي. ذلك انه قبل نحو شهر من بدء سريان المهل التنفيذية لقانون الستين النافذ اتسعت على نحو كبير الهوة بين التقديرات والمواقف السياسية المتناقضة حيال فرص التوصل الى قانون جديد للانتخاب الذي لا يزال طرفا “تفاهم معراب ” يشددان على امكان التوصل اليه في حين تختلف التقديرات لدى افرقاء آخرين باتوا يتصرفون على قاعدة ان قانون الستين سيحكم امرا واقعا يفضي الى اجراء الانتخابات على أساسه.
وخلصت إلى أن اللقاء الذي جمع أمس بري والمشنوق عكس اجواء متشائمة بفرص التوصل الى قانون جديد. وعلمت “النهار” ان الاستعدادات لاجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون النافذ لن تقتصر على توجيه وزير الداخلية كتابه إلى المحافظين للكشف على مراكز الاقتراع والتثبت من قدرة استيعابها خلال مهلة لا تتجاوز 20 يوماً، بل بدأت الاتصالات بين وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية من أجل ادراج بندين على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة في قصر بعبدا لتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات والموافقة على صرف الاعتمادات المالية المطلوبة لإنجاز الانتخابات في موعدها المُقَرِّر في ٢١ ايار المقبل في يوم واحد.
إقرأ ايضًا: مجلس النواب ينعقد وقانون الانتخاب ما زال بعيد المنال
إلى ذلك، تؤكد مصادر نيابية لـ”اللواء” حول ملف الانتخابات النيابية ككل على النقاط الآتية: إن إمكانية إنتاج قانون جديد للانتخابات انطلاقاً من طروحات “التيار الوطني الحر” وحركة “امل” و”حزب الله” تجاه ترجيح كفة النسبية، باتت غير ممكنة، لذا رسا الاتجاه على تجميل قانون الستين بادخال بعض التعديلات عليه، بما لا يثير حساسية النائب جنبلاط، ويرفع الشكوى المسيحية من “سرقة” النواب المسيحيين.
واجراء الانتخابات على أن تحصل على الارجح بين أيلول وتشرين، على أن يتضمن القانون الجديد المفترض الذي يتم التوصل اليه قبل نهاية العقد الاستثنائي العادي، إشارة إلى احتمال تأجيل والموعد المرجح وعبارة “لمرة واحدة”.
في ضوء هذه المقاربة الجديدة للقوى السياسية توقعت هذه المصادر أن يدرج مشروع القانون الانتخابي بعد اقراره في الحكومة على جلسة تعقد بين 2 آذار و9 آذار.
وتعتبر أوساط نافذة في 8 آذار لـ”اللواء” أن إنتاج قانون الانتخاب يواجه صعوبتين أشبه بالاستحالتين:
الاولى: كيفية التوفيق بين تمسك الرئيس عون وتياره وكتلته النيابية برفض التمديد أو اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، واستماتة النائب جنبلاط بعدم القبول بأي قانون غير قانون الستين أو ما يشبهه.
الثانية: إن أطراف 8 آذار تؤيد موقف الرئيس والتيار الوطني وتكرر في مناسبة وبلا مناسبة انها ستعمل على إسقاط قانون الستين، حتى إذا اقتضى الأمر عدم المشاركة في الانتخابات تعيد إنتاج مجلس شبيه بالمجلس الحالي
