يرتبط المصير الحكومي بترجمة الايجابيات التي طَفت في الساعات الأخيرة على سطح التأليف بشكل موضوعي، حيث تصبح حكومة العهد الأولى على وشك الولادة، وخلال فترة لا تتجاوز آخر الشهر الجاري.
ولا تزال خلوة الإستقلال تتفاعل على خط التأليف وهي التي جمعت بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري، والتي شارك فيها رئيس حكومة تصريف الاعمال تمام سلام، وكذلك “الخلوة السيّارة” الثنائية بين بري والحريري، شكلتا فرصة لكسر الجليد الذي تكوّن على الخطوط الرئاسية في الايام القليلة الماضية.
وعلمت “الجمهورية” انّ أجواء الخلوتين بشكل عام اتّسمتا في الجانب الشخصي بمجاملات رئاسية وودية بمنسوب عال، وامّا في الجانب السياسي فكانت الايجابية قاعدة للنقاش، مع التأكيد على ضرورة التعاون بين الجميع، والاسهام، كلّ من موقعه ومحيطه، في فكفكة العقد وتذليل كل العقبات الموجودة، بما يسرّع في تأليف الحكومة..
إقرأ ايضًا: استعراضات حزب الله ومليشياته لتحجيم عهد الرئيس عون
في المقابل، أكدت المصادر المعلومات التي يعكسها “بيت الوسط” و”لقاء الأربعاء النيابي” أنّه تمّ تذليل بعض العقد ويبقى البتّ بمصير وزارة الأشغال لمَن ستكون، لفرنجية او “القوات” او انها تبقى لبري؟ وعندها سيُصار الى إعلان التشكيلة النهائية التي قد تضم بعض الاسماء الجديدة.
وتقول المصادر أن إلى الآن لم تنجح الاتصالات المتواصلة في حل الخلاف على من يتولى حقيبة الأشغال العامة، في ضوء إصرار كل منهما على أن تكون من حصته، ورفضهما بالتالي أن يتولى أحدهما هذه الحقيبة في مقابل تولي الآخر وزارة الصحة العامة.
وأكدت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات المكثفة التي يقوم بها الرئيس المكلف، أن حل عقدة حقيبة الأشغال سيدفع في اتجاه فتح ثغرة تؤسس لولادة الحكومة العتيدة في أقرب وقت ممكن.
لكن المصادر نفسها لفتت إلى أن هذه الاتصالات لم تفتح الباب أمام خرق في موضوع وزارة الأشغال التي تعيق الإسراع في تشكيل الحكومة.
وقالت إن الرئيس الحريري، وان كان يفضل أن تتشكل الحكومة من 24 وزيراً، فإنه في المقابل لم يقفل الباب في وجه إمكان رفع العدد إلى 30 وزيراً، فيما نقلت مصادر أخرى عن الرئيس بري قوله أمام زواره إن إسناد حقيبة الأشغال إلى وزير ينتمي لحركة «أمل» من شأنه أن يسهل حل العقدة الأخرى المتمثلة بمطالبة زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية بوزارة من ثلاث: الأشغال، الطاقة والاتصالات.
وأضافت أن الرئيس بري – كما نقل عنه – يأخذ على عاتقه التدخل في حال تقرر أن تكون الأشغال من حصة الشيعة لدى فرنجية لإقناعه بتعديل موقفه لجهة الموافقة على حقيبة أخرى وازنة غير هذه الحقائب.
إقرا ايضًا: هذه هي الاسماء الشيعية التي اقترحها عون ورفض بري توزيرها
وفي هذا السياق، تردد أن فرنجية يميل إلى الموافقة على أن تكون حقيبة التربية من حصة «المردة» لكنه يربط موافقته النهائية بالاستجابة لطلب بري، كما تردد أن المشاورات ما زالت مفتوحة مع «القوات» لإقناعه بالقبول بحقيبة الصحة في مقابل تخليه عن مطالبته بالأشغال.
إلى ذلك، علمت “الجمهورية” انّ الساعات الماضية شهدت حركة مشاورات ما بين عين التينة و«بيت الوسط» تولّاها الوزير علي حسن خليل الى جانب بروز دور للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي زار بري والتقى خليل، في وقت كانت اتصالات التأليف تركز على محاولة حسم الوزارة الاساسية التي ستسند لـ”القوات” وكذلك الوزارة الاساسية التي ستسند لـ”المردة”. واكدت المصادر انّ حقيبة العدل حسمت لجنبلاط فيما يجري البحث حول وزارات الطاقة والاتصالات والتربية، علماً انّ الحريري سبق واكد انّ وزارة الاتصالات تُسند الى “المستقبل” كما انّ فرنجية رفض وزارة التربية.
في المقابل، لفتت “الأخبار” إلى أن عدم تذليل كافة العقد التي تحول دون تأليف الحكومة، دفع الرئيسي عون والحريري إلى التهديد بأن “أمام القوى السياسية أسبوعاً واحداً للاتفاق وإعلان الحكومة الجديدة”، استناداً إلى مصادر التيار الوطني الحر. وإذا ما انقضت مهلة السبعة أيام من دون نتيجة، فسيتصرّف الرئيسان، ومن ضمن الخيارات فرض تشكيلة وفق الصيغة التي يريانها مناسبة. لكن مصادر قريبة من الرئيس الحريري نفت لـ”الأخبار” الحديث عن مُهَل.
