فيما تتوجه الأنظار نحو نهاية الأسبوع حيث ينتظر تقديم الأجوبة النهائية للأفرقاء حول تأليف الحكومة يتساءل المراقبون بعد انتهاء المهلة، عن الخطوات التي سوف تتبع.
ومن جهة ثانيا، يُقدَّم قانون الستّين على أنّه “شرّ لا بدّ منه” من قبَل طارحيه والمتمسّكين به، بدا في المقابل لـ”الجمهورية” أنّ لغة الاعتراض عليه قد تتخطّى المنبرَ الكلاميّ إلى الميدان بالتلويح لمواجهته من قبَل الناس، على حدّ ما عكسَه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس، الذي اعتبَر أنّ هذا القانون هو شرّ على البلد لا بدّ من درئه.
إقرأ ايضًا: «دولة» ميشال عون و «دويلة» حسن نصر الله: مشروعان لا يلتقيان
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس إنّه لم يتفاجَأ في الكلام الأخير لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق حول قانون الستّين وإمكان إجراء الانتخابات النيابية على أساسه، والصعوبات حول إعداد قانون انتخابي جديد. ومردّ عدمِ مفاجأته هو أنّ هذا التوجّه موجود لدى تيار “المستقبل” قبل انتخابات رئاسة الجمهورية، وأكّد بري أنّه لا يوافق على هذا الأمر. ولفتَ إلى “أنّنا ورئيس الجمهورية ميشال عون، تَوافَقنا على وجوب إعداد قانون جديد للانتخابات النيابية، وأنا لم أسمع حتى الآن شيئاً حول هذا القانون الجديد من الرئيس سعد الحريري”.
وقد بدا لـ”النهار” ان محركات عملية تأليف الحكومة قد أعيد تحريكها على ايقاع هادئ من النقاط العالقة عندها. ومع ان الجهات المعنية في محيط الرئيس الحريري لا تزال تلزم الصمت وتجنّب الافصاح عن أي تحرك أو اتصالات، فإن أوساطاً مطّلعة قالت لـ”النهار”، ان لا صحة لكل ما تردد في اليومين الأخيرين عن مهلة محدّدة لبت العقبات التي تحول دون استكمال التفاهمات على التركيبة الحكومية وتالياً لا جدية في الكلام عن تحديد يوم غد السبت موعداً لحسم المواقف النهائية من التركيبة والتباين القائم حول ما تبقى من حقائب وزارية.
في المقابل، اعتبرت “السفير” أن التأليف الحكومي سيكون محكوما بـ”خيار سياسي” من أصل ثلاثة خيارات:
أولا: أن يبقى رئيس “التيار الوطني الحر” رافضا منح “المردة” حقيبة أساسية، بذرائع ومسميات مختلفة، وعندها ستكون الحكومة مؤجلة حتى إشعار آخر.
ثانيا: أن يوافق على الصيغ المقترحة وأكثرها عملية تلك التي قدمها الرئيس بري بأن يأخذ على عاتقه إقناع فرنجية بحقيبة “التربية” التي كان الرئيس المكلف قد طرحها على زعيم “المردة” غداة مشاورات التأليف مباشرة، قبل أن يتراجع عنها لأسباب تخص العهد، فيحاول إقناع “المردة” بإحدى حقيبتي “الثقافة” أو “البيئة” كما حصل في الاجتماع الأخير بينه وبين ممثلي فرنجية قبل حوالي الأسبوع. وإذا كانت هناك محاذير لدى “أحد” بأن يبادر رئيس المجلس إلى “إهداء” حقيبة “الأشغال” إلى فرنجية بدلا من “التربية”، يمكن تقديم ضمانات سياسية مسبقة، علما أن لا حاجة لها لأن مرسوم التأليف لن يمر إلا عبر توقيع رئيس الجمهورية. كما أن رئيس الحكومة المكلف سيأخذ على عاتقه مهمة إقناع “القوات” بما حصلت عليه، وهو ليس بقليل، خصوصا أنه سيكون لها ثلاثة وزراء بينهم نائب رئيس حكومة، بالإضافة الى وزير رابع حليف (ميشال فرعون) سينضوي تلقائيا في “كتلة القوات” الوزارية والنيابية مستقبلا.
ثالثا: الذهاب إلى حكومة أمر واقع، ينادي بها بعض أهل العهد، لكنها ليست واردة في حسابات الرئيس المكلف الذي أبلغ “الثنائي الشيعي” بواسطة نادر الحريري خلال جلسة الحوار الثلاثي الأخيرة في عين التينة، أنه لن يذهب إلى أي خيار حكومي أو غير حكومي إلا بالتوافق الكامل مع الرئيس بري والنائب جنبلاط، خصوصا في ضوء توافق الأخيرين على الوقوف بوجه خيار “حكومة التحدي”.
إلى ذلك، أكدت مصادر قصر بعبدا لـ”المستقبل” استئناف المساعي وتكثيف الجهود أمس مع كل الأطراف المعنية في سبيل حلحلة الإشكالية المتعلقة بالحقيبة الوزارية التي يُطالب بها رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية. وآثرت مصادر بعبدا عدم الخوض في ما يُثار عن تحديد سقف زمني لولادة الحكومة مكتفيةً بالقول: “فخامة الرئيس يهمّه أن تبصر الحكومة النور في أسرع وقت من دون مزيد من التأخير”. ورداً على سؤال، لفتت المصادر إلى أنّ رئيس الجمهورية لن يألو جهداً في المساهمة بعملية حلحلة العقد الحكومية، كاشفةً في هذا المجال أنّ “المساعي الرئاسية استؤنفت بزخم خلال الساعات الأخيرة وهناك جهود كبيرة تُبذل مع “حزب الله” و”حركة أمل” و”تيار المردة” في محاولة للتوصل إلى صيغة بديلة مُرضية لمسألة إصرار النائب فرنجية على نيل “المردة” إما حقيبة الاتصالات أو الطاقة أو الأشغال في التشكيلة الوزارية”.
