عندما يقف القانون عاجزا على أبواب أرملة النائب المتنفّذة

قضية أخرى من قضايا الفساد المستشري في وطننا، وهذه المرة بطلتها أرملة أحد النواب الذي كان يحظى بسمعة لا غبار عليها، غير ان من ورثته تخطت جميع القوانين بالتواطؤ مع متنفذ ما في أحد الأجهزة الأمنية، يمنع المذكرات القضائية من تخطي عتبة منزلها.

السيد حميد مكاري يملك شركة تبيع منتوجات غذائية ومشروبات روحية، وقد أدلى لـ”جنوبية” بتفاصيل قضيته التي بتّ فيها القضاء مشكورا ولكن التنفيذ وقف عند مخفر قوى الأمن الداخلي في بلدة غزير.
قال أن “من زبائنه أرملة النائب السابق ميشال حلو “ميشلين المعوشي،” الذي توفي عام 2014″، وهي تملك سوبرماركت gargantia

اقرأ أيضاً: اهتزاز الثقة بأمن حزب الله واتهامات لأبرياء بالعمالة

وأضاف “منذ عام 2015 بدأت ترتجع الشيكات المدفوعة للسيد مكاري من حساب وريثة النائب حلو حتى بلغت قيمتها 133 ألف دولار وهي مقسمة على الشكل التالي: 123 ألف شيكات مرتجعة، و10 آلاف فواتير لم تدفعها.”
وتابع السيد مكاري: “رفعت دعوى بقيمة 130 ألف دولار فقام القضاء بالحجز على السوبرماركت الذي تملكه أرملة النائب حلو. فأقرّ البنك الذي تنعامل معه المدعى عليها كفالة تدفع لنا عند انتهاء الدعوى، ثم أقمت دعوى بـ 70 بألف دولار صدر فيها مذكرة توقيف بحقها، ولكن المشكلة أنها لا تنفّذ أبدا”!

سيارة
وأوضح: “المشكلة أنها تسكن في غزير، والدرك لا يتحرك، وعلمنا ان باقي التجار يطلبونها بمبلغ مليون دولار أيضا”.
ويختم المدعي مؤكدا “أن السيدة المعوشي الآن تتنقّل بسيارة فخمة تحمل لوحة مجلس النواب مظلّلة، ولا تخشى مطلقا مذكرات التوقيف الصادرة بحقها التي تقف عاجزة عن دخول منزلها مكان تبليغها بقدرة قادر”.
ويبقى السؤال: هل هناك فقرة في القوانين نجهلها تحصّن عائلات النواب السابقين والمتوفين من الملاحقة القانونية؟! أم أن قوى الأمر الواقع يمكن أن تتحوّل في لحظة ما من مليشيا الى جهاز أمني يمنع تطبيق القانون؟

آخر تحديث: 11 يناير، 2017 3:06 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>