أيّدت محكمة الاستئناف البحرينية الاثنين، حكما بالسجن لتسع سنوات بحق زعيم المعارضة علي سلمان، الامين العام لجمعية “الوفاق”.
اقرأ أيضاً: البحرين: بدعة سحب الجنسية عن اية الله قاسم تهدد بفتنة طائفية
وللعلم فان الشيخ سلمان رجل دين شيعي شاب من مواليد 1965 وناشط سياسي، يتولى منصب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، ويُعتبر أحد قادة المعارضة في البحرين الشيخ كان قد هاجر إلى إيران عام 1987 ليلتحق بالحوزة العلمية في قم، ولينتظم في دراسة العلوم الإسلامية. لكنه عاد إلى البحرين عام 1993 والتزم إمامة المصلين في جامع الإمام الصادق نيابةً عن عيسى أحمد قاسم الذي سافر بدوره إلى قم ليدخل حوزتها.
شارك في “العريضة النخبوية” عام 1992، وكان من الذين تبنّوا العريضة الشعبية في منتصف عام 1994. حيث تم اعتقاله أكثر من مرة بين عامي 1993 و1994 وتم إبعاده بعدها الى الإمارات العربية المتحدة، ومنها إلى لندن في 1995، لكنه عاد إلى البحرين عام 2001 بعد طرح مشروع الميثاق الوطني بعد أن قضى أكثر من خمس سنوات في بريطانيا. وهو نائب في مجلس النواب، ومرشح من جمعية الوفاق الإسلامية في عام 2006 التي حلتها السلطات البحرينية مؤخرا.
وتميّز سلمان بمقاطعته انتخابات المجلس النيابي، لكنه دخل في العملية السياسية والانتخابية في العام 2006، ثم عاد وإنسحب من المجلس النيابي في العام 2011. واعتقل نهاية العام 2014.
وقد اعتبرت جمعية الوفاق الحكم أمرا “مرفوضا واستفزازيا، ومؤشرا إلى الإصرارعلى تجاهل النداءات بتوفير فرص الحلّ، ويكرس استمرار الأزمة السياسية المتصاعدة في البحرين”.
هذا الحكم بسجن الشيخ السلمان تسع سنوات شكّل بنظر مراقبين ضربة للاعتدال الشيعي في البحرين والخليج عامة، خصوصا انه لم يثبت على جمعية الوفاق التي يرأسها الشيخ سلمان أي لجوء الى العنف، ولا تلقيها لمساعدات مادية أو أسلحة من إيران.
وكان سلمان قد أثار بتصريحاته منذ العام 2013 غضب السلطات البحرينية منه حين قال “أن الأنظمة القضائية في الأنظمة الدكتاتورية مجرد أدوات قمع لأجهزة تحقيق العدالة، وليس هناك في التاريخ استثناء واحد على ذلك”.
وشنّ حملته على القضاء البحريني، بالقول “الأحكام القاسية والظالمة التي تُصدر تباعا بشكل هستيري تذكرنا بالإجراءات الإنتقامية في الفصل من العمل بعد إعلان الأحكام العرفية، ففي يوم واحد فقط النظام البحريني يحكم بما مجموعه 195 سنة على معارضين بما فيهم أطفال لا تتعدى أعمارهم 15 سنة”.
وكانت الولايات المتحدة قد اعربت عن “قلقها العميق” لاعتقال سلطات البحرين الشيخ حسن سلمان.
ورأت منظمة العفو الدولية ان البحرين تبدد واجهة الإصلاح بالاضطهاد القاسي لأحد زعماء المعارضة الأساسيين.
وعبرت سويسرا عن قلقها من الانتهاكات بالبحرين والأحكام ضد ممثلي الأحزاب السياسية وتدعو لاحترام حق التعبير.
في حين اعتبرت “هيومن رايتس ووتش” ان الجهود ضعيفة للقضاء على التعذيب في البحرين.
وكانت موقع التواصل الإجتماعي قد سجلت أكثر من 10 آلاف تغريدة للتضامن مع زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان الذي يعتقل ويحاكم بسبب مطالبته بحقوق شعب البحرين في الحرية والعدالة والتحول الديمقراطي.
وطالب المشاركون بالإفراج الفوري عن الشيخ سلمان ووقف محاكمته والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في البحرين، مشددين على أنه رجل مواقف وقائد وطني كبير ومن الخطيئة إبقاءه في السجن.
وأكدوا على أن الإفراج عنه هو مطلب شعبي وأنه ضمير هذا الشعب وقلبه النابض بالحب والوطنية والتسامح والمطالبة بالعدل وتكافؤ الفرص ودولة الانسان.
اقرأ أيضاً: هل يمكن انقاذ البحرين من المأساة القادمة؟
واستخدم المشاركون في شهر تشرين أول الماضي التغريدات وسمين باسم الشيخ علي سلمان احدهما باللغة العربية، والآخر باللغة الانكليزية، وشارك في التغريد عدد من النشطاء والشخصيات وجموع من الجماهير من مختلف القطاعات والتكوينات.
