يتحرك “حزب الله” مؤخراً لمعالجة قضية المطلوبين في مناطق البقاع، وتشير معلومات في هذا السياق إلى أنّ السيد حسن نصرالله يتابع “شخصياً” هذا الملف، في السياق نفسه دعا النائب نوار الساحلي إلى إلغاء مذكرات التوقيف أو اصدار قانون عفو عام لمعالجة قضية المطلوبين في محافظة بعلبك- الهرمل.
اهتمام الحزب بهذه المنطقة يعود لخصوصيتها ولكونها “خزانه” الشعبي والسياسي.
وفي إطار السعي الجاد لممثلي حزب الله نحو إقرار القانون، يظل السؤال، لماذا يهدف حزب الله إلى حصر مشروع وقف مذكرات التوقيف ببعلبك الهرمل وليس في كل لبنان؟ فهل الملاحق البقاعي غير الشمالي أو الجنوبي أو البيروتي؟!
في هذا السياق أوضح مدير مؤسسة لايف الحقوقية المحامي نبيل الحلبي لـ”جنوبية”، “أنّ الأمر لا زال ضمن حدود المطالبة الشعبية ولكن ما من إجراء يتم أخذه بهذا الموضوع”.
مضيفاً “هناك موقوفين بأحداث عبرا يطالبون أيضاً بقانون عفو عام”.
ولفت الحلبي إلى أنّ ” قانون العفو العام يصدر عن مجلس النواب ويكون عن جرائم معينة ومحددة ولا يكون على أشخاص، مثل العفو العام الذي صدر عن الجرائم التي ارتكبت أثناء الحرب الأهلية اللبنانية، بينما العفو الخاص يصدر بناء على مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية يحدد به شخص يقوم بالإعفاء عنه وعن عقوبته”.
من بيروت والبقاع إلى جبل لبنان المطلوب المزيد من الواقعية
مؤكداً أنّ “هذا القانون ليس حكرا على منطقة وإنّما يصدر عن جرائم معينة وسوف يشمل كل اللبنانيين المتهمين والملاحقين والمحكومين بهذه الجرائم”.
وفيما يتعلق بمطالبة باقي الأقطاب السياسية بهكذا قانون، أشار الحلبي إلى أنّ “دولة الرئيس نجيب ميقاتي قد طالب الرئيس الحريري أثناء المشاورات قبل تشكيل الحكومة بإصدار عفو عن موضوع الملاحقين في طرابلس، وهناك مطالبات مثل أهالي موقوفي عبرا الذين اعتصموا وطالبوا بعفو، باعتبار هناك عهد جديد يشمل مصالحات مجتمعية سياسية فيمكن لقانون العفو أن يفتح صفحة جديدة في البلد، لا سيما وأنّ القضاء والأمن قد استخدما في الفترة السابقة في ظروف كيدية واستنسابية أدّت إلى العديد من التوقيفات”.
إقرأ أيضاً: شهادات حية تظهر كيف يسيطر حزب الله على بلديات البقاع والجنوب
مضيفاً “لطالما هناك مصالحة وحكومة وحدة وطنية وتمّ طي صفحة الماضي هناك مطلب عام في لبنان أن يكون هناك عفو عام عن جميع الجرائم المرتكبة في الحقبة السابقة، وفي السياق نفسه قد طرح الرئيس الحريري العمل الجديد لإيقاف مذكرات وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع بشكل فوري، هذه الخطوات من شأنها أن تطوي صفحة ماضية أليمة من الإستنسابية والكيدية في الملاحقات الأمنية والقضائية وأن توقف الاستمرار والتمادي بالوثائق التي لا تخضع لرقابة القضاء”.
