قانون الانتخابات: أي تعديلات واجبة؟

حلقة نقاش مجلة شؤون جنوبية
قانون الانتخابات النيابية في لبنان، هو بحاجة ماسة إلى إصلاحات جذرية، ضرورية وملحّة، لا بد من تواجدها، على صعيدي الترشح والانتخاب، كأولوية تتطلّب استعجال إقرار قانون انتخابي، يضمن ولادة انتخابات نيابية، حرّة ونزيهة.

من أجل التوصّل إلى التمثيل البرلماني الصحيح والعادل، لا بد من نظام برلماني ديموقراطي بالفعل على الصعيد الإجرائي، لا أن يستمر، وكما نعاني منه، الويلات، منذ زمن طويل، مجرّد تنظير أجوف، وادعاء فارغ، بالديموقراطية، التي هو بريء منها، براءة الذِّئب من دم يوسف. ولأن قرب موعد الانتخابات النيابية في لبنان، لا تفصلنا عنه، سوى مدّة زمنية قصيرة جداً (بضعة أشهر فقط)، كان لا بد لنا من مقاربة هذا الاستحقاق، من زوايا عدّة.

اقرأ أيضاً: تخوّف من أوّل اشتباك سياسي حكومي بسبب قانون الستين

لذلك عقدت مجلة “شؤون جنوبية” و”تجمّع لبنان المدني”، ندوة مشتركة (حلقة نقاشية)، حول قانون الانتخاب في لبنان، ـحت عنوان: “قانون الانتخاب: أيّ تعديلات واجبة”. في 15/12/2016، في فندق كراون بلازا – الحمراء – بيروت، شارك فيها المحامي جورج بارود، والمحامية والناشطة النسوية منار زعيتر، والناشط زياد عبد الصمد. حول “الثغرات القانونية وإمكانية معالجتها وتطبيقها” تمحورت ورقة بارود.

وحول “واقع العملية الانتخابية: الضّغوطات التي يتعرض إليها الناخب وتحديات مشاركة المرأة”، تمحورت ورقة زعيتر حول: “معوّقات مشاركة النِّساء في الحياة السياسية”. وتمحورت ورقة عبد الصّمد، حول “قانون الانتخابات ما هي الإصلاحات المطلوبة، وما هي الضغوطات التي يتعرض لها الناخبون؟ قدّم وأدار الندوة الزميل وفيق الهواري، وتضمنت الندوة مداخلات ونقاشات مستفيضة من الحضور والمشاركين.

التمديد أمامكم وقانون الستين وراءكم فأين المفر؟

يوم الأربعاء 30 ت2 2016 أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أن الوزارة جاهزة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها القانوني (أيار 2017) وفق القانون الانتخابي المعروف بقانون الستين، وأن أي تعديل بالنظام الانتخابي أو ببنود القانون عندها فإن الوزارة بحاجة إلى تمديد وصفه بالتقني.

وفي اليوم التالي، كرر مستشار الوزير خليل جبارة ومديرة الشؤون السياسية في الوزارة فاتن يونس في اجتماع عقد مع وفد من UNDP ومنظمات مدنية معنية بالانتخابات الموقف نفسه.

وفيق الهواري
وفيق الهواري

وفي اجتماع آخر عقد مع وزير الخارجية جبران باسيل أجاب عند سؤاله عن آلية مشاركة المغتربين، وما هي الخطوات التي ستنفذها الوزارة بهذا الشأن، بشكل غير مباشر، “حليفنا الأساس حزب الله لا يناسبه مشاركة المغتربين لذلك لم نقدم على أي خطوة بهذا الشأن”.

يبدو أن الموقف الفعلي للقوى السياسية السلطوية من الانتخابات النيابية هو التمديد للمجلس الحالي، بعضها لأسباب محلية تتعلق بعلاقتها بجمهورها وهي علاقة يمكن أن يشوبها مد وجزر، وبعضها لأسباب إقليمية تتعلق بالدور الذي تقوم به هذه القوى ومدى تأثير إجراء الانتخابات على وضعها وتحالفاتها.

العام يقترب من نهايته، والحكومة العتيدة أبصرت النور مؤخراً، وهي الحكومة التي يقتصر دورها على إجراء الانتخابات وهي المسؤولة عن تقديم مشاريع التعديل القانونية إذا رأت ذلك مناسباً. فهل تملك الحكومة العتيدة الوقت الكافي لتقترح التعديلات في النظام الانتخابي وفي بنود أخرى من القانون؟ أم تدفع بالأمور إلى أحد الخيارين: التمديد القانوني لمجلس النواب أو التمديد الواقعي عبر إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين؟

جرى التمديد للمجلس النيابي مرتين. وكانت إحدى حجج التمديد: الاتفاق على نظام انتخابي جديد، وإجراء تعديلات ببعض بنود قانون الانتخاب. خلال السنوات الفائتة، لم ينجح النواب، مندوبو الكتل النيابية الأساسية بالوصول إلى اتفاق: على أي نظام انتخابي ستجري العملية؟

بالنسبة للنواب وما يمثلون، النزاع بينهم يتلخص، أي نظام انتخابي يؤمن لكتلتنا أو لحزبنا أو تيارنا الأكثرية ضمن الطائفة أو المنطقة. لا أحد منهم ناقش أي نظام يمكن أن يشكل مفتاح اندماج المكونات الاجتماعية اللبنانية. لا أحد منهم اهتم بفتح الباب أمام بناء مساحة مشتركة بين المقيمين على الأراضي اللبنانية لتكون مدخلاً لوجود شعب لبناني واحد.

اقرأ أيضاً: أحزاب السلطة تتحد في إنتخابات رابطة التعليم الثانوي

جميع المسؤولين يصرحون أنهم مع تعديلات لقانون الانتخابات، لكن أيّاً منهم لم يبادر إلى ذلك. ولم يمارس أي ضغط في هذا الاتجاه. كلهم يعلنون صباحاً ومساء، ليلا ونهاراً أنهم مع اتفاق الطائف، لكنهم لا يقرأون بنوده ولا يعملون لها. خطابهم واحد: أيها اللبنانيون، التمديد أمامكم وقانون الستين وراءكم فأين المفر؟

السابق
أبناء مدينة جرابلس يعيدون الحياة إلى مدينتهم المحررة من داعش
التالي
القذافي دعا «أمين الجميل» إلى الإسلام!