تاجر الهواتف كامل أمهز (37 عاماً)، أشهر من أن يعرّف في الضاحية الجنوبية، لا سيما وأنّه يقوم ببيع الأجهزة الخلوية المستوردة بالجملة والمفرق بسعر اقلّ من الوكيل الأصلي،وهو الذي يملك عشرة فروع في مختلف المناطق اللبنانية، وهو من أوائل من أدخل الهواتف الخليوية إلى لبنان.
أمهز المقاوم الداعم لحزب الله، قد شملته العقوبات الأمريكية التي فرضها حزب الله على الأفراد والشركات والمصارف، وكل مؤسسة تتعامل مع الحزب، ففي العام 2014 فرضت العقوبات عى شركة “ستارز غروب هولدينغ الإلكترونية” التي يديرها مع أخيه عصام، ولها فروع في الصيمن والإمارات.
أما في 20 نيسان 2016 فقد تمّ تسمية “كامل أمهز” على لائحة المراسيم التطبيقية الصادرة عن الخزانة الأمريكية في موضوع العقوبات، وذلك استناداً لما نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية.
وكما يبدو أنّ هذه العقوبات انعكست سلباً على تجارة امهز و مكاسبه، إذ أشارت معلومات “IM LEBANON” بعد اعتقال “أمهز”، إلى أنّه تواصل منذ مدة مع الأمريكيين ساعياً لرفع العقوبات عن اسمه واسم شركته، وبحسب الموقع فإنّ حزب الله حينما علم بهذا التواصل رفع الغطاء عنه.
فيما لفتت صحيفة “السفير” إلى أنّ ” متابعون قالوا أن أمهز حاول «ضبضبة» ملفّه مع الأميركيين الذين يدرجونه على «لائحة الأوفاك»، وذلك خلال زيارته مؤخراً إلى كندا، حيث اجتمع بممثلين عن جهاز أمني أميركي.”
وبالعودة إلى قضية التهريب التي أوقف في ملفها، فقد تمكنت شعبة المعلومات والإنتربول الدولي تمكنت من القبض على شبكة يترأسها أمهز، متورطة في عملية تهريب أجهزة خلوية منذ العام 2000 وحتى العام 2016 وذلك بمساعدة عنصرين من الجمارك.
وأشارت في حينها التحقيقات أنّ العنصرين قد اعترفا بإدخالهم أكثر من مليون ونصف جهاز إلى لبنان بقيمة تزيد عن 45,000,000 دولار.
وفي تفاصيل اعتقال “أمهز” أشارت المدن إلى أنّه لم يصغ لنصائح أصدقائه بعدم الذهاب للقاء القاضي فادي عقيقي والذي استدعاه إلى مكتبه، في 14 تشرين الثاني حيث تمّ توقيفه، ولفتت المدن أنّ هناك علاقة لا يستهان بها بين أمهز والعديد من السياسيين والقضاة وغيرهم، الذين كانوا يزورون مكتبه في الضاحية الجنوبية.
إقرأ أيضاً: خفايا توقيف «كامل أمهز» تكشف علاقته بـ«مصطفى بدر الدين»
وفي السياق نفسه توقف موقع “IM LEBANON” أنّ أمهز كان يحظى بغطاء مباشر من المسؤول السابق في “حزب الله” مصطفى بدر الدين، وهذا ما كان يعطيه إمتيازيات هائلة، كما مكنه من بناء شبكة علاقات أمنية واسعة سمحت له بالإستمرار بعد إغتيال بدر الدين.
أما بالنسبة للعنصرين وما اعترفا به فقد أنكر أمهز كلّ ما أدليا به من أنّهما يهربان لصالحه حقائب كان في داخلها هواتف خلوية مقابل بدل مادي وذلك في تقرير أعدّه الإعلامي بسام أبو زيد في المؤسسة اللبنانية للإرسال، مشيراً إلى أنّ أمهز قد سقط بيد القوى الامنية بعد القبض على أحد العسكريين المتهمين وهو يهرب حقيبة بها مخدرات بالإضافة إلى حقائب أخرى تحوي هواتف خليوي. وأنّ العسكريين عبد الله وأمهز حاولا تجنيد ثالث معهما فأبلغ عنهما و وضعا تحت المراقبة حيث اكتشف المعنيون أنّ وزن الحقاب على مسار الحقائب دون ان تصل أقل من وزنها من المطار ممّا يعني أنّ احداً كان يستخرج محتوياتها في وقت يسبق عرضها عليه.
إقرأ أيضاً: توقيف كامل أمهز: هل رفع حزب الله الغطاء عن البؤر الأمنية؟
هذه المعطيات تبدلت فيما بعد حيث أشارت صحيفة “السفير” في مقال كتبته لينا فخر الدين، إلى أنّ العسكري علي أمهز قد تراجع أثناء المواجهة عن الذي اعترف به مؤكداً أنّه افترى على كامل أمهز. ونقلت الصحيفة نفسها عن أقرباء أمهز تأكيدهم أنّه سوف يفرج عنه قريباً.
أمهز الذي مثل أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا في مسألة تقاضي رشاوى وفي مسألة حرمان الخزينة من موارد مهمة، بحسب تقرير سابق للمؤسسة اللبنانية للإرسال، والذي ردّ القاضي أبو غيدا قرار تخليته في 24 تشرين الثاني، ها هو اليوم حراً طليقاً مقابل 15 مليون، فهل عاقبه حزب الله؟
