المقاومة والإرهاب والصراعات الخارجية..إشكالات البيان الوزاري

بعد اكتمال الصورة الرئاسية والحكومية، يبقى أمامها عقدة البيان الوزراي الذي دخلَ مرحلة الصوغ.

خطت الحكومة بالأمس أولى خطواتها على طريق تنفيذ مهمّتها الموكلة إليها .أولُ الغيث، هو البيان الوزاري، الذي دخلَ مرحلة الصوغ، ولا يبدو، أنّ طريق الوصول إليه مزروعة بالعقَد، على ما عكسَت أجواء لجنة الصوغ، فالجميع متّفقون على إخراجه في فترة قياسية قد لا تتعدّى عيد الميلاد، وتوليده بصورة مختصرة وعاكسة لخطاب القسَم، وخالية من أيّ إشارة إلى الملفّات الخلافية أو أيّ عبارات استفزازية لأيّ من مكوّنات الحكومة انطلاقاً من خطاب القسَم، ومتضمّنة التزاماً صريحاً وواضحاً بالسعي إلى إعداد قانون انتخابي جديد على أنقاض قانون الستّين يكون للنسبية حضورٌ فيه، بما يعزّز احتمال عقدِ جلسة الثقة في مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري، بحيث تفتح السنة الجديدة على ورشة عمل حثيثة في اتجاه ترجمة البيان الوزاري.

إقرأ ايضًا: خشية من تجاذبات حول البيان الوزاري وقانون الانتخاب

ولاحظت “النهار” قراراً سياسياً واضحاً في استعجال انطلاقة عمل الحكومة وتفرغها للمهمات الشاقة التي تنتظرها أقله في ما يتصل باختصار المهل التي يستلزمها انجاز البيان الوزاري، ومن ثم تحديد موعد مثول الحكومة أمام مجلس النواب في جلسة مناقشة البيان والتصويت على الثقة.

وقد كلف  مجلس الوزراء  لجنة وزارية مهمةَ صوغِ البيان الوزاري للحكومة، وهي برئاسة الحريري وعضوية الوزراء: مروان حماده، محمد فنيش، علي حسن خليل، سليم جريصاتي، نهاد المشنوق، بيار بوعاصي، ويوسف فينيانوس.

وعلمت “الجمهورية” أنه جرى الاتفاق داخل الاجتماع الثلاثي الذي عقِد في قصر بعبدا قبَيل الجلسة بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري على الإسراع في إنجاز عمل اللجنة الوزارية التركيز على النقاط الجامعة  في البيان الوزاري وبعدما أرسى الاجتماع الثلاثي أجواءً من التفاهم والإيجابية، عقَدت اللجنة الوزارية التي كلّفها مجلس الوزراء صباحاً صوغَ البيان الوزاري، اجتماعَها الأول عصراً في السراي الحكومي برئاسة الحريري. وناقشَت البيان الوزاري بصيغته الأولى، واستمرّ الاجتماع حوالى ساعة. وتتألف مسوّدة البيان الوزاري من 4 صفحات وُزّعت لمناقشتها، وأخذ الحريري ملاحظات حولها واستردّها للتعديل وإعادة صوغها لتوزيعها من جديد.

وعلمت “النهار” ان ثلاث نقاط اشكالية لجأت فيها لجنة صوغ البيان الوزاري الى خطاب القسم لإبعادها عن الخلافات، فتقرر اعتماد روحية خطاب القسم في مقاربتها: ابعاد لبنان عن الصراعات الخارجية. محاربة الارهاب (استباقاً وردعاً وتصدياً) مع دعم القوى الامنية لمواجهة الارهاب. وفي الصراع مع اسرائيل عدم ادخار اي جهد او مقاومة لاسترجاع الارض وحمايتها.

وكان قد سُئل وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد انتهاء اجتماع اللجنة عن إمكانية العودة إلى ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة”؟ فأجاب: “الأمر غير وارد مطلقاً. البيان سيكون مستوحى من خطاب القسَم والبيان الوزاري الأخير اللذين سيحدّدان كلّ النقاط الأساسية التي سيقوم عليها البيان الوزاري، وبالتالي هناك شبه اتّفاق على كلّ البنود السياسية الرئيسية، ولا خلافات”.

إقرأ ايضًا: جنبلاط القلِق يسأل: أين قانون الانتخاب؟

ويعمل المشنوق في مسودته على اعتماد نص يعرض قضية الإرهاب ويضيف فقرة من خطاب القسم للموقف من الإرهاب، وبحسب “البناء” فيه “أنّ لبنان الذي عانى من ويلات الإرهاب وعدوانه ولا يزال يشكل جبهة أمامية للحرب عليه ستتولى حكومته بذل جهودها لحلّ عاجل لقضية عسكرييه المخطوفين، وبدعم المؤسسات العسكرية والأمنية لتمكينها من القيام بمسؤوليتها في هذه الحرب والحكومة تلتزم بالتعامل مع الإرهاب”، “استباقياً وردعياً وتصدياً، حتّى القضاء عليه، كما علينا معالجة مسألة النزوح السوري عبر تأمين العودة السريعة، ساعين أن لا تتحوّل مخيمات وتجمعات النزوح إلى محميات أمنية. كلّ ذلك بالتعاون مع الدول والسلطات المعنية، وبالتنسيق المسؤول مع منظّمة الأمم المتحدة التي ساهم لبنان في تأسيسها”.  مؤكدين أنه لا يمكن أن يقوم حلّ في سورية لا يضمن ولا يبدأ بعودة النازحين”، مقتبسة من خطاب القسم، لتليها فقرة النازحين السوريين مقتبسة من مواقف وزير الخارجية جبران باسيل.

عن المقاومة ستتضمّن المسودة المقترحة، جمعاً لنص من خطاب القسم ولنص من البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام هما، من خطاب القسم، “في الصراع مع إسرائيل، فإننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومةً، في سبيل تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانية محتلّة، وحماية وطننا من عدوٍّ لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية” ومن بيان حكومة الرئيس سلام، “استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة”.

وينتظر أن لا يستغرق النقاش وقتاً طويلاً يعيق إنجاز البيان الوزاري تمهيداً لاجتماع يتوقع أن يعقد الإثنين المقبل لإقراره وإيداعه المجلس النيابي أملاً بإقراره قبل نهاية العام.

 

السابق
#عين_الحلوة تشيّع ضحاياها وتخوّف من فشل الاتفاق
التالي
كيت ميدلتون تخرق القوانين الملكية… وهذا ما فعلته!