البيان الوزاري يولد اليوم بعد إعتراض قواتي

بسرعة قياسية أنجزت حكومة الرئيس سعد الحريري مسودة بيانها الوزاري مساء أمس لتجتمع فتناقشه وتقرّه صباح اليوم. إذ نجحت "بين ليلة وضحاها" في إنجازه وإقراره.. و"بين العيدين" ستنال الثقة على أساسه.

توصلت لجنة البيان الوزاري، مساء أمس، إلى مسودة أولى للبيان ستعرض على جلسة هي الثانية للحكومة، تعقد قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وتتوج بإنجاز البيان الوزاري وإحالته إلى البرلمان، حيث يفترض أن يوزع فورا على النواب، فيكون موعد انعقاد الهيئة العامة لمناقشة البيان وإعطاء الثقة للحكومة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل.

والتقت المناقشات وفقاً لمصادر وزارية   لـ”اللواء” على التشديد على أهمية أن تسمى الحكومة “بحكومة استعادة الثقة” لتثمير الأجواء الايجابية، والاستجابة إلى تطلعات المواطنين، سواء في ما خص الشؤون الاقتصادية والمالية والمعيشية من ماء وكهرباء ونفايات.

إقرأ ايضًا: سباق سعودي – ايراني على لبنان يسبق البيان الوزاري

وأوضحت مصادر وزارية لـ”اللواء” ان البيان الوزاري مؤلف من 8 صفحات فولسكاب يُركّز على استعادة ثقة الدولة في مختلف القطاعات، مشيرة إلى ان عناوينه العريضة مستوحاة من خطاب القسم، وكلمة الرئيس الحريري في أعقاب تشكيل الحكومة. ونفت المصادر ان تكون هناك نقاط خلافية قد اثيرت، وأن موضوع حياد لبنان مر من دون أي اشكال وكذلك الأمر بالنسبة إلى بند المحكمة الدولية.

وعلمت “الجمهورية” انّ النقاش كان هادئاً ولم يحصل فيه ايّ خلاف جوهري، باستثناء بعض التباين حول الموضوع المتعلّق بالمقاومة، على أن يبت اليوم في جلسة مجلس الوزراء، بعد بقاء “القوات اللبنانية” عبر ممثلها في اللجنة الوزير بيار ابي عاصي متمسّكة بموقفها لجهة اعتماد هذا البند بصيغته الواردة في خطاب القسم للرئيس عون، فيما وزيرا أمل علي حسن خليل و”حزب الله” محمد فنيش طلبا أن تكون الفقرة نفسها الواردة في بيان حكومة الرئيس تمام سلام، وأيّدهما في ذلك باقي الوزراء بمَن فيهم الرئيس الحريري. الّا انّ ابي عاصي طلب التريّث حتى اليوم لإعطاء جواب نهائي في جلسة مجلس الوزراء.

وقالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية”: إنّ “القوات” سجّلت اعتراضاً شديد اللهجة على الفقرة التي في البيان الوزاري والمتصلة بـ”الحق بالمقاومة للشعب اللبناني”، وطالبَت باستبدالها بالفقرة التالية “الحقّ بالمقاومة للدولة اللبنانية”.

مصادر اللجنة أفادت “المستقبل” أنّ المكونات الحكومية توافقت على مختلف عناوين البيان الوزاري العتيد باستثناء بند “الكوتا النسائية” الذي تقاطع كل من “حزب الله” و”القوات اللبنانية” عند تسجيل تحفظهما عليه لاعتبارات مختلفة ينطلق منها كل من الحزبين.

وعن عناوين البيان الوزاري، وبحسب ما علمت “الأخبار”، فإن البيان  يسمّي الحكومة “حكومة استعادة الثقة”، ومن أبرز ما ورد فيه: تتعهد الحكومة العمل على قانون انتخابي يراعي قواعد العيش المشترك الواحد ويؤمن صحة التمثيل في صيغة عصرية، ويتحدث عن الإصلاحات والكوتا النسائية. وتتعهد العمل على إقرار قانون اللامركزية الإدارية.

تتعهد الحكومة التزام تعزيز علاقات لبنان مع الدول الصديقة وتأكيد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واحترام مواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة كاملة واحترام القرار 1701 ودعم القوات الدولية في الجنوب.

تؤكد الحكومة أنها لن تألو جهداً في سبيل تحرير ما بقي من أراضٍ محتلة ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة وتأكيد “حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي واسترجاع الأراضي المحتلة”.
في موضوع النازحين السوريين، تؤكد الحكومة أن لبنان لم يعد يستطيع تحمّل عبء النزوح الضاغط، لافتاً إلى أن النزوح بات يشكل 30 في المئة من سكان لبنان، وتتعهد بذل الجهود لتسريع عودة النازحين الآمنة إلى بلادهم، مطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته.

إقرأ أيضًا: المقاومة والإرهاب والصراعات الخارجية..إشكالات البيان الوزاري

كذلك وردت في البيان معظم العبارات العامة التي ترد في البيانات الوزارية لكافة الحكومات، كرفض التوطين والتمسك بحق العودة وتعزيز الحوار اللبناني الفلسطيني وتجنيب المخيمات التوتر الأمني، إضافة إلى سعي الحكومة إلى إقرار الموازنة ومشاريع القوانين الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية وقطاع التكنولوجيا والاتصالات ومعالجة المشاكل المزمنة من الكهرباء والمياه وأزمة السير والنفايات الصلبة والوضع الاقتصادي وتأمين الطبابة وحسن الوصول إلى تعليم جميع اللبنانيين ومكافحة الفقر وتسريع الإجراءات لإقرار مراسيم النفط وتراخيص التنقيب. وتتعهد الحكومة العمل للوقاية من الفساد والقيام بإجراءات سريعة لتعزيز الأجهزة الرقابية وملء الشغور في الأجهزة والمؤسسات بالكفاءات. وتتعهد أيضاً معالجة ملف المهجرين وتأمين الاعتمادات اللازمة، تمهيداً لطيّ هذا الملف وإلغاء وزارة المهجرين. ولأن لبنان في عين العاصفة، ولضرورة مكافحة الإرهاب، تتعهد الحكومة بالدعم الاستثنائي للجيش والقوى الأمنية للقيام بواجباته حماية للدولة والشعب والأرض، وتلتزم القيام باستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب.

ويتحدث البيان أيضاً في عناوين مختلفة عن المجتمع المدني وتعزيز دوره وتعزيز عمل المرأة ووجودها في التعيينات الإدارية والمواقع القيادية في المؤسسات الرسمية، ومعالجة الفقر والاهتمام بالمناطق الأكثر فقراً، ويختم بإيلاء الاهتمام بوزارة الشباب التي يعول عليها رئيس الحكومة لمستقبل لبنان، آملاً أن تصبح إحدى الوزارات السيادية.

 

السابق
عين لبنان ومخرز نصرالله
التالي
الانقلاب الأميركي… في فلسطين!