كتبت لينا فخر الدين في السفير فقالت: “لم تبت النيابة العامّة العسكريّة بعد بالموافقة أو بالرفض لطلب إخلاء السبيل الذي تقدّم به وكيل الدّفاع عن كامل أمهز يوم الجمعة الماضي، وذلك بعدما أنهى قاضي التّحقيق العسكريّ الأول رياض أبو غيدا استجواب الموقوفين الثلاثة في القضية، وأصدر مذكّرة توقيف بحقّهم. من هنا فقد أحال أبو غيدا الطلب إلى النيابة العامّة.
إقرأ أيضا: من هو كامل أمهز؟
أمّا المفاجأة في القضيّة فهي ان العسكريّ علي أمهز فقد اعترف بأنّه كان يلتمس الرشى من أمهز مقابل تسهيل إدخال أجهزة خلويّة والكترونية عائدة له، وأشار أثناء المواجهة إلى أنّه افترى على كامل، طالباً من القاضي أن يفسح له المجال كي يصالحه!
وبخصوص الملف الثاني أي جرم تهريب البضائع والتهرب من الضرائب، فإن الملف أحيل إلى النيابة العامة العسكريّة. لكن مفوّض الحكومة المعاون القاضي فادي عقيقي لم يعمد الى تأسيس ملفّ لتتم إحالته على القاضي العسكري.
وردّ عقيقي أسباب عدم تأسيس الملف إلى أن هناك مستندات كانت موجودة وتبين أنه لم تعد موجودة في الملف، ليطلب محامي أمهز أن تتمّ إحالة الملفّ كما هو ثم يعمد عقيقي إلى إلحاق المستندات الجديدة، إذا تبيّن أنها ناقصة فعلاً، وإن كان المقربون من أمهز ينفون الأمر. فيما يصر القاضي عقيقي على رأيه.
إقرأ أيضا: سرّ كامل أمهز.. ومن هي الشخصية الأمنيّة التي تدعمه؟
من جهة أخرى، يؤكد أقرباء لأمهز على اطلاع بمجريات القضية إلى أنّ إخلاء سبيله “بات قريباً”. فالنيابة لن تبتّ بالطلب قبل يوم (الأربعاء) على أقلّ تقدير.
