أشار مدير مؤسسة لايف المحامي نبيل الحلبي في حديث لـ”جنوبية” أنّه “تبلغ من الوسيط المفاوض مع تنظيم داعش عدم رغبة التنظيم بالتفاوض في شأن ملف العسكريين اللبنانيين الأسرى و أن هؤلاء يخضعون لدروس شرعية في الرقة و هم ليسوا موضع تفاوض”.
وأوضح الحلبي أنّه عند سؤاله الوسيط عما إذا كان العسكريون احياء و بصحة جيدة، ” أضاف الوسيط أنّهم أحياء و ضمن رعاية جيدة ، و هذا ما دفع بالمحامي نبيل الحلبي إلى طلب فيديو حديث يثبت أن العسكريين بخير أو صورة حديثة أو تسجيل صوتي “.
متابعاً “عاد الوسيط و قال أن تنظيم داعش قد يصدر تسجيلا جديدا عن العسكريين اللبنانيين”.
وأشار الحلبي معلقاً “قد أبلغت منذ فترة الأمن العام اللبناني عن كل هذه التفاصيل”.
أما عن المعوقات حول المفاوضات فقد قال الحلبي ” التجربة السابقة في المفاوضات لم تكن مشجعة، ذلك أن الحكومة اللبنانية لم تلتزم بكامل الشروط الإنسانية المتفق عليها. حيث أنّ قائد اللواء الثامن في عرسال أعاد في اليوم التالي لإتمام صفقة تبادل العسكريين إقفال معبر وادي حميد بوجه اللاجئين السوريين و بوجه العراسلة الذين منعوا من الذهاب إلى أعمالهم في الكسارات و اشتكى بعضهم من أنه يضطر إلى دفع خوات لحاجز الجيش من أجل تحصيل رزقه و الذهاب إلى عمله”.
وأردف ” هنا أطالب السلطات المعنية بالتحقيق في هذه المزاعم التي إن صحت فستكون كارثة أمنية من العيار الثقيل. سيما و أننا طرحنا في السابق أكثر من علامة استفهام و تعجب حول كيفية دخول عناصر داعش إلى عرسال و دخول شحنات متفجرة و أحزمة ناسفة أدت إلى مقتل عدد من أفراد هيئة علماء القلمون و عناصر عسكرية و أمنية لبنانية” .
و فيما يتعلق بإعتقال أحمد امون و إطلاق سراح عدد ممن تم اعتقالهم معه . لفت المحامي الحلبي إلى “لقد أشرنا سابقاً أنّ من تمّ اعتقالهم في اليوم الذي اعتقل فيه أحمد أمون هم أستاذ في مدرسة عمره 60 سنة و معه أحد القاصرين و أحد المرضى و جميعهم أبرياء لا علاقة لهم بداعش لا من قريب ولا من بعيد. و هم لاجئون بائسون من مدينة القصير المحتلة من قبل حزب الله”.
اقرأ أيضاً: بالفيديو.. أهالي العسكريين المخطوفين يطلقون أغنية: كرامة بلدنا وين الأسرى كرامة وطن
مضيفاً “و أساسا تم اعتقالهم من منازلهم و ليس من الموقع العسكري الذي اقتحمه الجيش اللبناني كما ذكرت وسائل الإعلام التي تردد البيانات العسكرية دون التحقق من صحتها”.
و في سؤال أخير حول عدم تحريك ملف العسكريين بالشكل المناسب قال الحلبي “ليس هناك حماسة من قبل الحكومة اللبنانية لهذا الملف منذ بدايته و قد اتكلوا على الحراك الإقليمي، و على تواصل اللواء عباس إبراهيم مع الوسطاء. و عندما أنجزنا الصفقة السابقة بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني و بوساطة من دولة قطر الشقيقة ، سارعوا أعضاء الحكومة إلى قطف الإنجاز عبر التقاط الصور التذكارية و شكر بعضهم بعضاً و كانوا منذ أحداث آب 2014 لم يستطيعوا إحداث أي خرق بهذا الملف. واليوم لا يقدمون أية ضمانة لأي وسيط في هذا الملف”.
إقرأ أيضاً: ملف العسكريين غائب عن الدولة.. وزوجة أحدهم إلى التحقيق
متابعاً “حتى أنني عندما تم توقيفي بدعوى وزير الداخلية .سألني القاضي إذا كنت على تواصل مع منظمات إرهابية في إشارة تهويل منه على دوري السابق في إطلاق سراح العسكريين لدى جبهة النصرة، كما أن عناصر قوى الأمن التي اقتحمت منزلي قامت بتفتيشي إذا ما كنت أحمل حزاما ناسفا .علماً أن الدعوى كانت قدح و ذم. كل ذلك غير مشجع على وجود وسيط يستطيع القيام بهذا الواجب الإنساني براحة بال”.
