فيما بدأ في هذه اللحظات توافد النواب الى المجلس النيابي لحضور جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري التي طلبت الثقة على أساسه.
ومع أن إنجاز تشكيل الحكومة، وصوغ بيانها الوزاري نفِذ بسرعة قياسية بالمقارنة إلى التجارب السلبية في الحكومات السابقة . هذه السرعة التي نتجت بسبب مناخ الايجابي والتوافقي بين القوى السياسية.
وفي هذا السياق، تقول مصادر “الحياة” نيابية إنه ينتظر أن يثير النواب في مناقشاتهم عناوين وتفاصيل هذه المشاكل التي يعاني منها لبنان، والتي معظمها اقتصادي واجتماعي وحياتي، وتطرح تحديات كبيرة على حكومة عمرها قصير لبضعة أشهر إلا إذا حتم الاتفاق على قانون انتخاب الذي كان أبرز عناوين الخلاف في السنوات الماضية، تمديد عمرها بضعة أشهر أخرى للتأقلم مع متطلباته.
إقرأ ايضًا: سباق سعودي – ايراني على لبنان يسبق البيان الوزاري
كما ينتظر أن يحتل قانون الانتخاب جزءاً رئيساً من المداخلات النيابية في ظل الخلاف بين وجهتي نظر حول اعتماد النسبية الكاملة فيه، أو الوصول إلى تسوية في شأنها تنتج قانوناً مختلطاً يدمج بين النظامين النسبي والأكثري في الاقتراع. وستكون المناقشات النيابية التي يمكن أن تمتد 3 أيام وفق الدعوة التي وجهها إليهم رئيس البرلمان نبيه بري، مختبراً مدى القدرة على التوفيق بين الفرقاء المختلفين حول القانون الموعود، خصوصاً أن مشاريع عدة مطروحة نتيجة اتفاقات ثنائية أو ثلاثية بين أحزاب عدة حصلت في شأنه.
وقد رأى وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن نجاح الحكومة بإنجاز البيان الوزاري بسرعة غير مسبوقة، اتى نتيجة عدد من النقاط التوافقية اهمها انتخاب رئيس للجمهورية يُمثل ما يُمثل في الوسطين السياسي والشعبي، وإجماع اللبنانيين على إيجابية خطاب القسم، وتوافق كافة مكونات الحكومة على عدم الدخول في المسائل الخلافية.
واعلن فنيش في تصريح لـ”الأنباء الكويتية” انه في حال استمرت هذه الروحية التوافقية والأجواء الإيجابية والرغبة من قبل الجميع بالتعاون على قاعدة تأمين مصلحة كل اللبنانيين، ستكون الحكومة منتجة وستنجز خلال الفترة الزمنية المحددة لها الكثير من المسائل وعلى كافة المستويات.
وعن توقعه بإمكانية حصول توافق بين الفرقاء على قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل النيابي، اكد فنيش ان احدا لا يمكنه المبالغة بالتوقعات لأن لقانون الانتخاب حسابات اخرى بغاية الدقة والحساسية والأهمية.
إقرأ ايضًا:المقاومة والإرهاب والصراعات الخارجية..إشكالات البيان الوزاري
من جهة ثانية، أعلنت مصادر نيابية لصحيفة الحياة أن التطورات الإقليمية ستحضر في بعض المداخلات أيضاً، لا سيما في سورية، ومنها مسألة العلاقة مع النظام السوري بعد سيطرته على مدينة حلب والوضع المأسوي الذي رافق المعارك فيها، خصوصاً أن وزير الدولة رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو، أثار هذه المسألة أثناء إقرار مجلس الوزراء البيان الوزاري السبت الماضي، سائلاً عن سبب عدم تضمينه أي شيء عن التنسيق مع دمشق التي لنا معها اتفاقات، بحسب قول مصدر وزاري لـ “الحياة”.
وأكد المصدر إن قانصو طلب إدراج التنسيق مع دمشق في البيان، إلا أن أياً من الوزراء لم يأخذ برأيه، أو يعلق على طلبه. بل إن وزير المهجرين طلال أرسلان تحدث عن أهمية العلاقة مع سورية، لكنه اعتبر أن البيان كاف في مضامينه.
