في حوار أجراه موقع «جنوبية» مع نائب رئيس بلدية حارة حريك أحمد حاطوم حول ازمة السير التي يشتكي منها اهالي منطقة حارة حريك وإستفساراً عن الخطة التي وضعتها البلدية لمعالجة الأزمة.
بحسب السيد حاطوم فإن خطة السير في الضاحية الجنوبية تم وضعها منذ عام 2004 وطرأ عليها الكثير من التعديلات بعد الحوادث الامنية التي عصفت بالمنطقة، وقد نفذ الجزء الأكبر منها وحصدت نتائج إيجابية إذ أن السير والطرقات في حارة حريك تشهد إنسيابية حتى في ساعات الذروة.”
ويقول حاطوم لـ”جنوبية” ان الطرقات في حارة حريك لم تشهد أزمات سير خانقة كتلك التي تشهدها مناطق اخرى، أما عن العوائق والحواجز فإنها ساهمت بحماية المنطقة من التهديدات الامنية، ونجحت تلك العوائق في تقليص خطر الإنفجارات وحجم أضرارها لأن اغلبها إستهدف الأحياء المكتظة.
إقرأ أيضاً: تهديدات متبادلة بين بلدية حارة حريك و«شباب الغبيري» على خلفية تحطيم «القهوة»
وسألت «جنوبية» حاطوم عن مخالفات السير وإمكانية ضبطها في ظل شعور عدد من المواطنين في المنطقة بإنتشار الفوضى على الطرقات، أجاب حاطوم “لقد تمكنت بلدية حارة حريك بضبط 850 مخالفة سير عام 2016، إلا أن مشكلة محاضر المخالفات تكمن بأن البلدية ليس لديها سلطة في تحصيل المبالغ المالية للمحاضر أو متابعة الموضوع مع مقترف الجرم بشكل مباشر.”
ويضيف “إن آلية ضبط المحاضر وملاحقة المخالفين معقدة جداً، بحيث أن البلدية لا تتمتع بسلطة مطلقة في هذا المجال، ولو كان للبلدية سلطة بصلاحيات اوسع ستكون المحاضر فعالة اكثر وعمل شرطة البلدية افضل بكثير.”
وعن عدد عناصر الشرطة في بلدية حارة حريك الموظفين في البلدية يشير حاطوم إلى وجود 30 عنصر من الشرطة يعملون في ملاك البلدية ومن مهامهم ضبط السير وقمع المخالفات.
إقرأ أيضاً: إحباط يمنع المنافسة في بلدية حارة حريك… وحماوة في الإختيارية
وبحسب حاطوم فإن المشكلة الثانية التي تعترض عملهم تكمن بالقانون البلدي غير العصري والخالي من معايير التطور. ويردف حاطوم قائلاً “نحن كبلدية حارة حريك نطالب بأن تكون للبلدية السلطة تتيح لها اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالخطط والمشاريع “التنموية” في البلدة لا ان ينحصر عملها على تقديم “الخدمات العامة” كما ونطالب بسلطة لا مركزية موسعة.”
وعن الهدف من المطالبة بسلطة لامركزية موسعة للبلدية يقول حاطوم “لا يصح في حال تعرض طريق رئيسي لتصدع أن توكل مهمة تصليحه إلى وزارة الاشغال، أما الطرقات الداخلية فيوكل تصليحها إلى البلدية أو ان تكون الكهرباء بيد جهة والمياه بيد جهة اخرى لذلك فإن اللامركزية الموسعة ستجعل البلدية المسؤولة الوحيدة عن إدارة كل مرافق البلدة.”
إقرأ أيضاً: بالصور: حارة حريك تهنئ اللبنانيين بالرئيس ميشال عون
ويشير حاطوم إلى مشكلة واجهتهم عندما أنشاؤوا المفرزة الصحية التي سعوا من خلالها للكشف الصحي على عمال المؤسسات كالمطاعم والمقاهي بهدف معرفة إذا كان احد العمال مصاب بأمراض. فإستنكر بعض اصحاب المؤسسات مبررين ذلك بأنه ليس من صلاحية البلدية القيام بالكشف الطبي على العمال لأنها من مهام طبيب المحافظة فقط.”
وختم حاطوم حديثه لـ”جنوبية” بالقول “المشكلة الثالثة التي تواجهنا أيضاً محورها لوائح الشطب والاقتراع، ففي الحارة هنالك 11 ألف مواطن أصلي ينتخبون في البلدة أما 125 ألف الاخرين فينتخبون في بلدات اخرى، وإذا فعلاً أراد المعنيون تحسين الحارة فيتوجب الإنطلاق من قانون انتخابي عصري يستفيد من كافة المكونات البشرية اللبنانية المقيمة فيها.”
