ردّ وزير العدل السابق على البيان الصادر عن المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي بسلسة تغريداته بدأها بـ “رداً على من طلب من قوى الأمن الداخلي إصدار بيان:عمر البحر لم يسافر معي يوماً خارج لبنان وسأتقدَّم للأمن العام بطلب إعلان كشوفات سفري وسفره”.
مضيفاً “إنتهى عقد تطوع عمر البحر بالأمن الداخلي من 3 أشهر وتقدم بطلب لتسريحه من الخدمة ولم تتم الموافقة وراجعت اللواء بصبوص مراراً فشعرت بمماطلة”.
وتابع ريفي “لا أحمل اللواء بصبوص المسؤولية فالمسؤول معروف.الهدف إستعمال المخالفة المسلكية لبحر التي لا تستحق العقوبة القصوى كطعم لكيدية بحق أشرف ريفي”.
مؤكداً أنّ “ما نُسبَ لبحر من إعترافات حول المخالفة المسلكية إدانةٌ لأرباب الكيدية وفيه وقائع غير صحيحة كقضية سفره معي للخارج، ومضللَة عن ممارسته السياسة”.
وتساءل ريفي “ما سبب تجاهل ممارسات مرافقي أرباب الكيدية،وسبب عدم مساءلة رجال أمن شاركوا بلقاءات سياسية خاصة التي يجريها حزب الله بلا علم قياداتهم وبلا إذن”.
إقرأ أيضاً: الهجوم على المشنوق: «حرتقات» داخلية بـ«واجهة» إسرائيلية
ليردف “نتحدى من يعطي قوى الأمن التوجيهات الكيدية ومن باع كل شيء لاسترضاء دويلة السلاح والكبتاغون، ومن أجلس وفيق صفا بإجتماع أمني رسمي بوزارة سيادية، نتحدى من وضع في الدرج ملف إغتيال هاشم السلمان الذي يتضمن الوجوه الواضحة للقتلة، نتحداه أن يقف أمام المرآة، فلو لم يخجل فستخجل المرآة”.
وتابع “أيُّهما يستوجب الإدانة بالعقوبة الوطنية القصوى : المخالفة المسلكية أم الجريمة بحق الوطن والشهداء وكرامة المؤسسات الأمنية ؟”.
ليؤكد خاتماً “أنا رجل دولة ومؤسسات وأنا تحت القانون سأواجه هذا الظلم والعقوبة الغير متناسبة مع المخالفة، سأواجه الكيدية مع أهلي ولن يستطيع أحد ليَّ ذراعنا، تقدمون التنازلات لحزب الله لتنصيب أنفسكم ديوكاً على أهلكم في طرابلس فنقول لكم: هذه طرابلس،عِدُّوا للعشرة”.
إقرأ أيضاً: عن مرافق ريفي: هل يحق لعنصر أمني التفرغ للعمل السياسي؟
وكان قد صـدر عـن المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:
على اثر ما تم تداوله في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات ومواقف تناولت قضية توقيف عمر البحر، وكون هذه المديرية العامة آثرت عدم الرد على ما تناولها باعتبار القضية مسلكية داخلية محضة تتعلق بمراقبة سلوك وتصرفات عناصر قوى الامن الداخلي، ولما كان الموضوع قد اتخذ منحى مغاير عبر استغلاله لتمرير مواقف سياسية بعيدة عن الواقع.
يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح للرأي العام ما يلي:
أولاً: على اثر قيام المديرية العامة للأمن العام باعلام المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأن المؤهل في الخدمة الفعلية عمر البحر وهو احد رتباء قوة الحماية المكلفة بحفظ امن الوزير السابق واللواء المتقاعد اشرف ريفي قد تقدم بطلب للاستحصال على جواز سفر جديد بصفته المدنية وفي اطار روتيني تم استدعاء المؤهل عمر البحر بتاريخ 5/1/2017 للتحقيق معه مسلكياً بغية بيان سبب تقدمه بطلب جواز سفر جديد حسب الاصول المتبعة خاصة وان جواز سفره القديم ما زال صالحاً.
ثانياً: بنتيجة التحقيق اعترف المؤهل عمر البحر بقيامه بذلك لأنه قد غادر لبنان برفقة الوزير السابق واللواء المتقاعد اشرف ريفي دون استحصال على مأذونية رسمية وقد عمد الى التقدم بطلب الاستحصال على جواز سفر جديد خوفاً من افتضاح امره وتعرضه لعقوبة مسلكية قاسية.
ثالثاً: خلال التحقيق اقر المؤهل عمر البحر بأنه:
ناشط سياسي وفاعل لصالح الوزير السابق أشرف ريفي، حيث يقوم بالتنسيق مع الجماعات الموالية له ويدعوهم للمشاركة بالاحتفالات والمهرجانات التي يقيمها بهدف تأمين اكبر حشد من المناصرين بعد ابلاغهم بأن المطلوبين للقضاء يستطيعون الحضور مؤكداً لهم أنه لن يتم توقيفهم.
يتواصل مع آمري فصائل ورؤساء المخافر في الشمال بغية التوسط لحل خلافات تحصل مع مؤيدي الوزير ريفي، منها توسطه لعدم توقيف شخص اقدم على تمزيق صور الرئيس ميقاتي وشخصيات سياسية اخرى في طرابلس.
ج– توسط لشخص عثر بحوزنه على مخدرات داخل سجن القبة.
د– حرّض احد الاشخاص على احراق صورة للوزير سمير الجسر.
ه-طلب من احد الاشخاص التصريح امام وسائل الاعلام بأن لا سياسيين في طرابلس سوى الوزير ريفي وان فرع معلومات الشمال ورئيسه يتلقون اوامرهم من جهة سياسية وينفذون مآربها.
و- لديه صفحة على موقع الفيسبوك باسم ابو رشاد البحر يضع عليها تعليقات ومواقف سياسية لجهات سياسية وسياسيين لبنانيين.
ز- على علم ووعي كامل بأن ما قام وما زال يقوم به هو مخالفة فاضحة للتعليمات والقوانين العسكرية مضيفاً انه كان يقوم بذلك بناء لطلب وبتوجيهات من الوزير ريفي نفسه.
رابعاً: تستغرب هذه المديرية العامة هذه الحملة المنظمة والصادرة عن مدير عام سابق لقوى الامن الداخلي، لطالما تغنّى وما زال بما قام به من انجازات خلال تولّيه مهامه لجهة حرصه على تطبيق الانظمة العسكرية واعتماد سياسة الثواب والعقاب على عناصر قوى الامن الداخلي، وهو اكثر العالمين بمدى فداحة ما قام به المؤهل عمر البحر لناحية مخالفته الفاضحة للانضباط العسكري واساءته الى المؤسسة التي ينتمي اليها، وتؤكد بأن هذه القضية تأتي في اطار تعزيز الانضباط بعيداً عن اي كيدية سياسية.
خامساً: تؤكد هذه المديرية العامة بأن قطعاتها تقوم بعشرات التحقيقات المسلكية يومياً وتفرض عقوبات بحق المخالفين من ضباط ورتباء وعناصر قوى الامن الداخلي كما تقوم في الوقت عينه بمكافأة من يقومون بأعمال مجلة ومميزة، وما قضية المؤهل عمر البحر الا واحدة من هذه التحقيقات، وتهيب بوسائل الاعلام عدم تبني اي معلومة قبل العودة اليها، وهي على استعداد دائم للاجابة عن اي استفسارات تتعلق بعملها.
