صحيفة النهار أوردت ان جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي سوف تعقد اليوم سيتصدرها ملف النفط عبر مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية مناطق على شكل رقع (بلوكات) ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاق الاستكشاف والإنتاج والنظام المالي لهيئة ادارة قطاع النفط، اضافة الى مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالنشاطات البترولية ومشروع قانون الموارد البترولية في البر.
اقرأ أيضاً: أحياء «أمل» لذكرى #حسن_جعفر_ابو_جمال الذي قتله حزب الله يثير تساؤلات
وبحسب الديار فان الاجواء تبدلت بعد تغريدة النائب وليد جنبلاط الذي كتب عبر تويتر: «اول بند للبحث غدا في جلسة مجلس الوزراء وقد وزع على عجل هو بند النفط والغاز، وكأن كل الامور محلولة لاقرار المراسيم. الامر اشبه بوليمة جهزت مسبقاً في الكواليس كي يجري اكلها غداً».
واضاف: «ليس هناك شركة وطنية ولا صندوق سيادي ولا قيمة اساساً للهيئة الوطنية، الوزير اياً كان لونه يمتلك كل صلاحيات توزيع المناطق والتلزيم ولدى الوزارة صندوق خاص».
وقال: «جلسة الغد اشبه بفيلم العراب وقوله الشهير بانه عرض لا يستطيع رفضه».
واردف قائلاً: «يا ترى كم من عراب هناك وهل بهذه الطريقة سنضمن الثروة الوطنية؟».
وتساءل: «ماذا عن مستقبل الشباب اللبناني ام لبنان سيصبح دولة مارقة نفطية كالعراق او نيجيريا؟».
وقال: «اوقفوا هذه المهزلة، هذه المسرحية المفضوحة، هذه اللعبة الرديئة».
وقال جنبلاط: «الافضل الحفاظ على ثروة لبنان الوطنية حيث هي دون حفر او تنقيب ولا لهذه المراسيم الملغومة».
كما ان وزيرا بارزاً في 8 آذار قال «للديار» ان مراسيم النفط تحتاج الى درس وتوثيق. وبالتالي لا بد من بعض الوقت لدرسها ولا يجوز اقرارها بهذه السرعة. واضاف «نحن مع الحيوية في عمل مجلس الوزراء، لكن هذه الحيوية لا يجب ان نكون على حساب الوقت والتدقيق والنقاش والقواعد التي يجب اتباعها. وهذا ملف حساس واساسي يجب مناقشته بهدوء وشفافية.
كما انتقد مصدر وزاري الطريقة التي تمت فيها احالة ملف النفط الى مجلس الوزراء في هذه السرعة، مؤكداً ان المطلوب تشكيل لجنة لدرسه. وهذا الشكل بإحالة المراسيم سيفتح الباب على الانتقادات وسيشكل سابقة ولا يجوز معالجته في هذه الطريقة. واعتقد انه ستحصل اعتراضات داخل الجلسة ولا اتوقع اقرار المراسيم بالشكل الذي تمت فيه.
ويبقى السؤال الاساسي: ما هي الالية التي ستعتمد في المناقصة وهل تكون شفافة ام محاصصة لسياسيين، في ظل اسئلة ماذا سيجني لبنان من هذا الملف وهل هناك ارقام حقيقية، ومن تولى اعداد المراسيم ومن اشرف عليها؟ مع التأكيد بان المطلوب ان تتم المناقصات عبر ادارة شفافة واشراف اجهزة الرقابة التي عليها اتخاذ القرار وليس السياسيون!
وقالت صحيفة الجمهورية ان على جدول اعمال الجلسة أيضا ستكون زيارة عون الى المملكة العربية السعودية مطلع الاسبوع المقبل، ومراسيم النفط، وزرع بذور الانطلاق الى البحث في قانون الانتخاب العتيد قبل ان يفوت الأوان الدستوري للانتخابات النيابية وترتيباتها، من لجنة إشراف وقانون، وما الى ذلك من حواضر مطلوبة.
كذلك سيتناول المجلس ملف الإتصالات بشِقّه الإداري المتصل بتعيين المهندس عماد كريدية خلفاً لعبد المنعم يوسف في موقعيه رئيس مجلس إدارة هيئة “أوجيرو” والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات بناء لاقتراح وزير الاتصالات جمال الجرّاح، خلافاً للمعلومات التي ترددت عن الفصل بين الموقعين وإبقاء يوسف في المديرية العامة للصيانة.
اقرأ أيضاً: لا نريد زعيماً بل رئيس دولة
وسيبحث المجلس أيضاً في قضايا تتصل بالسدود المائية ومناقصة الميكانيك التي نقضها ديوان المحاسبة ودعا الى وقفها بسبب العيوب التي أصابت المناقصة الأخيرة، إضافة الى بَت مشروع مرسوم تنظيم الدفاع المدني الذي سيؤدي حتماً في مرحلة مقبلة الى إقفال ملف تثبيت المتطوعين في الجهاز.
