أعلنت مؤخرا إحدى الشابات المصريات خبرا صدم مجتمعها المحافظ في مصر، صدمة قسمتّه الى قسمين. والخبر يتعلق بالشابة “هدير مكاوي” التي أقدمت على الزواج العرفيّ -كما هو حال معظم الشابات المصريات والشبان المصريين غير القادرين على تحمّل تكاليف الإرتباط الرسمي والعلني- الذي كانت نتيجته الطبيعية انجاب طفلين.
إقرأ ايضا: زواج المتعة حلال… لكن بلا شهور العدّة يصير زنى!!
والمسألة الإشكالية ليست بالزواج العرفيّ الذي ينتشر بشكل كبير في البيئة المصرية، بل برفض الأب الشاب الإعتراف بالطفلين. هذه الطفلين أتيا الى الحياة برغبة والدتهما فقط، التي أرادت الاحتفاظ بهما، رافضة الانصياع لضغط الزوج والأهل والعائلة والمجتمع.
وبهذا تكون أول “أم عزباء” في مصر والعالم العربي، لأن مفهوم الأم العزباء، وان كان من زواج شرعيّ أساسه الزواج العرفي الذي يعترف الشرع الإسلامي السنيّ به، والذي يشبه في تفاصيله العقد المؤقت الموجود عند الشيعة، إذ لا يزال هذا المفهوم غريبا ومستهجنا ومرفوضا من النساء قبل الرجال، ليس لكون الأم هي التي تتكفل بالأولاد، بل لأن القانون في كافة الدول العربية لم يسنّ قانونا يسمح بتسجيل الأطفال المولودين خارج اطار الزواج الرسميّ كأطفال لهم الحق الطبيعي، كما لبقية الاطفال، بل الإكتفاء بوضع اسم الأم فقط دون وجود اسم للأب على بطاقة الهوية.
فالمشكلة الكبرى التي ستواجه اطفال الأم العزباء يتمظهر في انه يُكتب على بطاقات هويتهم كلمة “لقيط” أو “طفل غير شرعي”، مما يوّلد لهؤلاء الاطفال مشاكل كبيرة في كافة جوانب حياتهم.
شجاعة الأم العربية المسلمة السنيّة هذه تقدّر لها، في بيئة لا ترى في الأم الا أداة للإنجاب فقط، إذ لا صفة لها يُمكنها ان تمنح لأطفالها أية شرعية. في حين انه يمكن للأم الشيعية المتزوجة بعقد زواج مؤقت -ان كانت تملك الجرأة طبعا- ان تتقدّم بشكوى لدى المرجعيّة الدينية التي تتبعها لتسجيل أطفالها رسميّا، لأن العقد المؤقت عقد شرعيّ مئة في المئة، بحسب الأحكام الشرعية.
وسط كل هذه الانقسامات، أطلق بعض الناشطين المصريين “هاشتاغ” خاص لدعم الأم العزباء، ودشّن هاشتاغ “#أم_سنجل” أو #single_mother بالتعليق:
إقرأ أيضا: حملة تشجّع على «مثنى وثلاث ورباع» في الجزائر
والقصة كما روتها هدير لإحدى المواقع الإلكترونية، والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي بقوة، بدأت بقصة حب بين هدير وشاب مصري، ارتبطا لعدة سنوات، ولم يتمكنا من الارتباط الا بعقد عرفيّ، وبعد معرفته بحملها منه تخلى عنها. ولم تتمكن من الحصول على حقها بالطرق الرسمية والقانونية. فما فعلته هدير يُعد جريمة في نظر القانون وفي نظر الدين أيضاً، حيث يحرّم الدين ويجرم القانون المعاشرة أو الإنجاب خارج إطار الزواج بشكل رسمي، كما أنه في حالة عدم التوثيق تضيع حقوق المرأة المادية والقانونية. ويستقوى الرافضون لجرأة هدير بالقانون الذي لا يعترف بالاطفال.
