- كيف قبل فقهاء الشيعة بالديمقراطية على الرغم من انها قائمة على أساس حاكمية العبد وهذا أقرب ما يكون الى الكفر ان لم يكن كفراً لأن الحاكمية حق لله تعالى ومن نص عليه الله أو النبي (ص) وفق نظرية الامامة عند الشيعة؟
اقرأ أيضاً: طارق الملاّح لـ«جنوبية»: طرد 32 مشرفاً من دار الأيتام لأنهم طالبوا بالإصلاح!
الفقهاء والمتشرعة الإمامية لم يقبلوا البعد الفلسفي للديمقراطية كمذهب فكري حتى يرِد عليهم مثل هذا الاشكال وإنما تعاملوا مع بعدها العملي التطبيقي (انتخابات – مجلس نيابي – بلدية)، ولا يوجد مرجع أو فقيه شيعي أوجب الانتخابات بحيث ان من لا يذهب للانتخابات آثم، القدر المتيقن ان الفقهاء حثوا الناس على انتخاب الشخص الأمين والكفوء الذي من الممكن ان يخدم الصالح العام بما لا يتعارض مع الدين والمثل الاخلاقية والانسانية.
وفيما يخص الانتخابات أو غيرها من الخطوات لا تحمل مفهوم أبعد من تنظيم شؤون الناس والحياة العامة، وهي في بعدها العملي لها تكييف فقهي خاص سواء بني على أساس الشورى كما عن بعضهم أو على أساس الحسبة كما عن أخرين أو غيرها من الأسس والتصورات التي سيقت في هذا المجال فالكلام فيها من هذه الحيثية هو عين ما يقال في الحداثة ففي حين اننا نتنكر للحداثة كفلسفة همشت البحث الميتافيزي في ذات الوقت نرحب بها في بعدها العملي التكنلوجي.
بالتالي نقبلهما كآليات مجردة عما فرض كأساس نظري لها أو قل بعد بنائها على نظرية مهذبة فالديمقراطية كآلية لادارة الدولة والحداثة كألية للتقدم التكنلوجي غيرهما كفرضية فلسفية وهذه مسألة طبيعية إذ أي باحث متأمل يمكنه ملاحظة وجود شرخ كبير بين كثير من الاليات وما فرض انها أسس فلسفية لها ففي كثير من الأحيان تكون الأليات والنتائج صحيحة مع سقم ما فرض انها مقدمات لها والعكس وارد أيضاَ.
