كفررمان تنتفض لـ«خمرها» تحت مبدأ الحريات وتقاوم «المطاوعة»

نفذت القوى اليسارية في كفررمان اعتصاما احتجاجيا امام مركز بلدية كفررمان طالبت فيه بحل ازمة النفايات وحفر الطرقات وعدم المس بالحريات العامة، وحمل المعتصمون شعارات مطلبية حول حقنا في حياة نظيفة، احترام المعتقد خط احمر، حل مشكلة النفايات اولوية وجاء الاعتصام على خلفية مناقشة المجلس البلدي قرار اقفال محال بيع الخمور في البلدة الذي ارسله محافظ النبطية القاضي محمود المولى لدراسته، واكد المعتصمون ان الاعتصام ليس بسبب الخمر بل بسبب الحفاظ على الحريات العامة والتي هي حق من حقوق المواطن.
وتخلل الاعتصام كلمة مسؤول منظمة الحزب الشيوعي في النبطية يوسف سلامة شدد فيها على ضرورة احترام الحريات العامة للمواطن.
وكلمة للمهندس حاتم غبريس اكد فيها ان “ اعتراضنا ليس على محال الخمر، بل نعتبره مدخلا الى ضرب الحريات العامة والفردية والتنوع في كفررمان، الذي ورثناه عن جدودنا وابائنا، ولا احد يقبل ان يكون محام عن محال الخمر”، لافتا الى اننا ” سجلنا نحن الثلاث اعضاء ممثلي لائحة كفررمان الغد اعتراضا نعتبر فيه ان موضوع ملف الخمر ليس من صلاحيات المجلس البلدي ووقعنا عليه، وسنرفعه الى مجلس شورى الدولة لنطعن بالمداولات التي حصلت”.

إقرأ أيضاً: كفررمان ترفض تقييد حريتها ومنع الخمور فيها من قبل «أمل» و «حزب الله»

وكان المجلس البلدي في كفررمان قد أقرّ مع اعتراض ثلاثة اعضاء داخله، عدم استيفاء محال بيع الخمور للشروط القانونية، وبالتالي يستوجب اقفالها، وارسل قراره الى سعادة محافظ النبطية القاضي محمود المولى، للبت النهائي في هذا الملف، واصداره القرار، لان هذا الامر من صلاحياته، وليس من صلاحيات المجلس البلدي.

قرار المجلس البلدي اتى بعد اجتماع عقد لدراسة هذا الملف الذي احاله سعادة المحافظ للبلدية لدراسته وابداء الرأي القانوني فيه.

الجلسة التي عقدت بحضور كل اعضاء المجلس البلدي وترأسها رئيس البلدية المحامي ياسر علي احمد تخللها سلسلة نقاشات حول قانونية هذه المحال، اكد خلالها جميع اعضاء المجلس البلدي وبأكثريتهم استجابتهم للعريضة الموقعة والمطالبة بإقفال تلك المحال، وقد دونت الملاحظات جميعها في محضر الجلسة.

إقرأ أيضاً : الناشطون رداً على عريضة كفررمان: كاسك يا وطن!

وبعد الجلسة ادلى رئيس البلدية المحامي ياسر علي احمد بكلمة اكد فيه ” ان المحال غير قانونية، وانه اجرى دراسة قانونية واستشارات مع وزارة المالية وهيئة الاستشارات في وزارة العدل وخرجت بنتيجة ان المحال لا تستوفي الشروط القانونية”.
لافتا الى اننا ” درسنا قانونية هذه المحال من جوانبها كافة، وسجلنا كل الملاحظات وارسلناها لسعادة المحافظ لاخذ القرار النهائي، لان هذا الملف من صلاحياته وليس من صلاحيات المجلس البلدي.
وتمنى على احمد على ” ان لا يتحول موضوع الخمر سبب فتنة واختلاف في البلدة، هناك قانون يجب ان يخضع له الجميع وان لا نُعطي الموضوع اكبر من حجمه”.

آخر تحديث: 8 يناير، 2017 9:03 م

مقالات ذات صلة >>

ننصحكم >>