الطبيعي حجب الثقة من قبل أغلبية الشعب اللبناني عن الحكومة الجديدة لأنها تشبه سابقاتها من الحكومات، ولم تثبت أي جهة نظافة في الكف والنجاح على مدى الأعوام السابقة من الحكم.
اقرأ أيضاً: آمال معلقة على الحكومة ولقاء الحريري – نصرالله لم يعد مستبعدا
* للأسف الثقة المعطاة اليوم لمجلس الوزراء لا يحددها المواطن اللبناني ولا حتى النائب أو الوزير بالمجلس النيابي بل هي عبارة عن مجموعة أحزاب تتلاقى حول المصلحة السياسية. ومن خلال نتائج نسبة المحاصصات والتقسيمات تكون نسبة التصويت على إعطاء الثقة.. والدليل ما حصل البارحة حيث تغيب 36 نائب عن حضور جلسة التصويت، ومن هنا نستنتج مدى الحماسة لإنطلاقة ما يسمى مرحلة العهد الجديد
أما بالنسبة للبيان الوزاري وما يتضمنه من بنود وقرارات ما هو إلا نسخة طبق الأصل عن البيان الذي حملته الحكومات السابقة وللأسف لم يطبق منه أي شيء، بل زادت الأعباء أكثر.
ومع إنطلاقة الحكومة الجديدة لا نعرف مدى قدرتها على الصمود وسط هذه الطبقة الموجودة داخل السلطة وخاصة اليوم يحكى عن فضائح كبرى بالوزارات! وهدر مالي بأرقام خيالية يكفي لتغطية العديد من الملفات التي تمت عرقلتها على مدى الأعوام السابقة وواحده منها سلسلة الرتب والرواتب اذا ما قارنا المبالغ 200 مليون دولار هدر سنوياً بالميزانية المطلوبة لحل ملف السلسلة.
أما بالنسبة للشق المتعلق بمناقشة البيان الوزاري في المجلس النيابي ..ما يثير الدهشه أنه من عم يحاسب من اليوم؟ فقد برزت تصريحات عديدة خلال مناقشة البيان الوزاري متعلقة بمشكلة البطالة وانعدام فرص العمل والهدر ومكافحة الفساد والتي تعتبر من أولويات المشاكل والتي يجب حلها جذريا ,ومن المؤسف أن نسمع من عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنه لا يوجد محاسبه في الدولة اللبنانية على أي مستوى من مستويات القطاع العام، ودعانا الى التمثل بالمملكة العربية السعودية على أعتبارها نموذجاً للحل في اتباع سياسة التقشف من أجل معالجة موضوع الهدر والإنفاق الزائد، وهنا يُطرح السؤال: هذه الرسائل الى من؟ هل الى الشعب اللبناني؟ ومن المسؤول؟ هل المواطن اللبناني؟ أم هذه الحكومة التي هو في صلبها.
وإذا كانت هناك أسماء معروفه وعليها أدلة بالتورط بالفساد فالحل لا يكون بفتح صفحة جديدة، بل تسميتهم وعلى القضاء التحرك فوراَ ومحاسبتهم وإبعادهم خارج السلطة أذا كان هناك فعلا تحرك جاد للمحاسبة وانطلاقة جديدة للحكومة
هذه الحكومة التي تفتقد الى الثقة الوطنية والتي لا تلبي طموحات أغلبية الشعب اللبناني، وحدود عملها يقف عند مطالب وأولويات الشعب اللبناني… نطلب منها اليوم مع بداية العهد الجديد التعهد بإنجاز عملها وفق المدة الزمنية المحددة والمسموح بها لأنها باتت أشبه بتلميذ مشاغب لا ينفع معه إلا أسلوب التعهد في التأديب أو الإستقالة وإفساح المجال للطامحين وأصحاب الكفاءة لبناء هذا الوطن ومؤسساته.
فقد بات الشعب اللبناني اليوم معزول تماما عن هذه السلطة وعن إيصال رأيه وهواجسه ويبقى التعويل على مدى العنوان العريض الذي يحمله الرئيس ميشال عون ونأمل أن يكون شاملا للبنان وليس على فقط صعيد منطقة لأننا فعلا بتنا بحاجة إلى تغيير وإصلاح على جميع المستويات.
